حقوق دانشگاه آزاد شیراز (پردیس).....

تفاوت جرم سیاسی و جرم علیه امنیت و آسایش
نویسنده : Admin تاریخ : 91/05/19 موضوع : <-PostCategory->

تفاوت جرم سیاسی و جرم علیه امنیت و آسایش

مقدمه

از ديرباز مفهوم جرم سياسي در اذهان عمومي و تشخيص آن از جرايم ديگر بدون آنكه تعريفي از آن شده باشد قابل درك بوده است. بزهكاران سياسي در ترازوي قضاوت مردم با بزهكاران عادي كه تحت تأثير انگيزه هاي فردي و اغراض پليد مرتكب جرم مي شدند هيچ گاه برابر نبوده اند . امروزه نيز بزهكاران سياسي كه عموماً به سائقه ميهن پرستي و دفاع از آرمانهاي انساني با قطامهاي حكومتي مخالفت مي ورزيدند و سرانجام خواهان استقرار حكومتي موافق رأي و نظر خود هستند برخلاف بزهكاران عادي كه مورد انزجار و نفرت عموم اند شأن و منزلتي گاه ستايش آميز دارند ولي در وراي فهم عام، هنگامي كه از نظر علمي نوبت به تعيين حدود و ثغور جرايم سياسي و تمييز آنها از جرايم ديگر مي رسد دشواري كار رفته رفته نمايان مي شود مشكل اساسي كه همواره ذهن جرم شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته يافتن ضابطه اي براي شناسايي مجرم سياسي از ساير مجرمان است.
يكي ديگر از جرايم كه مي تواند در مقابل جرايم سياسي قرار گيرد جرايم عليه امنيت و اسايش عمومي است اگرچه همه جرايم به نوعي امنيت را خدشه دار مي كند اما در برخي جرايم اين خصيصه روشن تر است .به عبارت ديگر به طور مستقيم با مفاهيم امنيت ملي و آسايش عمومي در ارتباط هستند چنان كه جرايمي مانند جاسوسي، محاربه، شورش، سوء قصد به جان مقامات سياسي مستقيماً حاكميت مليو اساس پايه هاي حكومت را هدف قرار مي گيرند از سوي ديگر جرامي مثل جعل قلب سكه از باب آن كه اعتماد عمومي را نسبت به صحت اسناد، نوشتجات ، اوراق بهادار ، اسكناس و نظاير آن ها سلب كرده و در مواردي مثل جعل اسكناس رايج بنيان هاي اقتصادي جامعه را متزلزل مي سازند جرايم عليه آسايش عمومي محسوب شده اند.


جرم سياسي
جرم سياسي به هر عمل مجرمانه اي اطلاق مي شود كه انگيزه ارتكاب آن سرنگوني نظام سياسي و اختلال در مديريت سياسي و صدمه به زمامداري كشور باشد.
در اصطلاح فقهي جرم سياسي يا بغي به عملي مي گويند كه گروهي از مسلمانان كه تشكيلات فرمان و اطاعت ولي امر مسليمن در اثر شبهاتي بي اساس كه براي آنان بوجود آمده، خارج گردند و به اختيار اقداماتي را انجام دهند خواه عمل از راه فساد في الارض و محاربه و يا از راه جاسوسي براي اجنبي و يا جنگ مسلحانه با حكومت اسلامي و يا امور ديگر صورت مي گيرد.

http://axgig.com/images/06704536648350820849.jpg



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای اختصاصی, تفاوت جرم سیاسی و جرم علیه امنیت و آسایش عمومی

 
ادامه مطلب
تهیه و ترویج سكّه تقلّبی
نویسنده : Admin تاریخ : 91/04/30 موضوع : <-PostCategory->
تهیه و ترویج سكّه تقلّبی

یکی از جرائم مذکور در قانون مجازات اسلامی، تهیه و ترویج سكّه تقلّبی می باشد.عناصر این جرم عبارتند از:

 
رکن قانونی جرم:
 قانون مجازات اسلامی در ضمن مواد 518 تا 522 تهیه و ترویج سكۀ تقلبی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین كرده است.
 
ركن مادی جرم:
 
 1) ساختن سكه تقلبی: منظور از ساختن سكه تقلبی آن است كه مرتكب با تهیه كردن مقداری از فلزاتی كه در مسكوك اصلی به كار رفته و فراهم آوردن ابزار و وسایل لازم، مثل وسایل قالب‌گیری و منگنه دست به سكّه سازی می‌برد.
  در صورتی که سکه ساخته شده شباهتی به اصلی نداشته باشد این جرم محقق نمی‌شود. لیكن شباهت ظاهری كه بیننده را در نگاه اول به اشتباه بیندازد كافی است و شباهت واقعی ضرورتی ندارد.
 
2) مخدوش كردن سكۀ طلا و نقره:
«هركس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسكوكات طلا و نقرۀ ایرانی یا خارجی ب‌كاهد یا عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسكوكات شركت یا آن را داخل كشور نماید به حبس از یك‌سال تا سه سال محكوم می‌شود» (مفاد مادۀ 519 قانون مجازات)
    منظور از مخدوش کردن سكه آن است كه كسی با استفاده از وسایل برقی مثل متّه، یا وسایل شیمیایی مثل اسید، مقداری از فلز گرانبهای موجود در سكه را جدا كند تا فلز جدا شده را مورد استفاده قرار دهد یا بفروشد.
  3) ترویج یا خرید و فروش سكه قلب یا مخدوش: منظور از ترویج آن است كه كسی با علم به تقلبی بودن و فساد سكه، آن را به جریان اندازد و به دیگری بدهد، حال چه به عنوان معامله و یا به عنوان صدقه وهبه:
  ترویج سكه قلب یا سكّه مخدوش جرمی است جدا از ساختن سکه قلب یا مخدوش ساختن سكه؛ بنابراین، اگر عامل ساختن سكه تقلبی و نیز ترویج آن یك نفر باشد با رعایت احكام تعدد مادی جرم، حكم داده می‌شود.
  4) داخل كردن سكه قلب یا مخدوش به كشور: صِرف وارد كردن عالمانه سكه تقلبی جرم است؛ هر چند كه وارد كننده قصد ترویج یا فروش آن را نداشته باشد و نیز وارد كردن سكه به كشور لزوماً به معنی گذشتن از گمرك ورودی نیست، بلكه همین كه كسی سكه را وارد قلمرو كشور كند این جرم را مرتكب شده است، هر چند كه مأمور گمرك سكّه قلب یا مخدوش را كشف كرده و اجازه ترخیص آن را ندهد.
 
ركن معنوی جرم:
  در جرایم مربوط به مسكوكات طلا و نقره یا مسكوكات عادی علاوه بر عمد در فعل، قصد مجرمانه خاص استفاده نامشروع نیز شرط است.
كیفیت مجازات:
    1) مجازات ساختن و شبیه‌سازی هر نوع مسكوك طلا و نقره داخلی و خارجی با وارد نمودن آن‌ها به كشور و ترویج آن‌ها مستلزم محكومیت به حبس از یك تا ده سال است. (استنباط از ماده 518 ق.م.ا)
   2) مجازات تخدیش در مقدار طلا و نقره مسكوك ایرانی یا خارجی و هم‌چنین ترویج و وارد نمودن آن به كشور مستوجب حبس از یك تا سه سال، به علاوه ضبط اموالی است كه متهم از این طریق تحصیل نموده است.
ب) تخفیف مجازات یا معافیت از مجازات:
  هرگاه اشخاصی كه مرتكب جرائم قلب سكه می‌شوند قبل از كشف، مأمورین تعقیب را از ارتكاب جرم مطلع نموده یا در ضمن تعقیب به واسطۀ اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در كشف جرم راهنمایی كنند، در مجازات ایشان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات، حبس معاف می‌شوند. مگر آن‌كه احراز شود قبل از دستگیری توبه كرده‌اند كه در این صورت از كلیه مجازات‌های مذكور معاف خواهند شد. (استنباط از ماده 521 ق.م.ا)

منابع:
1- گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات تهران، چاپ دهم، 1383، صص 651-644.
2- میرمحمد صادقی، حسین؛ حقوق كیفری اختصاصی (3)، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، 1383، صص 351-336.
3- شكری، رضا؛ سیروس، قادر؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق كنونی، تهران، نشر مهاجر، چاپ چهارم، 1384، ص669-662.


نویسنده :  سيدجعفر رحيمي

نقل از: pajoohe.com


:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: تهیه و ترویج سكه تقلبی, مخدوش كردن سکه, سکه قلب

 
بزه ديده شناسي
نویسنده : Admin تاریخ : 91/03/11 موضوع : <-PostCategory->
بزه ديده در حقوق كيفري با عناويني چون مجنی­ُ‌عليه و يا شاكي مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و در متون فقهي نيز به زيان ديده از جرم،به­طور كلي، مجنی­‌عليه اطلاق مي‌شود ولي در هر جرم زيان ديده اصطلاح خاص خود را دارد مثل مسروق منه در سرقت و مجروح و مقتول در جرائم عليه اشخاص.
 
تاريخچه و بنيانگذاران:
تاريخ حقوق كيفري با نقش بزه ديده در وقوع عمل مجرمانه و نيز نقش او در دعاوي كيفري آشنا است بزه ديده از همان بدو تولد حقوق كيفري نقش عمده‌اي در دعاوي كيفري ايفا مي‌كرده و در واقع به تنهايي بازيگر نيمي از اين صحنه بوده است، بسياري از جرم شناسان از جمله عزت فتاح، فون هنتيگ (Von Hentig) را بنيانگذار بزه ديده شناسي نوين مي­دانند و كتاب وي را منشور بزه ديده شناسي به حساب مي‌آورند بنابراين بزه ديده‌شناسي علمي، تقريباٌ هفتاد سال پس از پيدايش جرم‌شناسي علمي ( با انتشار كتاب انسان بزهكار لمبروزو در سال 1876) در نيمه قرن بيستم به وجود آمد.
 
تعريف بزه ديده‌‌شناسي:
«بزه ديده شناسي بدون هيچ بحث و ترديدي شاخه‌اي از جرم شناسي به شمار مي‌رود، بزه‌ديده ‌شناسي به هر مسأله‌اي كه مربوط به بزه ديده باشد توجه می­کند: شخصيت بزه ديده، ويژگي‌هاي زيست‌شناختي، روان‌شناختي و اخلاقي او، مشخصه‌هاي اجتماعي- فرهنگي‌اش، روابطش با مجرم و بالاخره مشاركتش در وقوع جرم» از طرف ديگر مندلسون با توسعه مفهوم بزه ديده؛ بزه‌ديده شناسي را به كيفري كه فقط بزه‌ديدگان جرايم كيفري را مد نظر قرار دارد و بزه‌ديده‌شناسي عمومي كه به تمامي بزه ديدگان (آسيب ديدگان) مانند بزه ديدگان حوادث، بزه‌ديدگان جامعه، بزه ديدگان دولت و نهادهاي وابسته مي‌پردازد تقسيم كرده است و بر همين مبنا عوامل بزه‌ديدگي را به شرح ذيل در پنج گونه از عوامل طبقه‌بندي نموده است:
1-      طبيعت
2-      جامعه
3-      رفت و آمد اتومبيل‌ها و ساير وسايل نقليه
4-      مجرميت
5-      خود بزه ديده.
 
انواع بزه ديده شناسي:
بزه ديده‌شناسي اوليه: به مطالعه ويژگي‌ها و نقش بزه ديده در تكوين جرم  و نيز رابطه قرباني جرم با مجرم مي‌پردازد و در حقيقت بزه ديده‌شناسي اوليه شاخه‌اي از جرم شناسي علت شناسانه است كه در آن نقش بزه ديده در وقوع جرم و بعنوان يكي از علل و عوامل ارتكاب جرم از سوي بزهكاره بررسي و در كنار ساير علل و عوامل جرم‌زا قرار مي‌گيرد و در مقابل بزه ديده‌شناسي پيشگيرانه بعنوان شاخه‌اي از جرم‌شناسي پيشگيرانه شيوه‌هاي پيشگيري از بزه ديدگي را بررسي و مطالعه ميكند.
 
بزه ديده‌شناسي ثانويه: اين نوع از بزه ديده‌شناسي در اثر تحول و توسعه بزه ديده‌شناسي اوليه بوجود آمده است كه دغدغه آن، بهتر ساختن سرنوشت بزه‌ديده با ارايه كمك، حمايت هاي مادي و معنوي و جبران خسارت‌هاي وي مي‌باشد و انواع مختلف از حمايت‌ها را در شرايط گوناگون نسبت به بزه‌ديدگان پيشنهاد مي­كند كه در ذيل به تعدادي از آنها اشاره مي‌شود:
1-     حمايت از بزه‌ديدگان بلافاصله پس از تحقق جرم از قبيل حمايت‌هاي پزشكي، روانشناختي؛
2-     حمايت از بزه ديده در مرحله دادرسي از قبيل تفهيم حقوق و فراهم آوردن نيازهاي حقوقي؛
3-     حمايت از بزه ديده در مرحله تامين ضرر و زيان از قبيل تامين خسارت زيان ديده از منابع دولتي.
 
 
 
 
منابع:
1 . ميرخليلي، سيد محمود؛ بزه ديده شناسي پيشگيرانه با نگاه به سياست جنايي اسلام، فصلنامه فقه و حقوق، شماره 11، سال سوم، زمستان 85، ص 67
2 . نجفي ابرند آبادي، علي حسين؛ عدالت ترميمي در اسناد سازمان ملل متحد [ديباچه در] هنريك كاپتين- مارك مالچ نيكل؛ جرم، بزه ديدگان و عدالت، ترجمه امير سماواتي پيروز، تهران، انتشارات خليليان، 1384، چاپ اول، ص 1
3 . ژرار، ژينافيليزولا؛ بزه ديده و بزه ديده‌شناسي، ترجمه روح الله كرد عليوند، احمد محمدي، تهران، مجمع علمي و فرهنگي مجد، سال 1379، چاپ اول، ص 58.
4. توجهي، عبدالعلي؛ انديشه حمايت از بزه ديدگان و جايگاه آن در گستره جهاني و سياست جنايي تقنيني ايران، مندرج در علوم جنايي (مجموعه مقالات در تجليل از دكتر محمد آشوري)، تهران، سمت، 1383، نوبت اول، ص 616

منبع



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: جرمشناسی, بزه ديده شناسي

 
نگاهی مختصر به تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی
نویسنده : Admin تاریخ : 91/03/03 موضوع : <-PostCategory->
نگاهی مختصر به تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی

نگارنده : حسین رحیمی (وکیل پایه یک دادگستری)

در خصوص تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی که مدت اجرای آزمایشی آن نیز 5 سال مقرر گردیده است، می توان به حذف مجازات سنگسار، حذف اعدام برای جرایم ارتداد و سحر و جادو و تعیین درجات هشت گانه برای جرایم مشمول تعزیر اشاره کرد که در زیر به برخی از این تغییرات پرداخته می شود:

 

حذف مجازات سنگسار

در این قانون مطابق اصل 67 قانون اساسی در صورت نبود حکم جرمی در قانون باید به فتاوی مشهور فقها مراجعه شود، البته در ذیل ماده 223 نیز آمده است که در صورت وجود الزام برای رجوع به اصل 167، مقام قضائی باید از رهبری استفتاء کند و مقام رهبری نیز می تواند این امر با به فرد دیگری واگذار کند.

http://axgig.com/images/06704536648350820849.jpg



:: موضوعات مرتبط: جزوات و مقالات حقوقی، حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزا, تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی

 
ادامه مطلب
پیوند عضو پس از قصاص
نویسنده : Admin تاریخ : 91/01/30 موضوع : <-PostCategory->

پیوند عضو پس از قصاص

سید محمود هاشمی

مساله پيوند عضوي كه به حكم قصاص قطع شده باشد، از ديرباز ميان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدين صورت بوده كه اگر كسى گوش ديگرى را قطع كند سپس گوش جانى را به قصاص قطع كنند، آن گاه يكى از آن دو، گوش بريده‏ء خودرا دو باره پيوند بزند، آيا ديگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع كند يا چنين حقى ندارد؟ در تفسير روايتى كه در اين باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى عليه مى دانند و برخى ديگر در باره‏ء جانى. اين اختلاف در تفسير روايت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذكور شده است. در كتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد ديگرى را بريد و گوش جانى را نيز به قصاص بريدند، سپس مجنى عليه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بريده شده را دوباره پيوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع كند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هريك از اعضا و جوارح كه مورد قصاص قرار گيرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همين حكم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاكم مى بايست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه كند و بهبود يابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نكند ولى او را به پرداخت ارش محكوم كند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محكوم كند.

اين عبارت به صراحت مى رساند كه بعد از قصاص جانى، اگر مجنى عليه عضو قطع شده‏ء خود را پيوند زد جانى حق دارد دوباره آن را قطع كند و اين حكم، اختصاص به گوش ندارد و همه‏ء اعضا را در بر مى گيرد. دركافى ابوالصلاح حلبى آمده است: درمورد هيچ زخم يا قطع عضو يا شكستگى يا در رفتگى تا ياس از بهبود آن حاصل نشود نمى توان حكم به قصاص كرد بنا بر اين اگر درمورد جراحتى حكم به قصاص شود ولى مجروح و جانى هر دوخوب شوند يا هردو خوب نشوند، هيچ كدام حقى بر ديگرى ندارد. اما اگر يكى از آن دو خوب شود و زخمش التيام پيدا كند، قصاص درمورد ديگرى تكرار مى شود. اين در فرضى است كه قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولى اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده بايد به كسى كه قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع كند نه به مجنى عليه.

شيخ طوسى در نهايه مى گويد: اگر كسى نرمى گوش انسانى را قطع كند و او خواهان قصاص شود و او را قصاص كنند، آن گاه شخص مجنى عليه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بريده شده را پيوند بزند شخص قصاص شده حق دارد دو باره نرمى گوش اورا قطع كند و به حالت قبل از اجراى قصاص برگرداند. در ديگر اعضا و جوارح نيز همين حكم جارى است. دركتاب خلاف نيز آمده است: اگركسى گوش ديگرى را قطع كند، گوش او قطع خواهد شد. اگر جانى گوش خود را پيوند بزند، مجنى عليه حق دارد خواستار قطع دو باره‏ء آن شود و آن را جدا كند. شافعى مى گويد: خود مجنى عليه نمى تواند اين كار را انجام دهد ولى حاكم بايد جانى را مجبو ربه قطع گوش پيوند زده كند زيرا او حامل نجاست است چون گوش جدا شده‏ء او تبديل به مردار شده است، از اين رو نجس بوده و نماز با آن درست نيست.دليل ما اجماع شيعه و اخبار ايشان است.

اين عبارت مربوط به موردى است كه جانى گوش خود را كه به حكم قصاص قطع شده بود پيوند بزند و حكم عكس آن كه مجنى عليه گوش خود را پيوند بزند بيان نشده است. دركتاب مبسوط هر دو فرض بيان شده است: هرگاه گوش كسى را بريده و جدا كنند، سپس مجنى عليه فورا گوش بريده‏ء خود را پيوند زده و به حال اول برگرداند با اين حال بايد جانى قصاص شود زيرا او به سبب جدا كردن گوش، محكوم به قصاص شده بود و جدا شدن نيز تحقق يافت. اگر جانى بگويد: گوش او را جدا كنيد سپس مرا قصاص كنيد، برخى گفته اند: بايد جدا شود زيرا او تكه اى مردار را به بدن خود پيوند زده است و جدا كردن آن به عهده‏ء حاكم و امام است. اگر اين كار انجام گرفت و گوش جانى را نيز به عوض آن بريدند ولى جانى گوش خود را پيوند زد، در اين صورت اجراى قصاص به جا بوده است زيرا منشا حكم قصاص، جدا شدن گوش مجنى عليه بود و اين كار صورت گرفته بود. اگر مجنى عليه بگويد: گوش او را قطع كنيد زيرا او گوش خود را بعد از آنكه به حكم قصاص جدا شده بود پيوند زده است فقهاى ما گفته اند: گوش او (جانى) جدا مى‏شود ولى علت اين حكم را بيان نكرده اند. كسانى گفته اند: گوش پيوند زده بنا به امر به معروف و نهى از منكر جدا مى شود و اين راى با مذهب ما سازگار است. نزد فقهاى عامه نماز با اين گوش پيوند زده، صحيح نيست زيرا اين شخص شى نجسى را بى آنكه ضرورتى در ميان باشد با خود حمل مى كند از اين رو نماز با اين گوش صحيح نيست. مقتضاى مذهب ما نيز همين است. فقهاى عامه همچنين گفته اند: هر گاه كسى استخوان شكسته‏ء خود را با استخوان مرده اى ترميم كند اگر بيم تلف او نرود بايد آن استخوان را جدا كند و گرنه نماز او صحيح نخواهد بود ولى اگر بيم تلف او در ميان باشد استخوان مزبور جزء بدن او مى شود و حكم نجاست آن از ميان مى رود. اما برمذهب ما نماز او صحيح است زيرا نزد ما استخوان مرده نجس نيست مگر استخوان حيوان نجس العين مانند سگ و خوك.
در كتاب جواهر الفقه آمده است: مساله : هرگاه مردى گوش مرد ديگرى را قطع كند و مجنى عليه فورا گوش خود را پيوند بزند و گوش نيز به جاى خود پيوند بخورد آيا با اين حال مجنى عليه حق قصاص دارد؟ جواب: آرى حق قصاص دارد زيرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب مى شود و جدا شدن گوش تحقق يافته بود و پيوند آن تاثيرى در اسقاط حق قصاص ندارد زيرا اين كار، چسباندن تكه اى مردار به بدن است و برطرف كردن آن از بدن واجب است. ما اين مساله را در مسائل مربوط به نماز آورديم. مساله: در همان فرض مساله‏ء پيشين، جانى مى گويد: اگر مى خواهيد مرا قصاص كنيد، آن قطعه اى را كه او پيوند زده است جدا كنيد. آيا جانى حق چنين درخواستى را دارد و آيا مى تواند تا عملى شدن درخواست خود از اجراى قصاص جلوگيرى كند؟ جواب: گفتيم كه جدا كردن اين قطعه قهرا واجب است چه جانى خواستار آن شده باشد چه نشده باشد. اما اينكه او حق جلوگيرى از قصاص را به جهت انجام اين كار داشته باشد، درست نيست زيرا گفتيم كه آنچه موجب قصاص است جدا شدن گوش است و جدا شدن تحقق يافته بود.

در اين دو مساله به اين نكته پرداخته شده است كه در صورت پيوند گوش مجنى عليه، حق قصاص او از جانى ساقط نخواهد شد ولى در هر صورت جدا كردن گوش پيوندى واجب خواهد بود چون مردار است. در مهذب ابن براج آمده است: اگر كسى گوش ديگرى را ببرد و جدا كند سپس مجنى عليه فورا آن را پيوند بزند، باز قصاص جانى واجب خواهد بود زيرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب خواهد شد. پس اگر جانى بگويد: گوش او را قطع كنيد سپس مرا قصاص كنيد حق خواهد داشت زيرا مجنى عليه تكه‏ء مردارى را به خود پيوند زده است. اگر چنين كردند و پس از آن جانى گوش خود را پيوند زد، قصاص به جاى خود واقع شده و تمام است. اگر مجنى عليه بگويد: جانى گوش جدا شده‏ء خود را پيوند زد، گوش او را جدا كنيد، واجب خواهد بود گوش اورا جدا كنند. هر گاه كسى با گوش پيوند زده‏ء خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بود زيرا او بى آنكه ضرورتى باشد حامل نجاست خارجى است. اما اگر كسى استخوان شكسته‏ء خود را با استخوان مردارى ترميم كند، درمذهب ما نماز او با آن استخوان درست خواهد بود زيرا استخوان مرده چون حيات در آن حلول نكرده بود نجس نيست. مردار از آن جهت مردار است كه حيات آن از ميان رفته است و همان گونه كه گفتيم در استخوان حياتى وجود نداشته تا از ميان برود.
مولف در اين عبارات، به هردو مطلب پرداخته است و اين نكته را نيز افزوده است كه هر يك از دو طرف، حق دارند خواهان جدا كردن گوش پيوند زده‏ء ديگرى شوند وى علت اين حكم را مردار بودن گوش پيوندى ذكر كرده است. دركتاب غنيه آمده است: هرگاه كسى را به سبب ايراد جرح يا شكستن يا قطع‏عضو ديگرى قبل از اينكه اميد بهبود و ترميم آن از بين برود، قصاص كنند سپس يكى از آن دو بهبود يابد و نقصش برطرف شود ولى ديگرى بهبود نيابد، قصاص در مورد شخص بهبود يافته تكرار مى شود. اين حكم در صورتى است كه قصاص اول به اذن مجنى عليه اجرا شده باشد اما اگر قصاص بدون اذن او اجرا شده باشد، شخص قصاص شده به كسى كه سبب قصاص او شده بود رجوع مى كند نه به مجنى عليه.

دركتاب اصباح الشريعه نيزعبارتى به همين معنا آمده است.ظاهرعبارت غنيه ازآن جهت كه شامل هردوفرض مى شود،مانندعبارت كافى ابوالصلاح است. دركتاب سرائر اين گونه آمده است: اگر كسى نرمى گوش انسانى را قطع كند، سپس او را به تقاضاى مجنى عليه قصاص كنند، آن گاه جانى گوش خود را معالجه كرده و قسمت بريده شده را به جاى خود پيوند بزند شخص قصاص كننده حق دارد همان قسمت پيوندى را دو باره قطع كند و به حالت قبل از قصاص برگرداند. مجنى عليه نيز همين حكم را دارد چه ظالم باشد چه مظلوم، چه خود نيز جنايت كرده چه فقط مورد جنايت واقع شده باشد. دليل اين حكم آن است كه چنين شخصى حامل نجاست است ووظيفه همه ‏مردم است كه اين كار را منكر دانسته و خواستار قطع آن شوند و اختصاصى به يكى از دو طرف جنايت يا هر دو طرف آن ندارد. همچنين اين حكم اختصاص به گوش ندارد و در مورد ديگر اعضا نيز صادق است، به شرط آنكه بيم تلف شدن انسان يا بخش عظيمى از بدن او نرود. جدا كردن عضو پيوندى برحاكم نيز واجب است زيرا حامل آن حامل نجاست بوده و با اين حال نماز او صحيح نخواهد بود.

سخن ابن ادريس نيز هردو فرض را در بر مى گيرد با اين تعليل كه چون عضو قطع شده مردار است، پيوند آن جايز نيست. در شرايع آمده است: اگر گوش انسانى قطع شود و جانى نيز قصاص شود، سپس مجنى عليه گوش خود را پيوند بزند، جانى حق دارد آن را جدا كند تا مماثله تحقق يابدبرخى گفته اند: براى اينكه گوش قطع شده مردار است. اگر قسمتى از گوش انسان قطع شود نيز همين حكم را دارد. در مختصر النافع نيز مى گويد: اگر نرمى گوش قطع شود و جانى هم قصاص شود، آن گاه مجنى عليه گوش خود را پيوند بزند، جانى حق دارد آن را جدا كند تا هردو در عيب مساوى باشند.

سخن محقق در هردو كتاب ياد شده، اختصاص به موردى دارد كه مجنى عليه بعد از قصاص جانى، گوش خود را پيوند بزند و در اين صورت جانى حق خواهد داشت آن را جدا كند. در قواعد آمده است: اگر گوش قطع شود و تا گرم است مجنى عليه آن را پيوند بزند، باز قصاص جانى واجب است. جدا كردن يا نكردن گوش پيوندى مجنى عليه، به اختيار حاكم است. اگر بيم هلاك او نرود. جدا كردن آن واجب است و گرنه واجب نيست. همچنين اگر جانى بعد از قصاص، گوش خود را پيوند بزند مجنى عليه حق اعتراض ندارد. اگر قسمتى از گوش بريده شود ولى جدا نشود، در صورتى كه مماثله در قصاص ممكن باشد، قصاص واجب خواهد بودو گرنه واجب نيست و اگرمجنى عليه آن را پيوند بزند، امر به جدا كردن آن نمى شود و همچنان حق قصاص دارد. اگر شخص ديگرى گوش او را بعد از پيوند، قطع كند يا جاى زخم را بعداز التيام آن دوباره زخم كند بايد قصاص شود و اين حكم به واقع نزديكتر است.

علامه در اين عبارت متعرض اين نكته شده است كه با پيوند خوردن گوش مجنى عليه، حق او براى قصاص ساقط نمى شود اما جدا كردن دوباره‏ء آن به اختيار حاكم است. در ارشاد الاذهان آمده است: برخلاف گوش، اگر دندان جانى بعد از قصاص دوباره برويد، مجنى عليه حق بيرون آوردن آن را ندارد. ظاهر اين عبارت آن است كه اگر جانى گوش خود را بعد از قصاص پيوند بزند مجنى عليه حق دارد دو باره آن را جدا كند. چنانچه صريح عبارت مذكور آن است كه اگر دندان جانى بعد از قصاص، دوباره برويد، مجنى عليه حق بيرون آوردن آن را ندارد. شايد علت اين تفاوت آن باشد كه‏دندان جديد عين دندان سابق نيست بلكه دندان ديگرى است برخلاف گوش كه همان گوش سابق پيوند زده مى شود. در كتاب مختلف آمده است: ابن جنيد گفته است: اگر مردى گوش مرد ديگرى را قطع كرد و قصاص شد، سپس گوش خود را پيوند زد، مجنى عليه حق دارد آن را دوباره قطع كند. اگر مجنى عليه قبل از قصاص، گوش خود را پيوند بزند، حق ندارد تقاضاى قصاص كند. درست آن است كه او حق قصاص دارد، زيرا پيوند گوش جدا شده از نظر شارع استقرار ندارد بلكه جدا كردن آن واجب است. بنا بر اين، چيزى كه از نظر شارع استقرار ندارد حق قصاص را ساقط نمى كند. ظاهر سخن علامه آن است كه اگر پيوند به گونه اى باشد كه‏استقرار پيدا كند چنانكه در معالجات امروز چنين است وجهى دارد كه سبب سقوط قصاص شود. در رياض آمده است: اگر شخصى نرمى گوش شخص ديگرى را قطع كند و پس از آن قصاص شود، آن گاه مجنى عليه نرمى گوش خود را پيوند بزند جانى حق خواهد داشت آن را جدا كند و آن گونه كه در كتاب تنقيح بدان تصريح شده هيچ اختلافى در اين حكم نيست. مولف تنقيح مى گويد:فقط در علت اين حكم اختلاف هست برخى گفته اند: علت اين حكم آن است كه دو طرف در نقص عضو، با هم مساوى شوند چنانكه راى مصنف همين است و برخى ديگر گفته اند: علت اين حكم آن است كه قطعه‏ء پيوند زده شده، مردار است و نمازبا آن صحيح نيست. نتيجه‏ء اين اختلاف راى آن است كه اگر جانى بدين پيوند رضايت دهد و آن را جدا نكند بنا بر قول دوم، حاكم موظف است آن را جدا كند زيرا صاحب گوش پيوندى حامل نجاستى است كه نماز با آن صحيح‏نيست. راى نخست، نظر شيخ طوسى در دو كتاب خلاف و مبسوط است، وى در كتاب اول صراحتا و در كتاب دوم ظاهرا ادعاى اجماع كرده‏است. به نظر من راى شيخ، حجت است و نص روايتى كه ريشه‏ء اين مساله است پشتيبان آن است. روايت اين است:

ان رجلا قطع من اذن الرجل شيئا، فرفع ذلك الى على (ع) فاقاده، فاخذ الاخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه فالتحمت و برئت، فعاد الاخر الى على (ع) فاستقاده، فامر بها فقطعت ثانيه فامر بها فدفنت و قال(ع): انما يكون القصاص من اجل الشين. مردى قسمتى از گوش مرد ديگرى را قطع كرد مرافعه نزد على عليه السلام برده شد، اورا قصاص كرد. آن ديگرى، تكه‏ء بريده شده‏ء گوش خود را برداشت و به گوش خود پيوند زد و خوب شد. مرد ديگر نزد على عليه السلام برگشت و تقاضاى قصاص كرد. امام (ع) فرمان داد آن را دو باره قطع كرده و دفن كنند و فرمود: قصاص به جهت عيب و نقص است. نارسايى سند اين روايت يا ضعف آن، با عمل اصحاب جبران مى شود. راى دوم، نظرابن ادريس در سرائر و علامه در تحرير و قواعد و شهيد ثانى در مسالك است اين راى نيز بعيد نيست. آنچه به ذهن من مى رسد آن است كه ممكن است هردو تعليل درست باشد زيرا منافاتى با هم ندارند و بر هردو نيز دليل هست. براين اساس، حكم جدا كردن گوش پس از پيوند آن، دو سبب دارد يكى قصاص و ديگرى صحيح نبودن نماز با آن. هر گاه سبب اول، مثلا به واسطه‏ء عفو، منتفى شد، سبب دوم به قوت خود باقى است چنانكه در عبارت تنقيح مثال زده شد. هرگاه سبب دوم منتفى شد چنانكه در مثال آمد، سبب اول به قوت خود باقى است. اگر جدا كردن گوش پيوندى، موجب ضرر باشد در اين صورت زدودن نجاست به حكم شرع واجب نيست. سخن صاحب رياض نيز در فرضى است كه مجنى عليه بعد از قصاص جانى، عضو بريده شده‏ء خود را پيوند زده باشد. به نظر وى، در اين فرض، جانى حق خواهد داشت دوباره آن را جدا كند و در اين هيچ اختلافى نيست وى مراد روايت را همين حكم دانسته است. درسخن صاحب رياض به عكس اين فرض اشاره نشده است. درمبانى تكمله المنهاج آمده است: اگر كسى عضو شخصى مانند گوش اورا قطع كند و مجنى عليه اورا قصاص كند، سپس مجنى عليه عضو قطع شده را به جاى خود پيوند بزند و خوب شود جانى مى تواند آن را جدا كند. عكس اين فرض نيز همين گونه است.

درمساله اى ديگر از همين كتاب آمده است: اگر گوش كسى قطع شودسپس مجنى عليه قبل از قصاص جانى گوش خود را پيوند بزند آيا با اين پيوند، حق قصاص ساقط مى شود؟ راى مشهور عدم سقوط حق قصاص است ولى راى روشن تر، سقوط حق قصاص و تبديل آن به ديه است.

در تحرير الوسيله آمده است: اگر گوش كسى قطع شود و آن را پيوند بزند ظاهر، عدم سقوط حق قصاص است. اما اگر جانى پس از قصاص، گوش خود را پيوند بزند در روايتى آمده كه بايد دو باره قطع شود تا نقص و عيب آن باقى بماند و گفته شده كه بايد حاكم دستور دهد آن را جدا كنند زيرا مردار و نجس است. روايت مزبور ضعيف است. اگر با پيوند عضو، حيات در آن مانند ساير اعضا جريان پيدا كند ديگر مردار و نجس نيست و نماز با آن صحيح است و نه حاكم و نه شخص ديگرى حق ندارد آن را جدا كند بلكه اگر كسى با علم و عمد آن را جدا كند محكوم به قصاص و اگر بدون علم و عمد آن را جدا كند محكوم به ديه مى شود. اگر كسى بخشى از گوش ديگرى را ببرد ولى آن را جدا نكند، چنانچه مماثله در قصاص آن ممكن باشد، قصاص مى شود حتى اگر مجنى عليه آن را پيوند بزند بازهم حق قصاص دارد اما اگر مماثله ممكن نباشد قصاص نمى شود.

تا اينجا مهمترين آراء فقهاى شيعه را كه بدان دست يافتيم، دراين مساله نقل كرديم. روايتى كه به آن استناد شده همان موثقه‏ء اسحاق بن عمار است كه متن آن گذشت. اگر چه اين روايت درمورد قطع گوش وارد شده است اما به اعتبار تعليل عامى كه در پايان آن آمده و ظهور اين تعليل در بيان ملاك كلى، حكم آن عام بوده و همه‏ء موارد قصاص اعضا را در بر مى گيرد. ما بحث خود را دراين مساله در دو جهت پى مى گيريم: جهت نخست: عضوى كه پس از قطع شدن پيوند زده شود، از نظر تكليفى چه حكمى دارد؟ آيا مردار و نجس است و نماز با آن صحيح نبوده و بايد جدا شود يا چنين نيست؟ جهت دوم: پيوند عضو قطع شده چه تاثيرى بر حكم قصاص دارد؟

جهت نخست قطعه اى كه پيوند زده مى شود، دو حالت ممكن است پيدا كند: حالت اول آنكه قطعه‏ء پيوندى بابدن جوش مى خورد و جزءبدن مى شود و مانند ساير اجزاى بدن، حيات در آن جريان مى يابد. حالت دوم آنكه قطعه‏ء مزبور مانند اعضاى مصنوعى فقط در ظاهر به بدن متصل مى شود و حيات در آن جريان نمى يابد مثل آنكه پاره اى از استخوان انسان يا دندان يا ناخن او را بردارند و به بدن وصل كنند اين گونه پيوندها معمولا فقط درموارد اجزايى كه حيات در آنها جريان ندارد، صورت مى گيرد. در حالت اول، صحيح آن است كه قطعه‏ء پيوندى جزء زنده اى از بدن انسان مى شود و نه مردار است و نه نجس. در اين مقام، تمسك به اخبارى كه قطعه‏ء جدا شده از بدن زنده را مردار و نجس مى دانند، نادرست است زيرا اين اخبار از فرض مورد بحث يعنى پيوند قطعه‏ء جدا شده قبل از سردشدن آن و استمرار حيات دوباره درآن، منصرف است. اين اخبار ناظر به قطعه اى است كه جدا شده باشد و به واسطه‏ء جدا شدن مرده باشد.

چنين قطعه اى حقيقتا و عرفا مردار است. ممكن است به استصحاب نجاست تمسك شود به اين بيان كه نجاست قطعه‏ء جدا شده به محض جدا شدن و پيش از پيوند، ثابت است پس از پيوند نيز همين نجاست استصحاب مى شود. تمسك به استصحاب نجاست نيز بى مورد است زيرا اولا، دراينجا نجاست حالت سابقه معلوم نيست چرا كه بنا بر استظهار گذشته، اخبار مربوط به قطعه‏ء جدا شده اگر هم دلالتى برنجاست قطعه از حين جدا شدن آن داشته باشند، اين نجاست مشروط به سردشدن قطعه و عدم استمرار حيات تازه در آن بعداز پيوند است. در اين صورت است كه از اول حكم به نجاست آن مى شود نه در صورتى كه قطعه‏ء جدا شده، پيوند خورده و حيات در آن جريان يافته باشد. بنا براين درفرض مورد بحث، حالت سابقه براى نجاست محرز نيست. ثانيا، برفرض كه ثبوت نجاست قطعه‏ء جدا شده را از حين جدا شدن آن بپذيريم، باز نمى توان استصحاب نجاست را جارى كرد زيرا قطعه‏ء جدا شده فقط به عنوان مردار و به عنوان اينكه قطعه اى جدا شده از بدن زنده است و حيات در آن جريان ندارد، نجس است. حيثيت مرده بودن و حيات حيوانى نداشتن يا حيثيت جدا بودن، در نظر عرف، حيثيت تقييديه براى موضوع نجاست است نه حيثيت تعليليه و با اين حال ، اجراى استحصاب نجاست، بعد از پيوند اين قطعه و جزء بدن شدن و حيات يافتن آن، ممكن نيست زيرا موضوع عرفا تغيير يافته و متعدد شده است. درجاى خود اثبات شده است كه در جريان استصحاب، احراز و حدت موضوع حكم مستصحب و بقاء آن در دوحالت سابق ولاحق، شرط است. امادر حالت دوم، يعنى آنكه قطعه‏ء جدا شده، بعد از پيوند، حيات نداشته باشد، بى هيچ اشكالى اين قطعه، مردار است و همچنان قطعه اى جداى از بدن به شمار مى‏آيد ولى اگر از اجزايى باشد كه حيات در آنها جريان ندارد مثل استخوان و دندان و ناخن و مو، نجس نيست و دليلى وجود ندارد كه حمل آن در حال نماز ممنوع باشد. بنا بر اين آنچه فقهاى عامه گفته اند كه حاكم يا شخص ديگرى ملزم به جدا كردن چنين قطعه اى است، بى وجه است.

جهت دوم پيوند عضو قطع شده ، چه اثرى برحكم قصاص دارد؟ دراين مقام نيز دو فرض وجود دارد: فرض نخست آنكه، قطعه‏ء جدا شده را به بدن مى چسبانند بى آنكه با بدن جوش بخورد و خوب شود. اين گونه پيوند، فقط براى حفظ ظاهر است مانند آنكه ناخن كسى قطع شود و آن را بردارد و براى حفظ صورت ظاهر آن را به جاى خود بچسباند بى آنكه جزء بدن شده و مانند ديگر ناخنها رشد و نموداشته باشد. پيوند استخوان و پوست نيز اگر امكان پيوند آنها وجود داشته باشد از همين قبيل است. فرض دوم آنكه، قطعه‏ء جدا شده پس از پيوند،جزء بدن شده و به حال اول خود برگردد و داراى رشد و نمو بوده و مانند ديگر اجزاى بدن، حيات داشته باشد. بررسى فرض نخست: جاى اشكال نيست كه اين گونه پيوند، هيچ تاثيرى نه سلبى و نه ايجابى بر قصاص ندارد و روايت اسحاق بن عمار قطعا ناظر به اين فرض نيست زيرا در آن تصريح شده كه قطعه‏ء جدا شده، پس از پيوند، با بدن جوش خورده و خوب شده باشد. ظهور اين تعبير در فرض دوم است و بنا برا ين، همين فرض بايد موضوع بحث در اين مساله قرار گيرد.

يك حالت ديگر نيز به فرض نخست ملحق مى شود و آن اينكه مجنى عليه يا جانى، قطعه اى از بدن انسان يا حيوان ديگرى را به جاى عضو قطع شده‏ء خود پيوند بزند و اين قطعه جزء زنده‏ء بدن او شود و نقص عضو او را برطرف كند. اين فرض نيز با موضوع بحث ما بيگانه است زيرا اين كار، افزودن قطعه اى كه جزء بدن نبوده به بدن است. مماثله‏ء در قصاص به لحاظ اجزاى بدن خود مجنى عليه و جانى است و با اجراى قصاص، اين مماثله حاصل شده است. اما پيوند عضوى غير از اعضاى بدن خود آنها به جاى عضو قطع شده، حق هر يك از آن دو است. همچنين فرض مذكور با آنچه مورد نظر ادله‏ء قصاص است نيز بيگانه است چرا كه روايت اسحاق دلالت برآن دارد كه قصاص به خاطر نقص و عيبى كه در بدن مجنى عليه حاصل شده انجام مى گيرد. ظهور اين روايت ناظر به نقص و عيبى است كه در خود اجزاى بدن حاصل شده است نه آنچه ممكن است از خارج به بدن افزوده شده يا خداوند دو باره به او عطا كرده باشد مانند آنكه مثلا دست كسى قطع شده باشد و پس از آن، خداوند از طريق معجزه دست ديگرى به او عطا كند. پس موضوع بحث آن مواردى است كه خود همان جزء قطع شده از بدن دوباره به بدن برگردانده شود. بررسى فرض دوم: دراين فرض از سه مساله بحث مى شود: مساله‏ء اول: اگر جانى يا مجنى عليه عضو قطع شده‏ء خود را بعد از قصاص به حال اول برگرداند، آيا هريك از آن دو حق دارد آن را جدا كند؟ مساله‏ء دوم: اگر مجنى عليه قبل از قصاص جانى، عضو قطع شده‏ء خود را به حال اول برگرداند آيا با اين كار، حق او براى اجراى قصاص ساقط و به ديه يا ارش تبديل مى شود؟ مساله‏ء سوم: آيا جايز است به مجرد جدا شدن عضو حتى اگر با پيوند، امكان علاج آن وجود داشته باشد جانى را قصاص كرد يا واجب است صبر شود و قصاص به تاخير بيفتد تاوضع علاج روشن گردد؟

مساله اول
مسلم است كه اقتضاى اصل اولى، حرمت اضرار به مسلمان يا قطع عضوى از اعضاى او است مگر اينكه جواز آن با دليل ثابت شده باشد و در باب جنايات عمدى، ثابت شد كه مجنى عليه حق دارد جانى را قصاص كند. پس لازم است در دو مقام بحث شود: نخست آنكه مقتضاى ادله‏ء قصاص اعضا چيست و آيا مى توان از اين ادله به دست آورد كه مجنى عليه يا جانى حق دارد عضوى را كه يكى از آن دو پس از قصاص، پيوند زده باشد جدا كند؟ دوم آنكه مقتضاى روايت خاصى كه در اين باب وجوب دارد يعنى روايت اسحاق بن عمار چيست؟ مقام نخست: ظاهر سخن بعضى از فقها آن است كه قصاص اعضا با بريدن وجدا كردن عضو، محقق مى‏شود چنانكه سبب قصاص نيز با جدا كردن عضو، محقق مى شود. هر دو تعبير در عبارتى كه از مبسوط نقل كرديم و نيز در عبارات ديگران آمده است. مقتضاى اين سخن آن است كه قاعدتا مجنى عليه بيش از بريدن گوش جانى حق ديگرى ندارد چه جانى بعد از آن، گوش خود را پيوند بزند چه نزند. اگر مجنى عليه نيز گوش خود را پيوند بزند، جانى بعد از قصاص، حق جدا كردن آن را ندارد.

همچنان كه مقتضاى اين سخن در مساله‏ء دوم كه خواهد آمد آن است كه جدا شدن عضو، براى ثبوت حق قصاص كافى است چه قبل از قصاص، آن را پيوند بزند چه نزند زيرا جدا شدن عضو كه سبب قصاص است، تحقق يافته است. همان گونه كه گذشت در كتاب مبسوط و كتب ديگر به اين نكته نيز تصريح شده است. در برابر اين سخن مى توان گفت: آنچه از آيه‏ء مربوط به قصاص اعضا (النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص...) برداشت مى‏شود، اين است كه مقابله ميان دو عضو انجام گيرد نه ميان دو قطع و دو جدا شدن. بدين معنا كه هرعضوى از مجنى عليه گرفته شود و نقص پيدا كند در عوض آن، همان عضو از جانى گرفته شده و او نيز ناقص شود. براين پايه، قصاص بدين لحاظ صورت نمى‏گيرد كه چون جانى، مجنى عليه را با قطع كردن عضو او آزار داده است، مجنى عليه نيز حق دارد اورا با قطع كردن عضو مقابلش آزار دهد بلكه قصاص به لحاظ خود عضو و نقص حاصل از قطع آن صورت مى‏گيرد.بنا بر اين، مدلول آيه آن است كه مجنى عليه حق دارد جانى را ناقص العضو كند به گونه اى كه اگر جانى دو باره آن عضورا پيوند بزند، مجنى عليه باز حق خواهد داشت دوباره آن را جدا كرده و او را ناقص العضو كند. زيرا خود عضو، متعلق حق مجنى عليه است البته نه بدان معنا كه او مالك (گرفتن) آن عضو باشد بلكه بدان معنا كه او مالك گرفتن آن عضو و ناقص كردن جانى است. حاصل كلام آنكه آيه به صراحت دلالت برمقابله ميان خود اعضاى مجنى عليه وجانى دارد چشم جانى درعوض چشم مجنى عليه و بينى او در عوض بينى وى و گوش او در عوض گوش وى و معناى روشنى كه عرفا از اين گونه تركيب عبارت فهميده مى شود همانا بدل قرار گرفتن و مقابله ميان اعضاى دو طرف به صورت دادن و گرفتن است اگر يكى چشم ديگرى را گرفت و او را ناقص كرد، آن ديگرى نيز حق دارد چشم اورا بگيرد و وى را ناقص كند. بنا بر اين، معناى قصاص اعضا، قصاص خود اعضا است از حيث وجود و عدم و نقص و عيب حاصل از آن، نه قصاص به لحاظ قطع و جدا شدن عضو از آن جهت كه قطع و زخم است. دو نكته بر اين سخن مترتب است:

1- نكته‏ء اول همان است كه از مساله‏ء آينده به دست مى آيد و آن اينكه مجرد قطع‏عضو و جدا شدن آن سبب قصاص نمى‏شود، حتى نقص و عيب ناشى از قطع عضو هم اگر به صورت موقت باشد و پس از آن عين همان عضو ترميم شود و به حال اول خود برگردد نيز سبب قصاص نمى شود، بلكه آنچه سبب قصاص است عبارت است از نقص عضو دائمى، يعنى مجنى عليه در مقابل نقص عضوى كه به سبب جنايت جانى برايش حاصل شده، حق قصاص دارد. بنا بر اين فقط تا زمانى كه عضوى از مجنى عليه ناقص است، او حق قصاص خواهد داشت نه بيش از آن. در مساله‏ء آينده بحث بيشترى در اين باره خواهد آمد. 2- نكته‏ء دوم كه از همين مساله‏ء نخست به‏دست مى آيد آن است كه‏طبق مقتضاى قاعده، اگر جانى بعد از قصاص، عضو قطع شده‏ء خود را پيوند بزند، مجنى عليه حق دارد آن را دو باره جدا كند، زيرا اين عضو جانى در مقابل عضوى است كه از مجنى عليه ناقص شده بود. بنا بر اين مجنى عليه حق دارد جانى رااز آن عضو ناقص كند، مقتضاى مقابله اى كه‏در آيه بيان شده‏همين است. اين هردو نكته، اختصاص به مواردى دارد كه عين همان عضو مقطوع ، پيوند زده شده‏1 به جاى خود باز گردانده شود نه عضوى از بدنى ديگر يا از جايى ديگر از بدن همان شخص به جاى عضو مقطوع پيوند زده شود.

پيوند چنين عضوى مانع‏از صدق نقص عضو اصلى كه در عوض عضو مجنى عليه قطن‏ع شده، نيست، اين عضو جديدى است كه متعلق حق مجنى عليه و مشمول مقابله نمى باشد. اين گونه پيوند عضو، نظير موردى است كه شخص متلف، مال ديگرى غير از مال تلف شده را به دست آورد، اين مال ربط‏ى به مال تلف شده كه ذمه‏ء متلف به آن مشمول است ندارد و ما در جاى خود به اين نكته اشاره كرده‏ايم. يك مطلب ديگر ناگفته مانده و آن اينكه اگر مجنى عليه بعد از قصاص، عضو مقطوع خود راپيوند بزند، آيا در اين صورت جانى حق خواهد داشت آن را دوباره جداكند؟ اشكالى نيست كه آيه‏ء شريفه ناظر به حق مجنى عليه برجانى است نه عكس، آن ولى مى توان ادعا كرد كه عرفا از آيه، مقابله فهميده مى شود، يعنى هرگاه عضو جانى در قبال عضو مجنى عليه باشد، همان عضو مجنى عليه نيز در قبال عضو جانى خواهد بود. بنا بر اين وقتى مجنى عليه، عضو جانى را به قصاص قطع كرد، بعد از آن ديگر حق ندارد عضو خود را پيوند بزند و معناى اين سخن آن است كه اگر آن را پيوند زد، جانى حق خواهد داشت آن را قطع كند همان گونه كه او عضو جانى را به قصاص قطع كرده بود. مقام دوم: روايت خاص مربوط به اين مساله فقط همان معتبره‏ء اسحاق بن عمار است كه گذشت. در اينكه ضميركلمه‏ء(فاقاده) به مجنى عليه بر مى گردد يا به جانى، دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست:

ضميربه كلمه‏ء(رجلا) بر مى گردد كه‏در آغاز كلام سوال كننده آمده است: (ان رجلا قطع‏اذن...) و مراد از آن همان جانى است. بر اين پايه، مقصود از (اقاده)، (اقاده به) است كه به معناى (اقتص منه) مى باشد يعنى او را به سبب جنايتش قصاص مى كنند، چنانكه گفته مى شود:(اقاد القاتل بالقتيل قاتل در عوض مقتول قصاص شد.) و مقصود از(فاخذ الاخر...) نيز مجنى عليه است. براساس اين احتمال،روايت ناظر به فرضى است كه مجنى عليه بعد از قصاص جانى، گوش خود راپيوند زده باشد. احتمال دوم: ضميربه كلمه‏ء(رجل) در عبارت (من بعض اذن رجل شيئا) بر مى گردد كه همان مجنى عليه است. بر اين پايه، مقصود از (اقاده)، (اقادمنه) است كه معناى (اقتص له) مى باشد يعنى به خاطر مجنى عليه، جانى را قصاص مى‏كنند، چنانچه گفته مى شود:(استقاد الامير فاقاده منه از امير تقاضاى قصاص كرد) و امير به خاطراو، جانى را قصاص كرد. مقصود از ديگرى در عبارت فاخذ الاخر نيز جانى است . براساس اين احتمال، مورد روايت آن جا است كه جانى بعد از قصاص، گوش خود را پيوند بزند. سخنان فقها در تفسير اين روايت، روشن نيست اگر چه معناى ظاهر بيشتر آنها، حمل روايت براحتمال اول است، شايد بدان جهت كه در(عبارت ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا) بازگشت ضمير به موضوع محورى كلام سائل يعنى جانى، ظهور دارد. اين استظهار در صورتى بى اشكال است كه جمله‏ء دوم روايت را (فرفع ذلك الى على) به صيغه‏ء مجهول بخوانيم ولى اگر آن را به صيغه‏ء معلوم بخوانيم، فاعل (رفع) ضميرى است كه به (رجل) دوم يعنى مجنى عليه برمى گردد و دراين صورت، مناسب است ضميرى كه بعد از آن در جمله‏ء(فاقاده) مى آيد نيز به مجنى عليه برگردد.

به هرحال، اشكالى نيست كه پاسخ امام كه در ذيل روايت فرمود:(انما يكون القصاص من اجل الشين) بيان نكته اى كلى و قاعده اى فراگير در باب قصاص اعضا است و اختصاص به قطع گوش ندارد. اين نكته‏ء كلى همان است كه در مقام پيشين گفتيم يعنى آنچه موجب قصاص است و قصاص به جهت آن صورت مى گيرد، همانا عيب و نقصى است كه به سبب جنايت پديد آمده است نه مجرد قطع و جدا شدن عضو. چرا كه مراد از (شين) در اينجا همان عيب و نقص جسمى است و مراد از عبارت (من اجل الشين) آن است كه قصاص به سبب عيب و نقص جسمى انجام مى گيرد.عبارت (انما يكون القصاص) نيز ظهور در تعليل دارد يعنى آنچه سبب وموجب قصاص است و درعين حال متعلق حق مجنى عليه‏برجانى است، همانا عيب و نقصى است كه‏از فقدان عضوى در بدن حاصل مى شود. هر دو نكته اى كه در مقام گذشته بيان كرديم، از اين نكته‏ءكلى به دست مى آيد، يعنى هم اينكه سبب و موجب قصاص اعضا، صرف قطع و جدا شدن عضو نيست بلكه‏فقدان آن عضو و ناقص شدن بدن است و هم اينكه‏1 به مقتضاى مقابله، حق مجنى عليه ايجاد همان نقص در بدن جانى است نه صرف قطع و جدا كردن عضو او و اگر جانى دوباره آن را پيوند بزند، حق مجنى عليه براى ايجاد نقص در بدن او به جاى خود باقى است. اگر گفته شود: به محض قطع وجدا كردن عضو، عيب و نقص در بدن حاصل مى گردد و بنا بر اين به محض قطع عضو مجنى عليه، قصاص ثابت مى شود. در پاسخ مى گوييم: ظاهر تعليل روايت آن است كه قصاص برمدار فعليت نقص و عيب به هنگام قصاص مى چرخد نه برمدار حدوث آن و گرنه قطع‏دو باره عضوى كه جانى يا مجنى عليه پس از قصاص پيوند مى زند، جايز نبود زيرا به مجرد قطع‏اول، قصاص حاصل شده است، بلكه دراين صورت تعليل مذكور معناى درستى نخواهد داشت. حاصل آنكه، ظاهر تعليل و معناى آن، مقابله‏ء ميان نقص عضو مجنى عليه و جانى است و صرف جدا كردن عضو كفايت نمى كند. برداشت اين معنا از تعليل همچنانكه مقتضى جواز قطع دو باره‏ء عضو است، مقتضى آن نيز هست كه موضوع حق قصاص، بقاى نقص تا هنگام قصاص است نه صرف حدوث نقص سابق حتى اگر عين همان عضو، ترميم شده و به حال اول خود برگشته باشد چرا كه دراين صورت، موضوعى براى مقابله باقى نخواهد ماند. بحثى كه باقى مى ماند اين است كه آيا اين حكم، اختصاص به مجنى عليه دارد و تنها او حق دارد جانى را از پيوند دوباره‏ء عضو مقطوع‏خود بعد از قصاص، منع كند يا در عكس اين فرض يعنى در فرضى كه‏مجنى عليه پيش از قصاص، عضو مقطوع‏خود را پيوند بزند نيز، حكم مزبور صادق است؟ صحيح آن است كه اگر احتمال نخست را درمورد روايت برگزينيم، نتيجه‏ء آن ثبوت حكم در هردو صورت است . در صورتى كه مجنى عليه بعد از قصاص، عضو خود راپيوند بزند، حكم مزبور به مقتضاى مورد روايت و در صورت عكس آن به مقتضاى تعليل ياد شده، ثابت است. بلكه مى توان گفت: در صورت عكس،حكم مزبور به اولويت ثابت است چرا كه‏هرگاه جانى بعد از قصاص حق داشته باشد مجنى عليه را از بازگرداندن عضو مقطوع به بدن خود باز دارد، با آنكه‏به ناحق و از سردشمنى عضو او را قطع‏كرده بود مجنى عليه به داشتن چنين حقى اولى است. اما اگراحتمال دوم را برگزينيم و واقعه‏ء مورد سوال را درروايت، آن بدانيم كه جانى بعد از قصاص، عضو مقطوع خود را بازگردانده باشد نمى توان از روايت به دست آورد كه‏جانى بعد از قصاص،حق دارد عضو پيوند زده‏ء مجنى عليه‏را قطع كند مگر آنكه ملازمه عرفى را كه‏در مقام پيشين بيان كرديم يعنى مقابله طرفينى را بپذيريم، يا از تعبير(ثم جاء الاخر) تعميم را استفاده كنيم، به اين معنا كه مقصود،هر يك از آن دو است چه جانى باشد چه مجنى عليه هيچ كدام خصوصيتى ندارند و گرنه خصوصيت جانى بودن يا مجنى عليه بودن بيان مى شد.

مساله دوم از آنچه پيش از اين گفته شد، پاسخ مساله‏ء دوم نيز روشن مى شود. پيش تر چنين استظهار كرديم كه سبب قصاص در اعضا، قطع بودن عضو است. بنا بر اين هرگاه قبل از قصاص، عضو مقطوع پيوند زده‏شود، ادله قصاص عضو، شامل آن نمى شود زيرا با پيوند عضو مقطوع‏به بدن ، موضوع اين ادله منتفى مى شود. از طرفى تعليل موجود در معتبره استحاق، اين مورد رادر بر مى گيرد، بنابر اين اگر هم ادله قصاص اطلاق داشته‏باشد، آن رابا ظهور تعليل روايت اسحاق قيد مى زنيم. البته اين سخن منافاتى با آن ندارد كه تا وقتى مجنى عليه، عضو مقطوع‏را به‏بدن خود پيوند نزده باشد، حق قصاص خواهد داشت. گاهى براى اثبات سقوط حق قصاص عضو بعد از بهبود و سلامت آن، به رواياتى مانند مرسله‏ء جميل استدلال مى شود: عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما(ع) فى رجل كسر يدرجل ثم برات يدالرجل قال: ليس فى هذا قصاص ولكن يعط‏ى الارش، جميل از برخى از اصحاب از يكى از دو امام باقر يا صادق (ع) در مورد مردى كه دست مرد ديگرى را شكست سپس دست آن مرد بهبود يافت،نقل كرد كه فرمود قصاص ندارد ولى بايد ارش بپردازد. درمرسله‏ء ديگرى نيز به نقل از يكى از دو امام باقر يا صادق(ع) آمده است: انه قال:فى سن الصبى يضر بها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص و عليه الارش، امام (ع) درمورد مردى كه‏به دندان كودكى آسيب رساند و آن دندان افتاد سپس دوباره روييد، فرمود: براو قصاص نيست ولى ارش هست.
اشكال اين استدلال علاوه برضعف سند روايت و مرسل بودن آن، اين است كه سقوط قصاص در مورد شكستگى دست از آن رواست كه استخوانها به طور كلى قصاص ندارند. تعبير( ليس فى هذا قصاص) ظهور در نفى قصاص از اين نوع جنايت دارد نه اينكه چون شكستگى خوب شد قصاص ندارد. بنا بر اين ، روايت مذكور همانند برخى روايات معتبر ديگر است كه مى گويند استخوان قصاص ندارد.

دست كم چنين احتمالى مى رود و همين موجب اجمال روايت مى شود. همچنين نفى قصاص درمورد دندان كودك كه بعد از جنايت دوباره برويد، از آن روى است كه اين دندان ، دندان اصلى نبوده بلكه موقت است و دندان اصلى قصاص دارد. بنا بر اين آنچه ما درپى اثبات آن هستيم از اين روايت نيز به دست نمى آيد. تنها راه اثبات مدعا منحصر به همان وجهى است كه بيان كرديم. برخى از بزرگان معاصر با تمسك به روايت اسحاق فتوا داده اند كه اگر عضو بريده شده، بهبود يافته و به بدن متصل شود، قصاص ندارد.

چنانكه از ظاهر سخنان شيخ مفيد و برخى ديگر از فقهاى پيشين نيز همين نظر به دست مى آمد. درگذشته بخشى از اين آراء را ذكر كرديم و در مساله‏ء آينده نيز به بخشى ديگر اشاره خواهد شد. حال جاى اين پرسش است كه آيا در اين صورت، جانى بايد ديه‏ء عضو را بپردازد يا فقط محكوم به ارش است و لو ميزان آن با حكومت تعيين شود؟ برخى با تمسك به اطلاق ادله‏ء ديه‏ء قطع‏عضو، گفته اند: جانى بايد ديه بپردازد، علاوه بر اطلاق،دليل داريم كه‏حق مسلمان نبايد هدر رود. اما انصاف آن است كه با فرض بهبود و اتصال عضو بريده شده، نمى توان ديه‏ء عضو را اثبات كرد چرا كه ظاهر ادله‏ء ديات اعضا آن است كه ديه در برابر فقدان عضو و به عنوان قيمت آن است. بلى اگر عضوى همانند عضو مقطوع از بدن ديگرى به‏بدن مجنى عليه پيوند زده شود، اطلاق ادله‏ء ديات با توجه به نكته اى كه گذشت،شامل آن مى شود اما با فرض پيوند عين همان عضو مقطوع و به حال اول برگشتن آن بدون هيچ نقصى، ادله‏ء ديات اعضا شامل آن نمى شود. همچنين رواياتى كه‏مى گويند خون و يا حق مسلمان نبايد هدر رود، ربط‏ى به مقدار ديه و لزوم پرداخت آن از سوى جانى ندارند و فقط هدر نرفتن اصل حق را ثابت مى كنند اما براى تعيين مقدار ديه بايد به ادله‏ء ديات و ارش رجوع كرد. بر اين اساس در فرض مذكور فقط ارش واجب است ولو اندازه‏ء آن به حكومت‏« يعنى به نظر قاضى‏» تعيين شود.

مساله سوم آيا به محض جدا شدن عضو حتى- اگر امكان علاج و پيوند آن وجود داشته باشد- جايز است جانى را قصاص كرد يا جايز نيست؟ ظاهر عبارت ابوالصلاح حلبى در كافى و شيخ مفيد در مقنعه كه بدانها اشاره شد، اين است كه تا از بهبود عضو، ياس حاصل نشود، قصاص جايز نيست. عبارت كافى چنين است: لايجوز القصاص بجرح و لاقطع و لاكسر ولاخلع حتى يحصل الياس من صلاحه، تا از بهبود زخم يا قطع يا شكستگى يا در رفتگى، ياس حاصل نشود، قصاص جايز نيست.

عبارت مقنعه نيز چنين است: وينبغى ان ينظر الحاكم بالمجروح او المكسور حتى يعالج و يستبرى حاله باهل الصناعه فان صلح بالعلاج لم يقتص له لكنه يحكم على الجانى بالارش فيما جناه فان لم يصلح بعلاج حكم له بالقصاص، شايسته است حاكم انتظار بكشد تا مجنى عليه‏به اهل فن مراجعه كرده و جراحت يا شكستگى خود را علاج كرده و بهبود يابد اگر با معالجه بهبود يافت حق قصاص ندارد و جانى محكوم به ارش مى شود و اگر بامعالجه بهبود نيافت،حق قصاص خواهد داشت.

نقل از: payam-aftab.com



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: پیوند عضو پس از قصاص, حقوق جزای اختصاصی

 
رویکرد نوین حقوق انگلستان به بزهکاری اطفال
نویسنده : Admin تاریخ : 90/12/13 موضوع : <-PostCategory->
رویکرد نوین حقوق انگلستان به بزهکاری اطفال

امیر پاک نهاد

چکیده: در سال 1998 قانونگذار انگلستان با حذف اماره قابل رد عدم رشد در مورد اطفال 14-10 ساله، عملا این گروه را بصورت کلی واجد مسوولیت کیفری دانست. اگر چه ممکن است در وهله اول این اقدام ناقض جدی حقوق کودکان به شمار آید، اما قضاوت در این مورد نیازمند توجه به تغییرات دیگری است که همزمان با این اقدام صورت گرفت. همگام با این اقدام قانونگذار تحولات عمیقی در نوع واکنشهای اجتماعی که نسبت به بزهکاری اطفال صورت می‌گیرد پدید آورد که محور آن توجه به اقدامات اصلاحی-تربیتی و نیز پیشگیری زودرس بود. بدین ترتیب قانونگذار انگلستان به جای آنکه اطفال بزهکار را به حال خود رها نموده و منتظر رسیدن آنان به سن مسوولیت کیفری و اعمال واکنشهای سنتی شود، در فرایند رشد و جامعه پذیری آنان دخالت نموده و سعی در جلوگیری از ریشه گرفتن عادات مجرمانه دارد. ابزار این رویکرد انواع قرارهایی است که به وسیله قوانین اخیر معرفی شدند. در این مقاله پس از طرح اماره عدم رشد و انتقادات وارد بر آن، دگرگونیهای اخیرحقوق انگلستان و از جمله انواع قرارها مورد بررسی قرار می‌گیرند.





:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: مقالات و جزوات حقوقی

 
معاونت در قتل
نویسنده : Admin تاریخ : 90/11/21 موضوع : <-PostCategory->

معاونت در قتل

 

معاونت در جرم
ماده¬ی (43) ق.م.ا توصیف مجرمانه ی معاونت در جرایم را به طور کلی ارائه نموده: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می¬شوند:
1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله¬ی دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم ¬شود.
2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3- هرکس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره 1- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره 2- در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد، همان مجازات اجرا خواهد شد.»
امکان دارد کسی بی آن که در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد، به طرق مختلف دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند.لذا چون کمک کردن و یاری رساندن دارای مصادیق متعد است، غالباً معاونت تعریف نمی¬شود، بلکه قانون گذاران با احصای موارد ونشان دادن مصادیق معاونت آن را مشخص کرده¬اند.
به عبارت دیگر، هر چند معاون خود غالباً در عملیات اجرایی شرکت ندارد- که در این صورت عنوان مباشر یا شریک جرم را خواهد داشت، اما با مباشر و شرکا به انحای مختلفی که در قانون پیش بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می¬کند.
معاون کسی است که هر چند مانند شریک در وقوع جرم مؤثر است، لکن بر خلاف مجرم یا مجرمین اصلی، وقوع جرم به وی استناد داده نمی¬شود. شریک مثل مباشر در عملیات اجرایی شرکت دارد ولی معاون در عملیات اجرایی شرکت ندارد.بنابراین ممیزه¬ی اساسی معاونت از شرکت فقد رابطه¬ی استناد بین جرم و فعل معاون است.
ماده¬ی (43) ق.م.ا، معاونت در جرایم را به طور کلی توصیف مجرمانه نموده و ارکان متشکله¬ی جرم معاونت را شرح داده است.
به موجب این ماده وقوع معاونت در جرم متوقف بر وجود عناصر و شرایط زیراست:
الف- عنصر قانونی معاونت
با توجه به ماده¬ (43) قانون مجازات اسلامی مصادیق معاونت در ارتباط با جرم اصلی قرار می¬گیرد؛ به عنوان مثال در بند "1" همین ماده شخصی که دیگری را «تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید»، معاون محسوب داشته است.
لذا از نظر قانونی، عمل معاون کاملاً وابسته به جرمی است که مباشر انجام می¬دهد. نتایجی که از این مطلب استنتاج می¬گردد چنین است:
اول- عملی می¬تواند تحت تعقیب قرار گیرد و عنوان معاونت داشته باشد که فعل انجام یافته ی مباشر یا شریک به عنوان جرم در قانون پذیرفته شده باشد.
پس اگر فردی دیگری را ترغیب به اجرای عملی کند که خود آن عمل علی رغم اجرا، در قانون جرم شناخته نشده باشد، قابل مجازات نیست.دیوان کشور فرانسه در یکی از آرای خود می¬گوید:«عمل اصلی یکی از عناصر ضروری معاونت است و خصیصه¬ی مجرمانه بودن آن باید توسط دادگاه احراز گردد.»لازم به یادآوری است که امکان تعقیب معاون به عنوان مباشر عملی که احتمالاً از نظر قانون جرم است، وجود دارد. این گفته از لحاظ علمی غلط است و هیچ گاه معاون را نمی توان به مباشر تعقیب کرد مگر آن که در قانون معاونت او به عنوان جرم خاص، قانون گذاری شده باشد.
دوم- به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان که در سیستم قضایی آن ها جرم به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شده است، کافی نیست که عمل اصلی صرفاً قابل مجازات باشد و باید در طبقه¬ی جنایت یا جنحه قرار گیرد و در جرایم خلافی معاونت قابل مجازات نیست؛ زیرا وجود قصد در امر خلافی احراز نمی¬شود و یا احراز آن بسیار دشوار است.
سوم- سرانجام، باید گفت که معاون به همان عناوین مجرمان های متهم خواهد شد که مباشر یا شریک، اعم از این که جرم به طور کلی واقع شده باشد یا نشده باشد؛مثلاً اگر جرم اصلی کلاهبرداری یا شروع به آن باشد، کمک کننده معاون در همان جرایم و اگر جعل باشد، معاون در جعل خواهد بود و تحت همین عناوین تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد شد.
بدیهی است در صورتی که وصف مجرمانه توسط قانون از بین برود، نه شریک و نه معاون مجازات نخواهند شد. مشروط بر آن که اعمال آن ها متقلاً وصف مجرمانه ی خاص دیگری نداشته باشد.
چهارم- دادگاه باید موارد مذکور و ماده¬ (43) را صریحاً در حکم قید کند.
دیوان عالی کشور در رأی شماره 1126-6/9/25 اعلام داشته که:« معاونت موضوع ماده¬ی (28) قانون کیفری عمومی به اموری که در آن ماده مندرج است محقّق می¬شد و دادگاه باید مشخص کند به کدام یک از عناوین نظر داشته است.»
ب- عنصر مادّی معاونت
هر چند که معاونت در ارجاع به عمل اصلی قابل مجازات است، اما معاونت خود دارای عنصر مادی خاص می¬باشد که مصادیق آن در بندهای "1"، "2" و "3" ماده¬ (43) عنوان شده است.
قانون اعمالی را که می¬تواند به عنوان عنصر مادی معاونت و جداسازی آن از عمل مباشر یا شریک مستقلاً مصداق معاونت باشد، ذکر کرده است که عبارتند از تحریک، ترغیب، تطمیع، تهدید، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه¬ی وسیله¬ی ارتکاب جرم، ارایه ی طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم.
تحریک: تحریک کننده به کسی گویند که بی آن که در عمل مادی جرم دخالتی کند محرک فاعل جرم به عناوین مختلف در ارتکاب بزه است.
به عبارت دیگر، می¬توان گفت که معاون در این جا فاعل اخلاقی یا ذهنی جرم است، به همین دلیل، برخی از قانون گذاری ¬ها محرک را مانند شریک جرم می¬شناسند.
تحریک ممکن است خود به شکل ترغیب یا تهدید و یا تطمیع باشد.
ترغیب: ترغیب غالباً تحریکی است که شوق و تمایلی را در مباشر جرم برای ارتکاب بزه ایجاد می¬کند.
تهدید: تهدید تحریکی است که می¬تواند از ایجاد ترس در فاعل، او را به ارتکاب جرم وادار سازد. تهدید ممکن است بر جان، ناموس، مال یا آبروی افراد باشد.
تهدیدگاه خود جرم مستقلی است؛مانند ماده واحده ی قانون «مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما» و... مصوب 4 اسفند ماه 1349 که کسانی را که با اجبار یا ارعاب و تهدید... هواپیمای در حال پرواز را در اختیار بگیرند، تهدید به حبس جنایی از 3 تا 15 سال کرده است و یا بند «ج» کنوانسیون «راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی من جمله مأمورین دیپلماتیک کشورهای طرف کنوانسیون.»
تطمیع: تطمیع غالباً با تحریک احساس طمع و آز افراد انجام می¬شود و بیشتر جنبه ی مادی دارد.
دسیسه، فریب و نیرنگ: زمینه چینی، مکر و خدعه به نحوی که مباشر یا شریک جرم را آن چنان تحت تأثیر قرار دهد که به واسطه¬ی آن ها دست به ارتکاب جرمی بزند، یا آن که معاون با زمینه چینی و فریب، مجنی علیه را به صحنه¬ی جرم بکشاند تا مباشر بتواند عمل مجرمانه را انجام دهد.
تهیه¬ی وسایل ارتکاب جرم:
گاه ممکن است هیچ یک از موارد ذکر شده در بالا به وجود نیاید اما معاون وسایل ارتکاب بزه را فراهم کند؛مثلاً کلیدی برای سارق بسازد (البته در حال حاضر کلید سازی به عنوان جرم مستقل در ق.م.ا پیش بینی شده است) و یا نحو¬ه¬ی تهیه¬ی وسیله¬ی ارتکاب بزه را به مرتکب نشان دهد.
به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوقی وسایلی که در ارتکاب جرم به کار می¬روند، اشیای منقول هستند؛ مثلاً نمی¬توان مالک خآن های را که منزل خود را در اختیار اشخاص برای ارتکاب جرم قرار داده است به عنوان معاون تعقیب کرد.
اما این عقیده امروز مردود است و وسیله را اعم از منقول یا غیر منقول می¬دانند.
تسهیل وقوع جرم
کسی که با عمل خود وقوع جرم را تسهیل کند؛مثل آن که به نفع کلاهبردار تبلیغ نماید یا موانعی را از پیش پای مجرم بردارد تا او بتواند به آسانی جرم را انجام دهد، عنوان معاون دارد، مشروط بر آن که عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
آیا سکوت یا بی تفاوتی و عدم اقدام به جلوگیری از جرم را می¬توان تسهیل وقوع جرم دانست؟
شعبه پنجم دیوان کشور در رأی شماره 2504- 6/11/1317 خود اعلام داشته است:«سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی¬شود معاونت تلقی کرد. بنابراین ، اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتل شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، موجب هیچ گونه مجازاتی نیست.»
رویه¬ی مشابهی در زمینه ی عدم مجازات معاون از شعبه¬ی دوم دیوان کشور نیز دیده می¬شود: «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شوند و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمی¬شود معاونت تلقی کرد چون رکن تحقق جرم معاونت وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و به علاوه معاونت از امور وجودی است نه عدمی» (حکم شماره 564 مورخ 23/4/26).
توجه به این نکته ی اساسی نیز ضروری است که هر چند در قانون این سکوت مجازات داده نشده اما طبق مقررات اسلامی، حاکم شرع می¬تواند سکوت کننده را اگر مصلحت دید تعزیر کند. این نظر چون بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردود می باشد. بنابراین بهتر است حذف شود.
ج- عنصر روانی معاونت
معاون باید عالماً عامداً به مجرم اصلی یاری کرده باشد، به همین دلیل است که علم و اطلاع در تهیه¬ی وسایل جرم و نیز علم و عمد در تسهیل وقوع بزه در قانون و در موارد گوناگون صریحاً پیش بینی شده است؛ مثلاً اگر معاون وسیله¬ی ارتکاب جرم کلاهبرداری را فراهم می¬کند، قصد مباشر باید کلاهبرداری باشد.
به اعتقاد ما مقصود از وحدت آن نیست که قصد معاون و مباشر به شکلی کاملاً دقیق و در همه¬ی موارد منطبق بر یک دیگر باشد، بلکه با توجه به شرایط وقوع بزه، روابط معاون و مباشر و دیگر مسائل می¬توان وحدت قصد را احراز کرد.
علاوه بر وجود وحدت بین معاون و مباشر، باید این وحدت یا قبل از ارتکاب بزه محقق شود و یا در حین انجام آن لذا اگر کسی دیگری را بعد از ارتکاب عمل مجرمانه کمک نماید، دیگر اطلاق معاونت به عمل او صحیح نیست بلکه ممکن است نفس عمل خود جرم خاصی باشد که کمک کننده از آن جهت باید تعقیب و مجازات گردد.
مع هذا در برخی موارد خاص می¬توان کمک بعدی را مستند به وحدت قصد قبلی تلقی کرد و از مصادیق معاونت دانست.
معاونت یک جرم عمدی است؛بنابراین معاون باید انجام یکی از افعال مذکور در ماده¬ (43) ق.م.ا، را قصد کند. معاون باید فعل خود را به قصد تحقق جرم مورد نظر جانی به انجام رساند.
برخی از فقهای امامیه معاونت را از امور قصدیه دانسته وقوع آن آن را مگر به قصد اولی و ابتدایی محقق نمی¬دانند، لکن ظاهر عبارات قانون گذار دلالت بر کفایت قصد قبلی و ضمنی در جرم معاونت دارد.
پس اگر کسی فعلی را قصد کند که نسبت به تأثیر آن در وقوع جنایت آگاهی داشته؛ مثلاً طرق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد معاون در جرم است؛زیرا علم به این امر که عمل وی در انجام جرم به وسیله ی مرتکب اصلی مؤثر خواهد بود، خود قصد ضمنی معاونت در آن جرم است.
یک سانی و وحدت قصد معاون و جانی از دیگر شرایط لازم در معاونت است، پس اگر کسی اسلحه¬ی خود را به مجرم می¬سپارد تا گوسفندان دیگری را تلف کند، لکن مجرم با همان اسلحه انسانی را به قتل برساند، معاون در قتل نخواهد بود؛زیرا هر چند قصد وی وقوع فعل عدوانی و نامشروع می¬باشد ، لکن قصد مساعدت در آن¬چه واقع شده نداشته است.
هم چنین است اگر سلاح خود را به منظور کشتن فردی معین به جانی بسپارد و قاتل بر اثر خطا در فعل یا اشتباه در تشخیص هویت مجنی علیه، به جای فرد مقصود دیگری را به قتل برساند؛زیرا برخلاف جرایم دیگر تحقق عمد در جنایت، به قصد ارتکاب جرم بر شخص معین (مجنی علیه) مشروط شده است. پس اگر به سبب خطا در شخص کسی غیر از فرد مقصود کشته شود، جانی مرتکب قتل غیر عمد قمداد می¬گردد؛چرا که جانی حقیقتاً قصد کشتن مجنی علیه را نداشته است.
به علاوه مساعدت کننده نیز فاقد چنین قصدی بوده است. بنابراین شرط وحدت قصد که لازمه¬ی آن وجود دو قصد و علاوه بر آن یکی بودن هر دو امر مقصود است، منتفی بوده و از این رو معاونت، در جنایت واقع شده مصداق نمی یابد؛ زیرا معاونت بالضروره یک جرم عمدی است، پس با عدم وجود قصد نتیجه¬ی حادث شده، رکن روانی جرم معاونت منتزلزل خواهد بود.
به علاوه نه تنها معاونت خود یک جرم عمدی است، بلکه فقط درباره¬ی جرایم عمدی امکان وقوع دارد؛زیرا تأکید بر شرط "وحدت قصد" فرع بر وجود آن است و در صورتی که هیچ یک از مداخله کنندگان در ارتکاب جرم قاصد نباشند، معاونت در جنایت محقق نشده است.چرا که این دو در فقدان قصد وحدت کرده¬اند و نه در جود آن.
هم چنین اگر فقط یکی از آن ها قاصد بوده و دیگری به طور غیر عمدی اقداماتی را انجام داده باشد، شرایط لازم در تکوین رکن روانی معاونت در جرم فراهم نشده است.
با این وجود برخی از شعب دیوان در گذشته، صورت¬هایی از معاونت در جرایم غیر عمدی را پذیرفته¬اند. در یک رأی قدیمی آمده است: «راننده¬ای که راندن اتومبیل را به شاگردش واگذار کند و شاگردش دارای پروانه¬ی رانندگی نباشد، در ارتکاب شاگرد به قتل غیر عمدی عمل راننده معاونت محسوب می¬شود.»
کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در پاسخ به سؤالی که در سال 1363 در این باره مطرح شده نظر بر خلاف رأی شعبه ی مذکور داده است:
«با توجه به این که در شرایط تحقق معاونت علم و اطلاع تهدید کننده¬ی وسایل ارتکاب جرم و علم و عمد تسهیل کننده¬ی وقوع جرم و وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم منظور گردیده، معلوم می¬شود که در جرایم غیر عمدی معاونت مفهومی ندارد.»
بدیهی است هر گاه کسی اگر چه به قصد قتل، دیگری را تحریک به زدن نماید و جانی بدون قصد ابتدایی یا تبعی قتل مجنی علیه را بزند و اتفاقاً منتهی به مرگ او گردد، به عنوان معاون در جرم (جنایت) شبهه عمد قابل تعقیب نخواهد بود.
هر چند می¬توان تحریک کننده را به اتهام معاونت در ضرب و نه مرگ ناشی از آن تعقیب قرار داد؛زیرا در این قسمت از جنایت شبه عمدی هر دو مجرم اصلی و فرعی وحدت قصد داشته¬اند.
تحقق معاونت نیز نیازمند توافق، هم فکری و تبانی معاون و فاعل اصلی نخواهد بود، بنابراین اگر کسی بدون هماهنگی با مجرم اصلی اقدام به توطئه و اسباب چینی کرده و یا با توسل به حیله و فریب موجب وقوع جرم شود، در صورت احراز وحدت قصد با مجرم اصلی معاون در آن خواهد بود.
مطلب دیگری که باید ذکر شود این می¬باشد که چنان¬چه مجرم اصلی از انجام جنایت سر بازند، معاونت در جرم نیز موضوعاً منتفی می¬گردد؛از این رو امکان تحقق شروع به معاونت نیز وجود نخواهد داشت.
بنابراین«اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند، ولی از ناحیه¬ی تحریک شده عملی سرزند تحریک کننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصل مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن بنماید؛مثلاً اگر زنی به طفل دوازده ساله ای سم دهد که به شوهر سابق او بخوراند، ولی هیچ عملی از طفل سرنزند با این که عمل زن در معاونت تمام است، چون جرمی از طفل سرنزده معاون نیز قابل مجازات نیست.»
توجیه معاونت
نظر به این که معاون خارج از میدان عملیات اجرایی جرم قرار دارد، لذا عناصر تشکیل دهنده¬ی جرم انجام شده توسط مباشر یا شریک در او جمع نیست.بنابراین مجازات وی اشکالاتی ایجاد می¬کند که برای رفع آن ها توجیه¬های مختلفی شده است.
اول- توجیه بر مبنای مجرمیت عاریه¬ای:
به موجب این توجیه، اعمال مجرمانه¬ی معاون از عمل شریک یا مباشر جرم عاریه گرفته می¬شود.در نتیجه، اعمال مادی که معاونت را ایجاد می¬کنند؛مانند تسهیل وسیله یا تحریک و یا دسیسه و فریب خود عاری از بار مجرمیت خاص هستند.مثال¬هایی مطلب را روشن می¬کند:
تهیه ی اسلحه¬ای که برای ارتکاب جرم به کار می¬رود و مراقبت از حول و حوش صحنه¬ی جرم به تنهایی رنگ کیفری نمی¬گیرند مگر به دلیل جرمی که توسط مباشر یا شرکا انجام شده و در ارتباط با رابطه¬ی فکری ای است که بین مجرم و معاون وجود دارد.
معاون در این توجیه یک جرم مستقل انجام نداده، بلکه به تبع مباشر یا شرکا می¬تواند مجرم باشد.قبول این توجیه به ناچار نتایج غیر قابل قبولی ا یجاد می¬کند که نمی¬توان آن ها را نادیده انگاشت.
1) چون معاون با اراده¬ی خود به جرم دیگری کمک کرده و یاری رسانیده است، می¬گویند او قبلاً چک سفید امضا در اختیار مباشر یا شرکا برای قبول سرنوشت خود قرار داده است؛ بنابراین همان نتایجی برای معاون به وقوع خواهد پیوست که برای مباشر واقع خواهد شد.
در این مورد اگر به فرض، عمل اصلی بیش از آن¬چه که معاون تصوّر می¬کرده و قصد داشته پیش برود، باز معاون از نظر جزایی مسئول است.
مثلاً اگر فردی به دیگری جهت اجرای جعل امضا مساعدت کند و مباشر علاوه بر استفاده از آن در مورد خاصی که معاون آن را خواسته است در موارد گوناگون از این جعل بهربرداری کند، می¬گوییم معاون خود با سفید امضایی که قبلاً داده، این موارد را نیز پیش بینی¬کرده است.
2) از این نظر که فقط یک جرم قابل مجازات وجود دارد (یعنی جرمی که مباشر انجام داده است)؛ بنابراین اگر عمل اصلی به دلیلی یا دلایلی قابل مجازات نباشد و یا اصولاً عمل اصلی جرم نباشد، معاون نیز قابل کیفر نخواهد بود.
در فرانسه پرونده¬ای در این زمینه مطرح شده که شهرت بسیار دارد و آن پرونده¬ی معروفی است به نام «لاکور». لاکور دیگری را به قتل شخص ثالثی تحریک می¬کند (محرک معاون جرم است)، به این شکل که مبلغ قابل توجهی پول برای کشتن مجنی علیه به وی می¬پردازد. اما عامل قتل پشیمان می¬شود و جرم را انجام نمی¬دهد و حتی شروع به اجرای آن نیز نمی¬کند.
محرّک علی رغم پرداخت پول از قرار منع تعقیب استفاده می¬کند.
هر چند در این مورد اصولاً جرمی انجام نشده اما باید توجه داشت که ارتباط بین مباشر و معاون از این نظر که عمل قابل مجازاتی انجام نشده قطع گردیده و به این ترتیب محرّک از مجازات معاف شده است. این بحث ممکن است در جرایم عقیم و محال نیز پیش آید، بدین ترتیب که معاون جرمی که عقیم مانده و یا امکان آن وجود ندارد از کیفر معاف خواهد شد؛مشروط بر آن که اصولاً جرایم عقیم و محال را قابل تعقیب و مجازات ندانیم.
دوم- توجیه بر مبنای معاونت به عنوان یک جرم مستقل از جرم اصلی
برای فرار از اشکالات فوق، برخی از حقوق دانان خواسته¬اند مسئله را بدین شکل حل کنند که معاونت را به عنوان یک جرم مستقل بشناسند.این مطلب گرچه قابل توجه است اما به اعتقاد بسیاری دیگر از حقوق دانان عملاً مسئله¬ی معاونت را از بین می¬برد.در حالی که واقعیت نمی¬تواند فراموش شود و آن این که معاون در ارتباط با مباشر یا شرکای جرم است که می¬تواند تعقیب و مجازات شود نه جدای از آن ها.
در قوانین جزایی ایران موارد متعددی از معاونت به عنوان جرم مستقل تعیین شده اند؛به عنوان مثال ماده (40) قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند ماه 1351و یا ماده (25) قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند ماه 1354.
توجیه معاونت در قانون مجازات اسلامی
روشن است که قانون ایران معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته؛ البته در برخی موارد محدود این مسئله را مورد توجه قرار داده است.قانون جزای ایران از تئوری مجرمیت عاریه¬ای استفاده کرده، و برای رفع اشکالات و ایرادات این نظریه ماده¬ (44) را آورده است.
ماده¬ (44) ق.م.ا می گوید:«در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»
انواع قتل
قتل به سه شکل می¬تواند انجام گیرد:
1- عمدی،
2- شبه عمدی،
3- خطای محض.
قتل عمد: آن است که شخص نسبت به فعل و قصد تعمد داشته باشد.بدین معنا که قصد ارتکاب قتل شخص معینی را می کند.هم چنین در جایی که شخص نسبت به فعل تعمد دارد و آن فعل هم غالباً کشنده است، قتل در حکم عمد است اگر چه مرتکب قصد قتل ندارد.
خطای محض: آن است که شخص نه نسبت به فعل و نه نسبت به قصد تعمد نداشته باشد.بدین معنا که نه تنها نمی خواست مقتول را بکشد، بلکه اساساً نمی¬خواست فعل را بر او واقع کند.
شبه عمدی: آن است که نسبت به فعل تعمد داشته باشد اما در قصد خطا کند؛مانند آن که کسی را به قصد تأدیب او بزند ولی به مرگ او منجر شود.
معاونت در قتل عمدی و شرایط تحقق آن
ممکن است دو یا چند نفر بدون این که در انجام عملیات قتل شرکت کنند با اقدام آگاهانه ی خود وقوع قتل را تسهیل کنند و به طور غیر مستقیم مباشر جرم باشند یا سایر شرکا را در ارتکاب قتل یاری و مساعدت نمایند.
اشخاصی که عالماً عامداً مجرم یا مجرمان را در ارتکاب قتل عمدی به طور غیر مستقیم یاری و کمک می¬کنند، معاونان در قتل نامیده می¬شوند.
اولاً- تعریف معاونت در قتل عمدی
با توجه به مبنای مجرمیت عاریه¬ای در تعریف معاونت در قتل عمدی می¬توان گفت :معاونت در قتل عمدی عبارت است از توافق آگاهانه ی دو نفر یا بیشتر برای کشتن دیگری در چارچوب عملیات مصرّح در قانون به طور غیر مستقیم و بدون شرکت در انجام عنصر مادی قتل.
بنابراین تعریف عناصر متشکله ای معاونت در قتل عمدی عبارتند از:
الف- عنصر مادی معاونت در قتل
1- ارتکاب فعل مثبت معین: نخستین جز از اجزای عنصر مادی معاونت عبارت از عملیات مادی و معینی است که وقوع جرم را فراهم می¬کند. زیرا موارد معاون مصرّح در قانون عموماً اعمالی هستند که از ارتکاب فعل حاصل خواهد شد.بنابراین، ترکب فعل را نمی¬توان با شقوق معاونت در ماده¬ (43) قانون مجازات اسلامی منطبق دانست.
2- عملیات مادی معاونت حصری است:یکی دیگر از شرایط تحقق عنصر مادی معاونت این است که عملیات مادی انجام یافته¬ از ناحیه معاون باید در قالب یکی از موارد و مفاهیم مصرّح استعمال شده در قانون باشد.به سخن دیگر، برای این که معاونت در جرم تحقق پیدا کند، باید عملیات معاون به صورت یکی از پیش بینی شده در ماده (43) قانون مجازات اسلامی در خارج متجلّی و ظاهر شود تا بتوان مرتکب آن را به عنوان معاون جرم قابل تعقیب و مجازات است. بنابراین، ارتکاب هر نوع عملی از ناحیه معاون، تا زمانی که در چارچوب یکی از موارد حصری در قانون نباشد، معاونت محسوب نمی¬شود. به علاوه، دادگاه¬های کیفری نیز مقکلفند در حکم ماده تصریح کنند که عمل ارتکابی معاون جرم بر طبق کدام یک از موارد مخصوص در قانون صورت گرفته است.
3- اقدامات معاون باید به اتمام رسیده یا مقارن با عملیات مادی مباشر جرم باشد:
آخرین جزی از اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی معاونت در جرم این است که مرتکب، عملیات مادی مربوط به یکی از موارد تصریح شده در قانون را به طور کامل به اتمام رسانیده باشد.بنابراین برای تخصص معاونت در جرم، کافی نیست که کسی عملیات مادی مربوط به یکی از موارد مخصوص در قانون را شروع کرده باشد.بلکه باید آن عملیات را به طور کامل انجام داده باشد، مگراین که عملیات انجام یافته از ناحیه معاون دارای عنوان جزایی مستقل باشد که در این صورت، معاون تنها به همین لحاظ قانون مجازات خواهد بود.
ضمناً باید دانست که توافق و مساعدت معاون با مباشر اصلی جرم نباید به حد همکاری و مداخله مستقیم معاون در انجام عملیات مادی جرم با مرتکب اصلی منتهی شود، زیرا در این صورت عنوان مجرمانه مداخله کنندگان در جرم، شرکای جرم خواهد بود. به علاوه، توافق آگاهانه معاون با مباشر اصلی جرم ممکن است قبل از ارتکاب جرم و یا مقارن با زمانی باشد که مباشر اصلی عملیات مادی، یکی از جرایم مذکور در قانون را به انجام می¬رساند.
ب- از نظر عنصر روانی معاونت در قتل
1- توافق آگاهانه ی معاون با مباشر برای ارتکاب جرم معین: برای این که معاونت در قتل تحقق یابد، باید در مورد ارتکاب جرم معین بین معاون با مجرم اصلی یا مجرمان توافق و هم دلی وجود داشته باشد. به دیگر سخن، تحقق معاونت در قتل مشروط به موافقت و تبانی بین معاون و مباشر اصلی در خصوص قتل ارتکابی معین است.
به علاوه لازم است که معاون از ماهیت مجرمانه ی عملی که مباشر اصلی قصد ارتکاب آن را دارد، عالم و آگاه باشد. به همین دلیل قانون گذار در بندهای مختلف ماده (43) قانون مجازات اسلامی، تحقق معاونت را در تهیه ی وسایل ارتکاب جرم (قتل) و همین طور در فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ارتکاب قتل منوط به علم و اطلاع معاون از قصد مباشر برای ارتکاب جرم کرده است.
از طرف دیگر، این توافق و وحدت قصد باید برای ارتکاب جرم معلوم و معینی مانند قتل یا سرقت بین معاون و مباشر اصلی در محدوده¬ی موارد مذکور در قانون حاصل شده باشد.
بنابراین، چنان¬چه معاون از قصد مجرمانه ی مباشر اصلی جرم بی¬اطلاع باشد، کمک و یاری او معاونت محسوب نخواهد شد.
2- معاونت اصولاً ناظر به ارتکاب جرایم عمدی است: بررسی و مطالعه ی اصطلاحات و موارد مندرج در ماده (43) قانون مجازات اسلامی از قبیل عبارت، «هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند یا هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند» و همین طور جمله ی «هر کس دیگری را تهدید به ارتکاب جرم کند»و عنایت به این که مفهوم این جملات و عبارات عموماً ناظر به کارهای عمدی و آگاهانه های است که معاون جرم آن ها را انجام می¬دهد، بدین لحاظ بدون تردید می¬توان گفت که معاونت در جرم اصولاً تنها در جرایم عمدی قابل تحقق است.
با وجود این، در برخی از آرای دیوان عالی کشور و آثار برخی از حقوق دانان مواردی از معاونت در جرایم غیر عمدی به چشم می¬خورد و همین امر موجب اختلاف نظر در مسئله ی تشخیص معاونت در ارتکاب جرم شده است.
ثانیاً- مجازات معاونت در جرایم موجب قصاص
در قانون مجازات اسلامی سال 1361 تکلیف معاونت در جرایم موجب قصاص مشخص نشده بود اما این مهم در قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1370 مورد توجه قرار گرفته و برای معاونت در قتل و ضرب و جرح عمدی مجازات-های تعزیری بر قرار شده است که به آن ها اشاره می¬کنیم.
1- مجازات معاونت در قتل عمدی
در دو ماده (207) و (208) قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در قتل عمدی به دو صورت زیر پیش بینی شده است، در ماده (207) ق.م.ا می¬خوانیم:
«هر گاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می¬شود و معاون در قتل عمد به 3 تا 15 سال حبس محکوم می¬شود.» و به موجب ماده¬ی (208) ق.م.ا:
« هر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و خوف شده و یابیم تجری و مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
تبصره- «در این مورد معاونت در قتل عمد، موجب حبس از یک تا پنج سال می¬باشد.»
به طور کلی، در بررسی مندرجات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 صرف نظر از استعمال برخی از عناوین جزایی از قبیل معاونت و شرکت و سایر عمومات حقوق جزا در مجموع چارچوب و استخوان بندی مقررات قانون مجازات اسلامی متأثر و بر مبنای موازین فقهی است که با استفاده از اصطلاحات علمی حقوق جزای موضوعه ی کشورهای اروپایی تدوین شده است.معاونت در آثار فقها به صورت فراهم کردن زمینه ی قتل دیگری از راه نگه داشتن مجنی علیه به نحوی که امکان گریز را از او سلب کند تا قاتل به آسانی بتواند با کمک ممسک، مجنی علیه را به قتل برساند، ممسک را مستحق مجازات حبس ابد و قاتل را مستوجب قصاص می¬دانند،
مشروط بر این که بین ممسک و قاتل وحدت قصد و هم چنین تقدم یا اقتران زمانی بین عملشان موجود باشد. پس در ق.م.ا نیز عمل نگه داشتن آگاهانه ی دیگری- که نوعی تسهیل در ارتکاب قتل عمدی و معاونت است- دارای مجازات خاص است (م 207). به علاوه در ماده (208) نیز حیثیت عمومی قتل عمدی با حفظ خصیصه ی حق الناسی قصاص نفس مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است؛زیرا اولیای دم می¬توانند با اذن ولی امر قاتل را قصاص کنند.
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی پس از بیان حکم کلی معاونت در ماده (43) قانون مجازات اسلامی سال 1370 در تبصره ذیل این ماده اضافه کرده¬اند:
«در صورتی که برای معاونت جرمی، مجازات خاصی در قانون یا شرع وجود داشته باشد، همان مجازات اجرا خواهد شد».
ظاهراً هدف قانون گذار از وضع این تبصره برای رعایت فتاوای مشهور و معتبر فقهی و اجرای مقررات جزایی مندرج در ماده (207) و تبصره ی ذیل ماده (208) قانون مجازات اسلامی ناظر به حکم خاص مجازات برای معاونت در برخی از قتل¬های عمدی بوده است که به موجب آن ها قانون گذار تا حد زیادی حیثیت عمومی قتل را مورد حمایت قرار داده است.
بدین ترتیب و در حال حاضر، اگر کسی در ارتکاب قتل عمدی با مباشر اصلی قتل معاونت کند، هر چند شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام مرتکب و معاون در قتل موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود مباشر قتل به حبس تعزیری از 3 تا 15 سال و معاون او نیز به حبس از 1 تا 5 سال محکوم خواهد شد.
این امر یکی از نوآوری¬های قانون مجازات اسلامی سال 1370 است که حیثیت عمومی قتل عمدی را به رسمیت شناخته است.
به لحاظ اهمیت و به منظور آشنایی بیشتر با شرایط مندرج در ماده (208) ق.م.ا، این شرایط را به طور جداگانه بررسی می¬کنیم.
2- تحلیل شرایط مجازات معاونت به جهت حیثیت عمومی قتل عمدی
به موجب ماده (208) ق.م.ا. شرایط لازم برای اعمال مجازات در مورد معاونت در قتل¬های عمدی عبارتند از:
الف- اخلال در نظم جامعه
با توجه به مفهوم لغوی اخلال که به معنی تباهی و برهم زدن است و نظر به این که قانون گذار در مورد قتل عمدی، ایجاد اخلال در نظم جامعه را مدنظر دارد، در بیان مفهوم حقوقی آن در مورد قتل عمدی می¬توان گفت: «اخلال در نظم جامعه عبارت از ایجاد و قفه یا برهم زدن جریان عادی و طبیعی زندگی گروه یا فردی از جامعه که متضمن سلب حیات به نا حق از یکی از اعضای آن جامعه می¬شود.»
بنابراین، لازم است که وقوع قتل عمدی موجب ایجاد وقفه در انجام امور و کارهای عادی اشخاصی که در سطح یک شهر یا یک روستا یا یک محله زندگی می¬کنند، شده باشد تا مورد حکم ماده¬ی مزبور قلمداد گردد.
پس هر گاه در وقوع قتلی شاکی وجود نداشته یا شاکی وجود داشته، از اجرای قصاص گذشت کرده باشد اما اقدامات قاتل و معاون او موجب اخلال در نظم جامعه شود، برای حمایت از حیثیت عمومی قتل، هر یک از آنان به مجازات مقرر در ماده (208) و تبصره آن محکوم خواهند شد.
ب –کیفیت اجرای قتل باید موجب خوف دیگران شود
یکی دیگر از شرایط اعمال مجازات معاونت در قتل عمدی این است که کیفیت اجرای قتل از ناحیه ی قاتل موجب خوف دیگران شده باشد.مراد از خوف به معنی ترسیدن، عبارت است از این که عملیات اجرایی قتل از ناحیه ی قاتل به نحوی صورت گرفته باشد که باعث رعب و وحشت اشخاص دیگری که از ماجرای قتل مطلع گردند، شود؛مثلاً مردی از روی شک و گمان به این که همسر وی با مرد اجنبی دارای رابطه نامشروع است در حین خواب و با استفاده از چاقوی ضامن دار سر وی را از تنش جدا کند؛ چون این گونه قتل¬ها توأم با خشونت و بی رحمی و متضمن ایجاد ترس برای سایرین است، هرچند شاکی نداشته یا او از قصاص نفس گذشت کرده باشد به لحاظ رعایت حیثیت عمومی آن، مباشر و معاون جرم به مجازات مقرر در ماده (208) و تبصره ی آن محکوم خواهند شد.
پ – وقوع قتلی که باعث تجری مرتکب یا دیگران می¬شود
سومین شرط مذکور در ماده (208) که برای اعمال مجازات درباره ی قاتل و معاون در قتل عمدی کفایت می¬کند، این است که وقوع قتل باعث تجری مرتکب یا دیگران شود.در بیان مفهوم حقوقی این شرط با توجه به مفهوم لغوی تجری که به معنی گستاخی و نافرمانی آمده است، می¬توان گفت، مراد از بیم تجری مرتکب یا دیگران عبارت از این است که شرایط وقوع قتل و کیفیت عمل قاتل و خصوصیات جسمی و روانی مرتکب حکایت از روحیه ی ماجراجویی و ناسازگاری قاتل می¬کند و بیم آن می¬رود که عدم اجرای مجازات درباره قاتل و معاون او به علت گذشت شاکی باعث تقویت روحیه ی گستاخی مجرمان و عدم کارایی مجازات قصاص نفس در بازدارندگی مرتکب یا مرتکبان قتل عمدی درآینده می¬شود.
یعنی با گذشت اولیای دم از مجازات قصاص نفس دفاع جامعه در مقابل خطرات این گونه افراد و هم چنین کسانی که بالقوه آمادگی ارتکاب قتل عمدی را دارند، متزلزل گردد. لذا قانون گذار با پیش بینی مجازات تعزیری برای این قبیل مرتکبان قتل و معاون آن ها امیدوار است که با استفاده از خصیصه ی بازدارندگی مجازات¬های تعزیری که واجد جنبه ی عمومی است، زمینه ی دفاع جامعه در مقابل خطرات مداخله کنندگان در این گونه قتل¬های عمدی را فراهم کند.
3- مجازات معاونت در جرایم موجب قصاص عفو
در قانون مجازات اسلامی سال 1370 در باب دوم از کتاب قصاص تحت عنوان، «موجبات قصاص عضو»، قانون گذار در بیان احکام و مقررات ناظر به قطع عضو و یا جرم عمدی آن که موجب قصاص است، در تبصره "1" ماده (269) برای معاون جرم موضوع این ماده، مجازات حبس تعزیزی از سه ماه تا یک سال پیش بینی کرده است و در تبصره "2" همین ماده آمده است:«در مورد این جرم چنان¬چه شاکی نداشته یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده و لیکن سبب اخلال در نظر جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم نیز به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می¬شود.»
چون به موجب این مقرره ی قانونی، شرایط تحقق مجازات معاونت در جرایم موجب قصاص عضو، عیناً همان شرایط پیش بینی شده در مورد مجازات معاونت در قتل¬های عمدی است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی جرم ذکر شده است، لذا از تکرار تحلیل مفاد شرایط سه گانه ی اخلال در نظم جامعه و کیفیت ارتکاب جرم قطع یا اجرای نقص عضو عمدی که موجب خوف دیگران می¬شود و هم چنین عدم اجرای مجازات قصاص عضو درباره¬ی مرتکب یا معاون او که موجبات تجری مرتکب یا دیگران را فراهم می¬کند، خودداری می شود.
4- معاونت در قتل از طریق اکراه ، رافع مسئولیت جزایی نیست.
در حقوق اسلام به موجب پاره¬ای از روایات، اکراه در قتل به مفهوم وادار کردن دیگری با تهدید او به قتل خود یا بستگانش برای به قتل رساند ثالث - که نوعی از مصادیق معاونت است - بر طبق قاعده ی سبب و مباشر رافع مسئولیت جزایی اکراه کننده، و هم چنین اکراه شونده نخواهد شد. به همین جهت در ماده (211) قانون مجازات اسلامی که متأثر از فقه می ¬باشد، آمده است: «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری، مجوز قتل نیست.»
بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می¬شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می¬شوند.
برخی از فقها و صاحب نظران اسلامی با وجود حدیث رفع با استناد به این که اکراه قاعده¬ای امتنانی است و به جهت مهر و محبت بر امت اسلامی ایجاد شده است بدین لحاظ که رعایت مهر و محبت اقتضا دارد، شخص مکرَه در معرض قتل واقع نشود. به همین ترتیب رعایت مهر و محبت نیز اقتضا دارد که دیگری هم در معرض قتل قرار نگیرد.
بدین لحاظ است که اکراه در قتل مصداق ندارد به علاوه دلیل دیگری که در این زمینه مورد استناد صاحب نظران اسلامی قرار گرفته است«تقیه» است.بدین معنی که تقیه، برای حفظ خون قرار داده شده است.بنابراین، وقتی که اجرای تقیه خود منتهی به خون ریختن شود، دیگر تقیه در کار نیست و از بین خواهد رفت.
برخی دیگر از صاحب نظران اسلامی در این حکم تردید کرده¬اند وحتی حکم به جواز قتل داده¬اند. یعنی چنان¬چه «مکره-ی» بر قتل مرتکب قتل شود، او را مستحق قصاص ندانسته¬اند و تنها در حق او حکم به پرداخت دیه کرده¬اند و استناد به قاعده «تزاحم» چنین استدلال کرده¬اند که شخص مکره می¬تواند مرتکب قتل شود، زیرا امر دایر است بین ارتکاب قتل غیر (فعل حرام) یا ترک آن و حفظ نفس (فعل واجب) و چون ترجیحی برای یکی از این دو بر دیگری نیست.
لذا مکره¬ی مخیر است و می¬تواند اقدام به قتل نمی¬توان او را قصاص کرد، بلکه چون خون مسلمان نباید به هدر رود باید دیه آن را بپردازد.
بدین ترتیب معاونت در قتل عمدی از طریق وادار کردن دیگری با تهدید جانی خود یا بستگان به عنوان جرم مستقل قابل مجازات است.
یادآوری چند مسئله در معاونت
اولاً: گاه ممکن است در جرمی معاون نقش اصلی را داشته و به اصطلاح موتور عمل مجرمانه باشد.دراین صورت می گویند معاون اقوی از مباشر است و در حقیقت می¬توان او را به عنوان مباشر تحت تعقیب و مجازات قرار داد.این مسئله گر چه عادلانه می¬نماید اما در عمل ممکن است اشکالاتی را از جهت انتساب عملیات اجرایی به معاون و تطبیق موضوع با قانون ایجاد کند. به اعتقاد ما بهتر است عنوان معاونت در این موارد حفظ شود ولی در اعمال مجازات به نقش فعال معاون توجه گردد.
ثانیاً، با اعتقاد برخی از حقوق دانان معاونت نیز قابل تعقیب و مجازات است.گرچه به مشکل می¬توان وحدت قصد را در این موارد احرازکرد اما چنان¬چه دلایل کافی برای وحدت وجود داشته باشد، می¬توان معاون شخص معاون را نیز تحت تعقیب قرار داد. به عنوان مثال، فردی برای انجام سرقت، از شخص دیگری می¬خواهد که کلید¬هایی برای او بسازد و شخص اخیر ساختن برخی از کلیدها را به فرد ثالثی واگذار می¬کند در حالی که او در جریان سرقت قرار می¬دهد.
این شخص نیز قابل تعقیب است، زیرا از طرفی به معاون کمک کرده و ازسوی دیگر حتی می¬توان گفت خود با وحدت قصد، معاون شخص مباشر نیز هست.
ثالثاً، آیا می¬توان ترک فعل را به عنوان معاونت تحت تعقیب قرار داد؟
علی الاصول بسیاری اعتقاد دارند که معاونت با انجام فعل مادی مثبت قابل تحقق است. به اعتقاد ما ترک فعل نیز در شرایط خاص امکان تسهیل وقوع جرم را فراهم می¬کند و اگر بتوان ثابت کرد که ترک فعل در وحدت قصد با مباشر بوده است معاون قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
بدیهی است ظرفیت این مسئله دقت کافی دادگاه را می¬طلبد.
رابعاً، شروع به معاونت نیز قابل تصور است؛به خصوص اگر طبق ماده (41) قانون مجازات اسلامی و صرف نظر از اشکالات آن، مقدار عملیات انجام شده مستقلاً وصف مجرمانه داشته باشد.هم چنین امکان فرض معاونت در شروع به جرم نیز وجود دارد.
منابع
1- صادقی، دکتر محمد هادی، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان.
2- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم.
3- نوربها، دکتر رضا، زمینه ی حقوق جزای عمومی، نشر داد آفرین، چاپ چهارم، پاییز 1379.
4- قانون مجازات اسلامی ، 1381.
5- شهید اول، لمعة دمشقیة، جلد دوم، ترجمه ی علی شیروانی.



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای اختصاصی

 
تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران
نویسنده : Admin تاریخ : 90/11/19 موضوع : <-PostCategory->
دكتر حسین میر محمد صادقی
(دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری )

ایران به عنوان یك كشور باستانی برخوردار از تاریخی كهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد كه همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است . اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتیاز انجام حفاریهای باستان شناسی رسماً به موجب قراردادی به دولت فرانسه واگذار شد و كنترل اشیای مكشوفه آنان توسط ماموران ایرانی حتی در داخل خاك ایران ممنوع گشت و شخصی به نام ( دمورگان ) در راستای اجرای این قرارداد به ایران اعزام شد . به موجب همین قرارداد ،لوح سنگی ( قانون حمورابی ) 1 ) ،ضمن كاوشهای شهر شوش كشف و به موزه (لوور ) پاریش انتقال داده شد . حتی گفته می شود كه تنها در 1357 (آخرین سال حیات رژیم پهلوی ) ، سی گروه كارشناس از كشورهای مختلف غربی به كاوش در ایران مشغول بوده اند . (2) پس از پیروزی انقلاب نیز موارد متعددی از خرید و فروش و قاچاق قطعه های تاریخی و فرهنگی كشف شده است .
در راستای مبارزه با این نوع اقدامات غیر قانونی ، دوازده ماده (558 الی 569) ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 (جانشین مواد 46 و 47 ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1362 )(3) ،به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تخصیص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذكور تنها به ( تخریب ) این اموال نمی پردازد، بلكه اعمالی چون سرقت ،كاوش ، خرید و فروش ، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها را نیز در بر می گیرند و بنابراین ، بهتر آن بود كه این مواد تحت عنوان ( جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی ) ذكر می شدند.
با توجه به این كه این اموال بخشی از میراث فرهنگی كشور را تشكیل می دهند ، جرایم ارتكابی علیه آنها را می توان علاوه بر جرم علیه اموال ،از زمرةجرایم علیه آسایش عمومی محسوب كرد.
به همین دلیل ، بخشی از این جرایم حتی توسط خود مالك این اموال نیز قابل ارتكاب می باشند كه از این میان جرایم مذكور در ( قانون تعزیرات ) طی مواد (564) ( راجع به تغییر ابنیه اماكن فرهنگی و تاریخی ثبت شده ) و (565) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگی و تاریخی ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذكر هستند. حتی – به نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (565) ، تنها از سوی مالك قابل ارتكاب می باشد و اگر غیر مالك آن را مرتكب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غیر ، كه در حكم كلاهبرداری است ،(4)قرار خواهد گرفت .(5)
تنها تخفیفی كه قانون گذار برای مالكینی كه مرتكب جرایم مذكور در فصل نهم ( قانون تعزیرات ) می شوند پیش بینی كرده آن است كه ، بر طبق ماده (569) ( در كلیه مواد این فصل ، در صورتی كه ملك مورد تخریب ملك شخصی بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد، از مجازاتهای مقرردر مواد فوق معاف خواهد بود ) به نظر می رسد كه در این ماده ، واژه ( تخریب ) در مفهوم عام آن به كار رفته و به كلیه جرایم مذكور در این فصل اشاره دارد. به علاوه ، شاید تصویب این ماده تلاشی در جهت جلب نظر شورای نگهبان بوده است كه قبلاً در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضائی سابق اظهار داشته بود كه (…. قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 و اصلاحیه ها و الحاقات بعد از آن در جلسه مورخ 17/7/1361 ، فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و شمول قانون نسبت به اموال شخصی به نظر اكثر آقایان فقهای شورا ، مغایر موازین شرعی تشخیص داده شد) جهت پرهیز از اطاله كلام ، از شرح تفصیلی تك تك مواد مذكور در فصل نهم خودداری می كنیم و تنها به تذكر مهمترین نكات راجع به هر یك از این مواد و نیز به ذكر این انتقاد بسنده می كنیم كه قانون گذار نباید هیچ یك از مواد دوازه گانه این فصل را در ماده (727) به عنوان جرایم با ماهیت خصوصی مورد اشاره قرار می داد در حالی كه ،بر عكس ،همه آنها را در ماده (727) به عنوان جرایم خصوصی ذكر كرده است . آنچه كه از دامنه این اشكال می كاهد ،وجود ماده (567) است كه به موجب آن ،( در كلیه جرایم مذكور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی ، بر حسب مورد ، شاكی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند.) (6) بنابراین می توان گفت كه به رغم وجود ماده (727) ، این سازمانها و دوایر دولتی ، حسب وظیفه رسمی خود ،موظف به پیگیری موضوع بوده و حق عدم تعقیب ، گذشت یا استرداد دعوا را ندارند.
در ذیل نكاتی چند در مورد هر یك از مواد دوازده گانه فصل نهم ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 ، ارائه می گردد.
ماده (558) به وارد آوردن خرابی به اماكن مذهبی ،تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران و یا به لوازم منصوب یا موجود در آنها ، به شرط آن كه این لوازم مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی ،تاریخی یا مذهبی باشند ، پرداخته است . در این مورد ماده (1) ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) مصوب سال 1309 ، قابل ذكر است كه مطابق آن ( كلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماكن را كه تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملكت ایران احداث شده ، اعم از منقول و غیر منقول ، با رعایت ماده 2 قانون می توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد ) مطابق ماده 2 قانون مذكور ( دولت مكلف است از كلیه آثار ملی ایران كه فعلاً معلوم ومشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد، فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مكشوف شود ضمیمة فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم ، طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید)
ماده واحدة ( قانون ثبت آثار ملی ) مصوب سال 1352 ، بر دامنه آثار ملی افزوده و اشعار داشته است : ( به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می شود ،علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه 1309 ، آثار غیر منقولی را كه از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد ، صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن ، با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در عداد آثار ملی مذكور در قانون مزبور در قانون مزبور به ثبت برساند. آثار مذكور در این ماده مشمول كلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود) ؛ لیكن متاسفانه ، قانون گذار پس از انقلاب ، بدون توجه به این ماده واحده ، با بازنویسی ( قانون مجازات عمومی ) سابق ، تنها به ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) اشاره كرده است .
ماده (599)، به سرقت آثار فرهنگی و تاریخی از مكانهایی مثل موزه و سایر اماكن تحت حفاظت و نظارت دولت و نیز به جرم خرید یا اخفای این آثار پرداخته است .(7)
ماده 560 ، به انجام عملیات در حریم (8) آثار فرهنگی و تاریخی ( مذكور در این ماده ) (9) پرداخته است . در صورتی كه این گونه عملیات موجب تزلزل بنیان این آثار یا ورود خرابی و لطمه به آنها شود ، بدین ترتیب ، این جرم از زمرة جرایم مقید است . به علاوه ، به نظر می رسد كه منظور از لطمه ، لطمه های فیزیكی و عادی است ( مثل این كه بر اثر گودبرداری در نزدیكی تخت جمشید بخشی از كنگره های موجود بر روی دیوارها فرو ریزند) ، نه این كه صرفاً صدمة معنوی به اثر تاریخی وارد آید ( مثلاً با احداث یك برج بلند در حریم تخت جمشید ابهت بنای تخت جمشید از بین برود).
ماده 561 ، جرم ( اقدام به خارج كردن اموال تاریخی ، فرهنگی از كشور هر چند به خارج كردن آن نیانجامد ) را پیش بینی كرده است . منظور از ( اقدام به خارج كردن ) ، شروع به قاچاق این گونه اموال می باشد ،مثل این كه شخصی اموال مذكور را به خارج پست كرده ولی مامور پست آنها را كشف كند و یا در حین تفتیش چمدانهایش در گمرك ، خروج این اموال توسط مامور گمرك كشف و از خروج آنها جلوگیری شود. در این مورد ماده 15 ( آئین نامه اجرایی قانون معافیت ورود و صدور اشیای عتقیه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمركی ) مصوب سال 1354 ، نیز قابل توجه است كه به موجب آن ، ( صدور اشیای عتقیه ایرانی كه طبق قانون حفظ آثار ملی و آیین نامه اجرایی آن در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد و یا هنگام تقاضای صدور و معاینه آنها معلوم شود كه از نظر اهمیت می توان آنها را در عداد آثار ملی ثبت نمود ممنوع است ، ولی صدور بقیه اشیا با رعایت این آیین نامه آزاد است )
تبصره ماده 561 ، تشخیص ماهیت تاریخی ، فرهنگی اموال را بر عهده سازمان میراث فرهنگی كشور گذاشته است . ماده 562 ، به جرم حفاری (به معنی كندن ) و كاوش (مثلاً با وسایلی همچون ابزار گنج یابی ) ، به قصد تحصیل اموال تاریخی و فرهنگی پرداخته و این عمل را جرم و قابل مجازات دانسته است . در صورت انجام حفاری در اماكن تاریخی و مذهبی ، مرتكب به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد. به نظر نمی رسد كه برای شمول این ماده ،به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ضرورت داشته باشد ،بلكه صرف حفاری به این قصد كفایت می كند.) (10)
تبصره 1 ماده (562) تحصیل تصادفی اموال را در صورت عدم تحویل آنها ،موجب ضبط اموال مكشوفه دانسته است . بدیهی است كه تحصیل تصادفی ، محدود به مواردی نیست كه مال مثلاً ،بر اثر وقوع بلایای آسمانی مثل زلزله ، از دل زمین بیرون افتاده و در اختیار فرد قرار گیرد ، بلكه مواردی را نیز در بر می گیرد كه فرد عامداً زمین را می كند ولی قصد وی نه تحصیل اموال تاریخی بلكه برای مثال ،گودبرداری برای ساختمان سازی بوده است . ضمانت اجرای مذكور در تبصره 1 ، برای بازداشتن افراد از نگه داشتن اموال تحصیلی كافی به نظر نمی رسد و جا داشت كه مجازات دیگری نیز برای این قبیل افراد در نظر گرفته می شد.
تبصره 2 ،( خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ) را ممنوع دانسته و برای خریدار و فروشنده مجازات تعیین كرده است . به این تبصره ، دو اشكال وارد است : اول این كه تبصره باید به هر گونه ( نقل و انتقال ) اشاره می كرد و نه فقط به (خرید وفروش ) ؛ و دوم این كه قید ( غیر مجاز ) برای حفاری ،ضروری به نظر نمی رسد ؛ چرا كه نقل و انتقال اموال تاریخی و فرهنگی كه حسب تصادف ، مثلاً در نتیجة حفاریهای مجاز ، حاصل شده اند نیز باید واجد وصف مجرمانه باشد . مطابق قسمت اخیر تبصره ،( هر گاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم می شود) تردیدی وجود ندارد كه واژه مفرد ( مرتكب ) به كلمه ( فروش ) باز می گردد و بنابراین مجازات اشد ، تنها بر فروشنده ( كه ممكن است ایرانی یا خارجی باشد ) تحمیل می گردد و نه بر خریدار خارجی كه مجازات معمول این جرم را خواهد داشت . همین طور ، هر گاه فروشنده ، اجناس را به یك ایرانی بفروشد اما بداند كه وی دلال یك سفارتخانه خارجی برای خرید كالاهای عتقیه است ،مشمول حداكثر مجازات قرار خواهد گرفت ، چرا كه در چنین حالتی فروش ( به طور غیر مستقیم ) به یك خارجی صورت گرفته است .
به نظر می رسد كه ماده (562) و تبصره های آن ، ( لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیر مجاز وكاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی كه بر اثر ضوابط بین المللی مدت یكصدسال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد) مصوب سال 1358 را نسخ كرده است .
ماده 563 ، به تجاوز به اراضی و اماكن تاریخی و مذهبی ثبت شده كه مالك خصوصی ندارند ،پرداخته است . اعمال مجازات مذكور در ماده ، مشروط بر آن است كه سازمان میراث فرهنگی كشور حدود مشخصات این قبیل اماكن را قبلاً تعیین و علامتگذاری كرده باشد. به نظر می رسد كه بهتر بود قانون گذار ، به جای این شرط ، علم مرتكب در مورد ثبت شده بودن اماكن مذكور را برای شمول ماده لازم و كافی می دانست .
ماده 564 ، به تعمیر ، تغییر و تجدید بنای بدون مجوز اماكن فرهنگی و تاریخی ثبت شده پرداخته است ، بدیهی است ارتكاب این جرم از سوی مالك نیز قابل تصور می باشد.
ماده 565 ، به انتقال بدون مجوز این گونه اموال و ماده 566 ، به تغییر نحوه استفاده از آنها برخلاف شئون اثر پرداخته و برای این گونه اعمال ، مجازاتهایی را تعیین كرده اند.
ماده 568 ، به حالتی پرداخته است كه جرایم مذكور در این فصل به وسیله اشخاص حقوقی انجام شوند كه در چنین صورتی ،مدیر و مسئول دستور دهنده ،به مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
در پایان اشاره ای به موضع حقوق انگلستان مفید به نظر می رسد. در این كشور ، مطابق بخش هفت ، ( قانون طراحی ساختمانهای ثبت شده و مناطق مورد حفاظت ) مصوب سال 1990 . م . مداخله در ساختمانهای ثبت شده ، اعم از تخریب ، تغییر یا توسعه دادن آنها ،موجب حبس تا یك سال شناخته شده است .
قانون دیگری كه در سال 1979. م. به تصویب رسیده است ، در بخش یك( 28)، ایراد خسارت به بناهای قدیمی ، با علم به مورد حفاظت قرار داشتن آنها را موجب حبس تا دو سال دانسته است .

منابع:
پی نوشتها :
1- قانون حمورابی قدیمی ترین قانون نوشتة بشر است كه توسط حمورابی ، ششمین و بزرگترین پادشاه سلسله اول دولت بابل كه حدود بیست قرن قبل از میلاد سلطنت می كرد،تدوین شده است .
2- ر. ك . نشریه میراث ،انتشارات سازمان میراث فرهنگی كشور ، شماره های 1 الی 5 ، همین طور ر.ك . حمید رضا كرد ، تخریب اموال دولتی (پایان نامه كارشناسی ارشد در دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سال 1373 ) ، ص 31 به بعد.
3- در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 ،بسیاری از جرایم مختلف در بندهای نه گانة ماده 47 مورد اشاره قرار گرفته بودند. تخصیص مواد جداگانه برای ذكر این جرایم در قانون تعزیرات مصوب سال 1375 ،كار مطلوبی بوده است .
4 - ر.ك. جرایم علیه اموال و مالكیت ، اثر نگارنده ،صص117-116.
5- جهت نظر مخالف (یعنی این كه این جرم از سوی مالك و غیر مالك قابل ارتكاب است ) ر.ك. عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی ، جلد اول ، ص 282.
6-در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 ، به موجب تبصره 2 ماده 47 ،وزارت ارشاد اسلامی شاكی یا مدعی خصوصی محسوب شده بود. قانون گذار در قانون سال 1375 ، در این مورد تغییر مطلوبی را ایجاد كرده است.
7-جهت بحث راجع به این ماده ،ر.ك. جرایم علیه اموال و مالكیت ، اثر نگارنده ، ص 204.
8-به موجب ماده 136 قانون مدنی ،منظور از حریم ، مقداری از اراضی اطراف ملك است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد و كسی نمی تواند در این حریم عملیاتی انجام دهد كه موجب تضرر صاحب حریم شود.
9-عبارت ( مذكور در این ماده) در ماده 560 اضافی به نظر می رسد ، چرا كه در مادةمورد بحث آثار فرهنگی و تاریخی خاصی مورد اشاره قرار نگرفته اند.
10-به خبر زیر از روزنامه كیهان مورخ 23/4/1379 ، توجه كنید : ( در جلسه بعد از ظهر دیروز هیات وزیران لایحة چگونگی جلوگیری از ساخت ، واردات ،خرید و فروش ، نگهداری و استفاده از دستگاه فلزیاب پس از بحث و بررسی به تصویب رسید .هدف از تصویب این لایحه امكان برخورد قضائی با استفاده كنندگان غیر مجاز از دستگاههای فلزیاب و كسانی كه برای مقاصد سودجویانه به غارت گنجینه های فرهنگی كشور می پردازند ، می باشد . براساس این لایحه تولید ،ورود و استفاده از فلزیاب منوط به صدور مجوز توسط سازمان میراث فرهنگی می باشد و برای استفاده كنندگان غیر مجاز از فلزیاب مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته شده است ) .
پایان

به نقل از : حقوق حرفه ای



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای اختصاصی

 
سرقت تعزیری
نویسنده : Admin تاریخ : 90/11/17 موضوع : <-PostCategory->
یکی از قدیمی ترین جرایم که شاید از همان پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولا مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در نظر گرفته شده است، جرم سرقت است.
امروزه در اکثر کشورهای جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد، تفکیک شده است برای مثال: سرقت ساده، سرقت مسلحانه، سرقت از بانک ها و ....


در کنار جرم سرقت برخی از اعمال مرتبط با این جرم نیز در دنیا واجد وصف

مجرمانه هستند و قابل مجازات شناخته شده اند. مهم ترین این قبیل

اعمال، جرم مداخله در اموال مسروقه از طریق خرید و فروش مال

مسروقه، مخفی کردن مال مسروقه و ... است.


سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقت های حدی و تعزیری تقسیم می شوند.

در این بخش به معرفی سرقت تعزیری می پردازیم:

سرقت هایی وجود دارند که به آنها در اصطلاح "سرقت های تعزیری" می گویند یعنی سرقت هایی که مجازات قطع دست ندارند که به اختصار به هر یک می پردازیم:


1- سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه:


هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود. اگر سارق در هنگام سرقت مرتکب آسیب بدنی نیز شود علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات یعنی 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.


2- سرقت مسلحانه گروهی در شب:


هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، هر یک از مرتکبین به پنج الی 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهند شد.


3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد:


هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمامی شرایط زیر باشد، مرتکب به پنج تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد:
الف- سرقت در شب واقع شده باشد.
ب- سرقت توسط دو نفر یا بیشتر انجام شده باشد.
ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده باشند یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است، سرقت کرده باشند.
هـ- در ضمن سرقتی کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.


4- سرقت مسلحانه از منازل:


هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند و حداقل یک نفر از آنها حامل اسلحه باشد یا هیج یک مسلح نباشند اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند، به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم خواهند شد.
در صورتی که ساکنان منزل یا مسکن در مقام دفاع از مال یا جان یا ناموس برآیند یا برای جلوگیری از ربوده شدن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف هستند. اگر سارقین به اخطار مامورین توجه نکنند و تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی مامورین مجروح یا کشته شوند مامورین از مجازات معاف خواهند بود.


5- سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافی ها یا جواهرفروشی ها:


هرگاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و مواضعه قبلی، وجه نقد یا اوراق بهادار یا سایر اشیای قیمتی را از بانک ها، صرافی ها و جواهرفروشی ها سرقت کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی، پر یا خالی باشد، چه از آن استفاده کند و چه نکند، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهند شد.
هرگاه علی رغم میل سارقین هیچ یک از این دو نتیجه یعنی سرقت و قتل از عمل آنان حاصل نشود، هر یک از آنها به حبس از 10 الی 15 سال محکوم خواهند شد ولی اگر اراده آنان در عدم تحقق قتل یا سرقت موثر باشد، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شوند.


6- راهزنی:


سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است؛ در این صورت به مجازات اعدام (قتل یا به دار آویختن) یا قطع دست راست و پای چپ یا تبعید محکوم خواهد شد. اعمال هر یک از این مجازات ها بستگی به نظر قاضی دارد.
اگر کسی در راه ها به نحوی اقدام به راهزنی کند که عملش محاربه نباشد، به سه تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.


7- سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی:


هر کس اشیا، لوازم، مصالح و قطعات آثار فرهنگی و تاریخی را از موزه ها، نمایشگاه ها، مکان های تاریخی و مذهبی و سایر مکان هایی که تحت نظارت و حفاظت دولت است سرقت کند یا با علم و آگاهی به مسروقه بودن آنها را بخرد یا پنهان کند، به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.


8- سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی:


سرقت وسایل و متعلقات مربوط به این تاسیسات که مورد استفاده عمومی قرار می گیرند، مجازات حبس دارد: تاسیسات آب، برق، گاز و غیره که با هزینه یا سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه مانند کمیته امداد ایجاد یا نصب شده باشد. مجازات حبس در این موارد از یک تا پنج سال است و اگر سارق از کارکنان سازمان مربوط باشد به حداکثر حبس یعنی پنج سال محکوم می شود.


9- کیف زنی یا جیب بری:


سرقت از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن دارای مجازات حبس از یک تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه است.


10-سرقت از مناطق حادثه زده:


هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد، سارق به حبس از یک تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.


11-سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون:


در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد، سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد:
الف- سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
ب- سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت، بوته، پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.
ج- سرقت در شب واقع شده باشد.
د- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.


م- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده باشد یا مال شخص دیگری را از منزل

مخدوم خود یا منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر

باشد و از محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار

سرقت کرده باشد.


ن- هرگاه اداره کنندگان هتل، مسافرخانه، کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنهاست تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.


12- سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب، برق، گاز، تلفن:


هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب، برق، گاز و تلفن از این منابع استفاده غیر مجاز کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد.


13- مداخله در اموال مسروقه:


بیشتر سارقین به امید اینکه بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می شوند از این رو شاید یکی از راه های موثر در پیشگیری از وقوع سرقت، جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد.

 برابر قانون، هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب

 سرقت به دست آمده آن را تحصیل، مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از

شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پیشه خود قرار داده باشد، به حداکثر

مجازات محکوم خواهد شد.


وظیفه سارق در مقابل مال باخته:


برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات، سارق یا رباینده را به رد (بازگرداندن ) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد. برای مثال اگر سارقی فرش نفیس 12 متری کاشی آقای (الف) را برده باشد چنانچه عین مال موجود باشد حتی اگر در دست شخص دیگری باشد، مال ربوده شده به آقای (الف) برگردانده می شود. چنانچه فرش مزبور از بین رفته باشد، قیمت آن توسط کارشناس ارزیابی می گردد که باید توسط سارق پرداخت شود. اگر سارق عین مال را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد، چنانچه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده برداشت می شود در غیر این صورت به تقاضای مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقی خواهد ماند. حتی اگر مدتی محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد، به علت عدم باز پس دادن مال مسروقه در بازداشت باقی خواهد ماند مگر آنکه برای دادگاه ثابت شود او معسر است یعنی دارایی اش برای پرداخت بدهی کافی نیست.

 



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای اختصاصی

 
جرم کلاهبرداری
نویسنده : Admin تاریخ : 90/11/17 موضوع : <-PostCategory->
عناصر لازم جهت ارتکاب جرم کلاهبرداری،انواع آن و همچنین مجازات هر یک از انواع مذکور

 

به‌طور کلی، هر جرمی برای واقع شدن، نیازمند سه رکن اساسی است.

اولا رکن قانونی: ما اصلی بنیادین در حقوق جزا داریم تحت عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها. قسمت اول این اصل، اصل قانونی بودن جرم است که مقرر می‌داند که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آن‌که قبلا به موجب یک متن قانونی مجرمانه بودن آن اعلام شده باشد.


عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، بانضمام دو تبصره آن می‌باشد.
عنصر دوم، عنصر مادی است.

در جرم کلاهبرداری عنصر مادی عبارت است از این‌که:

 اولأ شخص ، مرتکب توسل به وسایل متقلبانه شود یا مانورهای متقلبانه از خود

بروز دهد (مدارک و عناوینی جعل کند، دفتر و شرکتی راه‌اندازی کند، مردم را به

امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند و...)


دومأ این‌که شخص مقابل (بزه‌دیده یا مالباخته)، فریب بخورد و به او اعتماد کند.

سومأ این‌که کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد.

مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد به نحوی که می‌توان گفت، هر یک از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نبوده و به‌تبع آن، جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است.  مثلا اگر مرتکب، مانور متقلبانه نداشته باشد و صرفا با دروغ ساده‌ای موفق شود که دیگری را بفریبد و حتی مال او را هم ببرد، کلاهبرداری به دلیل عدم وجود «مانور متقلبانه» رخ نداده است. یا اگر مرتکب، مانور متقلبانه به کار نبرد و دیگری را بفریبد ولی نهایتا موفق به بردن مال او نشود و مثلا در همین مرحله دستگیر شود، جرم کلاهبرداری رخ نداده است. (اگرچه تا همین مرحله، تحت عنوان «شروع به کلاهبرداری» قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.)


عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری، عنصر روانی است.

 از عنصر روانی، تحت عنوان «سوءنیت» نیز یاد می‌شود. برای این‌که مرتکب اعمال پیش‌گفته، کلاهبردار قلمداد شود، باید در ارتکاب آن اعمال، سوءنیت داشته باشد.

سوءنیت، خود بر دو قسم است: ۱- سوءنیت‌ عام ۲- سوءنیت خاص.

سوءنیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه.

سوءنیت خاص در جرم کلاهبرداری، یعنی این‌که مرتکب، قصد بردن مال غیر را داشته باشد.

 پس اگر فردی با توسل به وسایل متقلبانه، خود را پزشک معرفی نموده و موفق شود خانمی را فریب بدهد و با او ازدواج کند، کلاهبردار نیست، چرا که سوءنیت خاص ندارد. یعنی قصد او بردن مال نبوده بلکه ازدواج با دیگری بوده است.

نکته بسیار مهم در خصوص بحث «عنصر روانی» این است که اثبات وجود سوءنیت در مرتکب، بر عهده شاکی و دادستان می‌باشد. بنابراین در صورت عدم توانایی ایشان در اثبات سوءنیت، مرتکب، از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.


بعد از بررسی عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری، نوبت به ذکر انواع کلاهبرداری و بیان مجازات‌های آنان است.

کلاهبرداری بر دو نوع است: ۱- کلاهبرداری ساده ۲- کلاهبرداری مشدد.

 کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از این سه حالت باشد:

۱- کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد

 ۲- مرتکب، خود را به‌عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی نماید (غصب عنوان دولتی نماید)

  ۳- مرتکب، برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی، استفاده کند.

به این کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا ۱۰ سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه است.

 کلاهبرداری که شامل هیچ‌یک از انواع سه‌گانه فوق‌الذکر نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب علاوه بر رد مال ، به حبس از یک تا هفت سال به‌علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه، محکوم می‌شود.



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای اختصاصی

 
جرايم ناشي از تخلفات رانندگي
نویسنده : Admin تاریخ : 90/10/22 موضوع : <-PostCategory->
 جرايم ناشي از تخلفات رانندگي

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، به جرایمی می‌پردازد که در اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی حادث می‌شود. لازم به ذکر است که جرم مذکور در این جرایم ناشی از تقصیر مرتکب است که بر اثر تخلف از مقررات حاصل شده است. لذا هر چند ماهیت جرم ارتکابی از موارد خطای محض نیز باشد، به سبب وجود تقصیر، از جرایم شبه عمد محسوب شده و مجازات آن را دارد. غالب موارد این قبیل جرایم، معمولا تحت مباحث جرایم علیه اشخاص در منابع حقوقی مورد بحث قرار گرفته است.
فصل 29 قانون مجازات اسلامی جرایمی را تحت عنوان، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی جرم انگاری نموده است. مواد 714 تا 725 از این فصل پیرامون این جرایم می‌باشد.
جرایم ناشی از رانندگی، هم واجد جنبه خصوصی، و هم واجد جنبه عمومی می‌باشند. در این گونه جرایم صرف نظر از شکایت خصوصی تعقیب قضیه بر عهده رئیس حوزه قضایی است. بنابراین چنانچه مصدوم احتیاج به کمک داشته و در بیمارستان در اغماء فرو رود و قادر به ادای توضیح یا طرح شکایت نباشد این وضعیت مانع از تعقیب امر توسط رئیس حوزه قضایی نخواهد بود، دعوی مطالبه دیه پس از روشن شدن وضعیت مصدوم نیز قابل پذیرش و رسیدگی است.
جرایم ناشی از تخلفات رانندگی را به لحاظ درجه اهمیت، می‌توان به دو بخش عمده زیر تقسیم نمود:
 
الف- جنایات ناشی از تخلفات رانندگی
عنصر قانونی
 قانون‌گذار در مواد 714 تا 717 (ق.م.ا) به جنایات ناشی از تخلفات رانندگی می‌پردازد. هر چند  قانون‌گذار در مواد فوق منحصرا به شرح قتل و سایر صدمات غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی پرداخته است، ولی بدان معنا نیست که ارتکاب سایر جنایات (عمد، شبیه عمد و خطای محض ) از طریق تخلفات رانندگی منتفی است. در حقیقت، اختصاص مواد مذکور به جنایات غیر عمدی بدین سبب است که، اکثر قریب به اتفاق جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به صورت غیر عمدی واقع می‌شود.
جرایم مذکور در مواد مذبور همگی از نوع جنایات غیر عمدی هستند که از قتل آغاز، و به صدمات بدنی خفیف خاتمه می‌یابد. ارکان مادی و معنوی همه جنایت‌های مذکور یکسان‌اند و تفاوت آن‌ها در نتایج مجرمانه و مجازات‌های مقرر است.  قانون‌گذاردر ماده 714 که اختصاص به قتل غیر عمدی دارد، به طور کامل به شرح رکن معنوی و وسایل مورد نظر پرداخته است. مصادیق تقصیر و وسایل مذکور در این ماده مرجعی برای مواد پس از آن است. لذا در مواد بعدی با درج جمله «هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده 714»، از تکرار این موارد خودداری کرده است. از این رو، منابع حقوقی در بررسی این مواد، به توضیح ماده 714 اکتفا کرده و در رابطه مواد بعدی، به ویژگی‌های آن‌ها چون نتایج مجرمانه و مجازات‌های آن‌ها پرداخته‌اند.[1]
 
عنصر مادی
«رانندگی یا تصدی وسیله موتوری به گونه‌ای که به یکی از صدمات مذکور در قانون منتهی شود»، عنصر مادی جرایم مورد بحث است. بدین ترتیب عمل فیزیکی در این جرایم عبارتست از رانندگی یا تصدی و مهمترین شرط لازم برای تحقق این جرم، وسیله موتوری محسوب شدن آن چه رانده یا هدایت می‌شود و نتیجه لازم برای وقوع جرم، بروز یکی از صدمات مذکور در قانون است.
مقصود از رانندگی، هدایت و به حرکت در آوردن وسیله نقلیه است؛ و منظور از تصدی، هدایت وسیله غیر نقلیه است. مانند کسی که هدایت جر ثقیل، تله کابین یا دستگاه‌های تفریحی موجود در شهر بازی و نظایر آن‌ها را بر عهده دارد که، به عمل وی رانندگی اطلاق نمی شود.
مقصود از وسیله موتوری، هر وسیله نقلیه یا غیر نقلیه‌ای است که با قدرت موتور کار کند. لذا دوچرخه، درشکه و چرخ وفلک دستی غیر موتوری از شمول ماده 714 و سایر مواد فصل 29 قانون مجازات اسلامی خارج می‌باشند. بنا به تصریح ماده 714، تفاوتی میان وسیله موتوری زمینی یا هوایی یا آبی نیست.
صدمه حاصله از رانندگی یا تصدی وسیله موتوری نقلیه یا غیر نقلیه در تحقق نوع جرم ارتکابی نقش اصلی را ایفا کرده و مجازات خاص خود را در پی خواهد داشت. لذا چنان چه صدمات حاصله قتل باشد، مجازات مذکور در ماده 714 اجرا خواهد شد. هرگاه صدمه حاصله مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد، و یا موجب از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد شود یا سبب تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین گردد؛ مرتکب به موجب ماده 715 ق.م.ا. مجازات خواهد شد. در صورتی که عمل راننده یا متصدی موجب بروز صدمات خفیف‌تر، یعنی نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود؛ طبق ماده 716 این قانون مجازات خواهد شد. در نهایت، هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود، مرتکب به موجب ماده 717 ق.م.ا. مجازات خواهد شد.[2] بنابراین جرایم ناشی از رانندگی جز جرایم مقید است. چرا که حصول نتیجه مجرمانه مقید به سلب حیات یا وارد شدن صدمه شده است.
 
عنصر روانی
عنصر روانی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، مذکور در مواد 714 تا 717، عبارت است از « بی احتیاطی»، « بی مبالاتی »، « عدم رعایت نظامات دولتی » و «عدم مهارت » می‌باشد.[3] موارد مذکور در این مواد در حقیقت مصادیق تقصیر[4] است.
بی احتیاطی عبارتست از انجام کاری که عرف عدم انجام آن را از مرتکب انتظار داشته است. مانند رانندگی با سرعت بسیار بالا در یک منطقه مسکونی.
بی مبالاتی عبارتست از عدم انجام کاری که عرف انجام آن را از مرتکب انتظار داشته است. مانند راهنما نزدن در هنگام گردش به چپ.
عدم رعایت نظامات دولتی را می‌توان شامل مواردی مثل رانندگی در جهت ممنوع یا راندن وسیله نقلیه دارای نقص فنی دانست. عدم مهارت نیز به معنای تسلط نداشتن فرد در رانندگی است، اعم از این که وی دارای گواهی نامه رانندگی باشد یا خیر.
در کلیه موارد گفته شده در این بحث مسولیت راننده به قتل غیرعمد یا وارد آوردن صدمه منوط به تحقیق خطا از ناحیه اوست، لیکن در صورتی که خطایی از جانب راننده صورت نگرفته باشد و وقوع خطا از جانب عابر باشد مسولیتی متوجه راننده نخواهد بود.
 جنایات ناشی از تخلفات رانندگی به موجب مواد 718 و 719 ق.م.ا. در موارد زیر تشدید می‌شود: هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب میکانیکی موثر در تصادف به کار‌انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور عابر پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است مراعات لازم را ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده یا راننده از کمک به مصدوم خودداری کند یا محل حادثه را به منظور فرار از تعقیب ترک کند.
 
ب- سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
گذشته از جنایات، جرایم دیگری نیز وجود دارد که ناشی از تخلفات رانندگی است. اهم این جرایم در مواد 720 تا 725 از قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مواد 334، 336 و 337 این قانون به مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی پرداخته است. البته در قوانین دیگری چون قانون راهنمایی و رانندگی، نیز مواردی موجود است. در این مختصر اشاره‌ای به آن چه در قانون مجازات اسلامی آمده است می‌شود.
1. دست کاری در پلاک و مشخصات وسیله نقلیه، که به موجب ماده 720 این قانون محکوم مجازات حبس از شش ماه تا یک سال خواهد شد.
2. اوراق کردن بدون مجوز وسیله نقلیه موتوری، که به موجب ماده 721 محکوم به مجازات حبس از دو ماه تا یکسال خواهد شد.
3. گزارش نکردن سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه یا پلاک آن، که به موجب ماده 722 محکوم به جریمه نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال خواهد شد. این جرم منوط به اطلاع از سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه است.
4. رانندگی یا تصدی بدون گواهینامه مخصوص،که به موجب ماده 723 محکوم به مجازات حبس تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مرتبه اول و در صورت تکرار به مجازات حبس دو تا شش ماه می‌شود. البته این جرم از جرایم عمدی بوده نیازمند علم و عمد است و معاونت در آن جرم بوده و به استناد ماده 726 به حداقل مجازات محکوم خواهد شد. البته اگر جرم مذبور منتهی به ارتکاب جنایت ناشی از تخلف رانندگی شود( م 714 – 717)، معاون در این جرم مجازات نخواهد شد مگر این که، به گونه‌ای باشد که معاون، سبب اقوی از مباشر ( راننده یا متصدی) گردد.
5. دست کاری در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه و استفاده آگاهانه از آن وسیله نقلیه، که به موجب ماده 724 محکوم به مجازات حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو در مرتبه اول و در صصورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم می‌گردد. این جرم در صورتی واقع می‌شود که تغییر و دست کاری عمدی و از سوی خود راننده باشد.
6. صدور گواهینامه رانندگی برای اشخاص فاقد صلاحیت و شرایط، توسط مامورین دولت، که مرتکب به موجب ماده 725 محکوم به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال و پنج سال انفصال از خدمت خواهد شد. ارتکاب این جرم در صورت رشوه نگرفتن است. چرا که در صورت دریافت رشوه، مامور مذبور طبق ماده 3 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و... به مجازات حبس و جریمه محکوم خواهد شد.


[1] آقایی نیا، حسین؛ جرایم علیه اشخاص، (جنایات) ، نشر میزان، میزان، تهران، 86 ، چ 3، ص280 – 302. نیز میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، تهران، 1386، چاپ اول، ص 259 – 270. نیز سپهوند، امیر خان؛ حقوق کیفری اختصاصی1، جرایم علیه اشخاص، مجد ، تهران، 86، چ 1، ص245.
[2] ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، نشر امیر کبیر،تهران، 1374، چ4، ص207 ، نیز فتحعلی پور ،عطاء الله؛ مسئولیت جزائی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وسایل نقلیه موتوری زمینی ، نشر ورق 1376 ، تهران .
[3] آقایی نیا، حسین؛ همان، ص 285، و نیز میر محمد صادقی، حسین؛ همان، ص 262 و نیز قتل شبیه عمد و خطای محض ( در آراء دیوان عالی کشور)، بازگیر، ید الله؛ نشر ققنوس، 1376، چ اول، ص 242.
[4] صادقی ،محمد هادی؛ جرایم علیه اشخاص، میزان، 85، چ 9 ، ص 221.


منبع



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای اختصاصی

 
تعزیر چیست
نویسنده : Admin تاریخ : 90/10/15 موضوع : <-PostCategory->

تعزیر چیست،اقسام آن کدامند،آیا تعزیر کاملا به نظر حاکم بستگی دارد؟

تعزیر از جمله عقوبت های اسلامی است  که به معنی تأدیب می باشدوبا هروسیله ممکن ومعقول قابل انجام می باشد.از این رو شامل انواع عقوبت های مشروع است که متناسب به جرم بوده وبازدارنده به شمار آید وباید توجه داشت که عقوبت اساسا به دو منظور انجام می گیرد، یکی پاک شدن گنهکار ودیگری جلوگیری از انجام مجدد تخلف وبه طور کلی عقوبت وسیله ای است برای پاک نگاهداشتن جامعه وبه معنی تطهیر کسی که آلوده شده وجلوگیری از آلوده شدن مجدد وی وآلودگی دیگران واز این جهت است که عقوبت باید با جرم انجام یافته متناسب باشد،دیگر اینکه تعزیر به معنای منع کردن وباز داشتن وسرزنش کردن هم آمده در عبارت ((التعزیردون الحد)) بعضی ها گمان برده اند تلفظ دون صرفا به معنای  کمتروپایین تر است وچنین استناد کرده اند که تعزیر در مراتب عددی کمتر از حد قرار گرفته است  ودر نتیجه تعزیر عقوبتی است که بایستی صرفا با تازیانه صورت گیرد،ولی باید توجه داشت که نه اسلام عقوبت را منحصر در تازیانه دانسته ونه فقهاء اعلام چنین مطلبی را تایید کرده اند.پس تعزیر عقوبتی است غیراز حد،حد وتعزیراز سه جهت اساسی با هم تفاوت دارند.

اولا در حدود شرعیه موضوع هر حدی کاملا مشخص شده ودر قانون شرع تعریف وشرایط هرکدام بیان گردیده است . به طوری که با تخلف از هریک از شرایط مقررحد اجرا نمی شود واحیانا عقوبت به تعزیرمبدل می گردد.مانند سرقت که تحت شرایط خاصی موضوع((قطع ید))مصداق پیدا می کند وهمچنین در زنا که با شرایطی حتی از نظر اثباتی موضوع حد عملی می شود ودر این موارد انتخاب نوع عقوبت((حد))در اختیار حاکم نمی باشد، بلکه به موضوع خاص ومشخص بستگی دارد که در قانون مقرر وپیش بینی گردیده ودر همان چهارچوب باید حد اجرا شود وتشخیص موضوع هم با حاکم می باشد،اما در موضوع تعزیرات هیچ گونه تشخیص قانونی مطرح نیست وفقط به بیان کلی فعل محرمات اکتفاء شده ودر نتیجه سنجش بزه انتسابی وتعیین عقوبت  متناسب به نظر حاکم بستگی دارد.

ثانیا: نوع عقوبت ومجازات های حد  در اصل شریعت وقانون مشخص گردیده ودر محدوده های معینی  محصور می باشند وحاکم شرع نمی تواند از آن محدوده پا فراتر نهاده وکوتاهی کند.ولی عقوبت های تعزیری محدودیت و تعینی ندارد و کاملا به نظر وصلاحدید حاکم شرع بستگی دارند واوست که باید تشخیص دهد چه نوع مجازاتی بازدارنده ومتناسب با جرم می باشد.

ثالثا: اندازه عقوبت ومجازات تعزیری هم به صلاحدید حاکم بستگی دارد وبایستی متناسب با حال وتوانایی مجرم  کم وکیفیت هر عقوبت رادر مورد او در نظر بگیرد،بنابراین می توان تنیجه گرفت که تعزیر باید متناسب با اندازه جرم باشد.با توبه ساقط می شودواختیار تعزیر بسته به نظر حاکم است.بر حسب حال بزهکاروبراثر اختلاف عادات ورسوم متفاوت می باشد

(1)وتعزیر گاه حق الله است وگاه حق الناس وگاهی هردو،ولی حدود تماما حق الله می باشند جز حدقذف که مورد اختلاف فقهاء است

(2).در ماده 16قانون مجازات اسلامی آمده است((تعزیر تأدیب ویا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده وبه نظر حاکم واگذار شده است.ازقبیل حبس وجزای نقدی وشلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد))ولی حد مطابق با قانون به مجازاتی گفته می شود که نوع ومیزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است.توضیح اینکه به موجب قانون در  به محکومیت های غیر تعزیری وبازدارنده تعلیق جائز نیست، مگر در مواردی که شرعا وقانونا تعیین شده باشد.

بنابراین تعزیرعبارتست از تأدیب شخصی به خاطر ارتکاب گناهانی که برای آن حدی قرار داده نشده است

(3)وبه عبارت دیگر تعزیربه مجازات کردن بر جرائمی است که اسلام برای هیچ یک از آنها مجازات معینی وضع نکرده است . پس تعزیر از این جهت با حدود متفق است ومقصود از حدود مجازات مقدر شده است یعنی مجازات هایی که برای جرایم حدود وقصاص ودیه مقرر گردیده .تعزیر نیز برای  اصلاح وباز داشتن از گناه  می باشد که بر حسب اختلاف گناهان متفاوت می شود ولیکن از دوجهت هم با حدود اختلاف دارد (4)اول اینکه برای هر حدی مجازات یا مجازات های معینی  وجود دارد که به طور الزام باید در هرمورد شخص جنایتکار اعمال گردد و اما در تعزیر مجموعه ای از مجازات مطرح است  که از نصیحت کردن شروع وبه تازیانه وحبس ختم می شود وقاضی این اجازه را دارد که از بین این مجموعه مجازاتی را انتخاب نماید که متناسب با نوع جرم وشخصیت  وسوابق حال مجرم است ونیز می تواند بیش از یک مجازات را اعمال کند ویا مجازات را تخفیف دهد و یا آن را تشدید نماید و حتی می تواند اگر تشخیص دهد که عدم اجرای حکم باعث پشیمانی وتأدیب جانی می شود آن رامتوقف سازد.واز طرف دیگر در مجازات حد اختیار عفو وبخشش برای ولی امر وجود ندارد،ولی در مجازات تعزیری،ولی امر می تواند مجرم را نسبت به تمام  یا قسمتی از مجازات هاعفو نماید  وحتی به ولی امر اختیار داده شده است  که اگر عملی را مضربه مصالح اجتماع ویا امنیت ونظام  جامعه تشخیص داد، آن را حرام نماید وآن قسم از جرائم تعزیری که اختیار آن با ولی امر است بیشتر از آن قسمی است که در دین اسلام به آن تصریح شده است واین وظیفه را در صورتی که با توجه به نصوص اسلامی واصول عامه ورعایت روح اسلامی حاکم بر این انجام پذیرد،واجب نموده است.در پایان بحث فهرست وار اقسام تعزیر به نظر علاقه مندان محترم می رسد.تعزیر سه قسم است:

1-تعزیر بر گناهان،این امر مورد اتفاق فقهاءعظام است که تعزیردر معصیتی جاری می شود که حد یا کفارهای در آن جعل نشده است،اعم از اینکه معصیت نسبت به خداوند باشد یامربوط به حقوق انسانی ومنظور از معصیت نسبت به خداوند،معصیتی است که در رابطه با حقوق اجتماع ویا امنیت ونظام جامعه است.معنای معصیت نسبت به حقوق انسانی این است که آن معصیت مربوط به حقوق افراد است .

2-تعزیر به خاطرمصلحت عمومی است .یعنی تنها در افعالی تعزیر است که به خودی خود حرام بوده و به حرمت آن تصریح شده باشد بنابراین شرط درتعزیربه خاطر مصلحت عامه عبارتند از اینکه مجرم مرتکب فعلی شده باشد که در ارتباط با مصلحت و نظم عمومی است. دوم اینکه دارای حالتی است که به زیان مصلحت عمومی می باشد.

3-شرط سوم تعزیر در کارهای خلاف است.زیرا اصل در تعزیر این است که بر انجام محرمات و ترک واجبات جاری شود.

هومعکم این ماکنتم

پی نویس:

1-شهید اول

2-قواعد

3-حقوق جزای اسلامی عبالقادر عوده

4-احکام السلطانیه

نوشته:استاد منوچهر قوامی- وکیل پایه یک دادگستری

به نقل از : فارس وکلا



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای عمومی

 
قتل عمد شبه عمد و خطای محض
نویسنده : Admin تاریخ : 90/09/27 موضوع : <-PostCategory->
موضوع این مقاله بررسی شرایط قتل عمد به منظور تعریف آن در قانون و تعیین وجوه افتراق آن با قتل شبه عمد و خطای محض است . در این تعریف باید مفهوم عمد- عمد در فعل و عمد در قصد- را روشن ساخت ۰و نیز در تعبیر”آلت قتاله” دقت کرد. همچنین باید به این سوال پاسخ گفت که آیا در تحقق قتل عمد قصد شخص معین شرط است یا این شرط در تعریف و تحدید مساله دخالت ندارد.

۱
_______________________
قتل عمد شبه عمد و خطای محض
_______________________
محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:
و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما۱ .
در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص ۲٫
صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:
بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت ۳٫
شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند۴٫ بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:
الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.
ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
۱٫مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .
۲٫قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد
۱-۲٫قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.
۲-۲٫ قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

۲
_____________________
عمل در فعل و عمل در قصد
_____________________
در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله ” عامدا فی فعله ” و ” عامدا فی قصده ” اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده ۵، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.
مقصود از ” عمد در قصد ” قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .
پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :
“عامدا فی فعله ” و ” عامدا فی قصده ” باشد .
اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است که عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :
” عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده ” بوده است .
در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور کلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در کار بوده است . یعنی فاعل : ” مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد ” دانسته میشود .
از جهت دیگر نیزمیتوان گفت که : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لکن قصد کشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در این باره شهید در لمعه – میفرماید :
” و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین . و یخطی فی القصد الی القتل . فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره ” ۶ .

۳
_________
آلت قتاله
_________
تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلکه نوعیت عملی است که در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد .
بنابراین اگر قاتل کسی را به قصد کشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .
بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر ” آلت قتاله ” صرف نظر کرده ، و تعبیر ” عمل کشنده ” را به کار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید که آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، کشنده نبوده است ، قتلی که واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .
مثلا اگر در تعقیب شخص فراری ، به منظور متوقف کردن او ، تیری به طرف پاهای وی رها کنند ، و در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند ، و در نتیجه تیر به کمر یا پشت او اصابت کند ، و کشته شود ، در اینصورت چون عملی که مورد نظر بوده کشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گردیده است ، با آنکه آلت قتاله بوده است ، قتل مذکور شبه عمد محسوب میگردد .
در واقع مقصود از “ما یقتل غالبا ” فعل کشنده است ، نه آلت کشنده . از این رو صاحب جواهر میفرماید : ” لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل ” . مگر آنکه گفته شود که مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل کشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسیله ای نیست که بعنوان آلت قتل به کار می رود بلکه چگونگی انجام عمل است .

۴
_______________
قصد شخص معین
_______________
سوال مهمی که دراینجا مطرح است آن است که آیا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص معین و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهیدین – در لمعه و روضه – به این سوال پاسخ مثبت داده اند شهید اول میفرماید : “الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا . او انسانا معینا فیصیب غیره ”
یعنی وقتی تیرانداز انسانی را قصد میکند ، وتیرش به انسان دیگری اصابت می نماید ،قتل حاصل ، خطای محض است .
شهید ثانی نیز در شرح آن گفته اند : ” و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص . و الثانی لازم للاول ” ۷ .
در این معنی خطای محض آن است که فاعل از ابتدا قصد تیراندازی به انسان را نکرده و یا قصد انداختن تیر به شخص معینی را ننموده است که صرت دوم لازمه صورت اول است . در اینجا آنچه عمده مطلب است ، ” قصد شخص معین نکردن است “. چون این امر نتیجه ی آنستکه فاعل یا اصلا قصد انسان نکرده و یا قصد شخص معین ننموده باشد.
شهید ثانی در جای دیگری پیرامون قتل عمد به همین معنی اشارت دارد : ” بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ” ۸ و در مسالک – شرح شرایع – هم گفته است :
” العمد فی الفعل : قصد الشخص المعین به . والمراد فی القصد : ان یقصد قتله … و هکذا یجب تقیید الخطا فی قصد شبیه العمد “۹
علامه هم – در قواعد – به این مطلب اشارت دارد و درباره ی خطای محض گفته است : ” ان یقصد صیدا او هدفا او عدوا او غیره فیصیبه ” .
و سید نیز – در شرح – گفته است : ” و کذا اذا رمی انسانا فاصاب انسانا غیره ، و هذامن الخطا المحض و مرجعه الی عدم قصد الانسان او الشخص . والثانی لازم الاول . بخلاف العکس ” ۱۰
ظاهر روایات نیز همین مطلب را میرساند . در صحیحه ی ابی العباس وزراره آمده است :
” ان العمد : ان یتعمده فی قتله بما یقتل مثله . والخطا : ان یتعمده ولا یرید قتله ، یقتله بما یقتل مثله . والخطا الذی لا شک فیه : ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه ” ۱۱
در این صحیحه ، هر سه نوع قتل به این ترتیب بیان شده است :
عمد محض آن است که : قصد مقتول را بنماید و او را با چیزی که کشنده است به قتل برساند . و خطا شبه عمد آن است که : ( او را هدف گرفته ) و قصد وی را داشته اما قصد کشتنش را ننموده است و با چیزی او را به قتل میرساند که کشنده نیست و خطا محض نیز آن است که : قصد چیز دیگری را داشته است ، ولی اتفاقا به وی اصابت نموده است . و در روایات دیگر نیز همین مضمون وارد شده است :
” و اذا رمی شیئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاک الخطا الذی لاشک فیه ” ۱۲
اما واقعیت آن است که فقها – عموما – گفته اند که موجب قصاص ” ازهاق النفس المحترمه ” : ریختن خونی است که از نظر اسلام محترم باشد .
محقق هم در شرایع می فرماید ” وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا ” ۱۳
علامه – در قواعد – و شهیدین و غیر هم نیز ، همین تعبیر را نموده اند ۱۴
به طور خلاصه آنچه موجب قصاص می گردد – و موجب قصاص نیز جز قتل عمد نیست – ریختن خون پاکی است که می بایست محترم نگه داشته شود ، بنابراین خصوصیت زید و عمرو مطرح نیست .
برای مثال اگر خونخواری آهنگ ریختن خون کسی را بنماید که از نظر اسلام واجب الاحترام است اما به اشتباه دیگری را به جای وی بگیرد که خون او نیز از لحاظ احترام همانند شخص منظور نظر قاتل است ، جای آن دارد که گفته شود وی آهنگ ریختن خون محترمی را نموده ، و به هدف خویش رسیده هرچند در مصداق اشتباه کرده است .
” من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ” ۱۵
هر کس آهنگ کشتن دیگری را بنماید و انگیزه کشتن وی قصاص یا رفع افساد فی الارض نبوده باشد ، مانند آن است که همه مردم را به قتل رسانده است زیرا وی هتک حرمت انسانیت نموده ، و بر روی حریم انسا نها شمشیرکشیده است.
” و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا ” ۱۶ و هرکس بی جهت کشته شود ، ولی او را حقی است ، که میتواند بقصاص برخیزد .
در مورد مثالی که گذشت نیز حریم انسانیت هتک شده است ، قاتل که بیجهت مسلمان بی گناهی را از پا درآورده ، به همین امر دست یازیده است ، در واقع وی می خواسته است : ” ازهاق نفس محترمه ” ای را بنماید ، و آهنگ ” عدوان بر انسانیت ” کرده و هرچند در مصداق اشتباه نموده ، به نتیجه رسیده است . عمده مطلب آنست که به حریم انسان و اسلام لطمه وارده آمده ، و مصداق دعای شریفه تحقق یافته و آثار فساد فی الارض بروز نموده است و بنابراین باید با آن مقابله شود . شیخ ، در نهایته الاحکام ،میفرماید :
“فالعمد المحض هو : کل من قتل غیره بای شیئی کان ، اذا کان قاصدا بذلک القتل ، او یکون فعله مماجرت العاده بحصول الموت عنده ” ۱۷
عمد محض آن است که کسی دیگری را به وسیله هر چیزی که باشد ، بکشد در صورتی که آهنگ قتل نموده باشد و یا کارش از آنگونه کارهایی باشد که عاده در خصوص مقتول موجب مرگ میگردد . در واقع اصل مطلب بر محور آهنگ قتل داشتن و به انجام رساندن آن میگردد . عبارات فقهای دیگر نیز به همین مضمون است :
“و یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل ” ۱۸
صاحب جوا هر نیز به همین نتیجه رسیده است : که ملائک قتل عمد ، قصد کشتن انسان است . ایشان به عنوان مثال درباره خطا محض، به قصد زدن پرنده توسط شخص اشارت میکند که اتفاقا به انسانی اصابت می کند ، سپس میفرماید :
” و اما ضابطه فهوان یکون مخطئا فیهما ، ای فی القتل و القصد . کالمثال الذی سمعته الذی لم یقصد به رمی الانسان و لاقتله … ” ۱۹
در اینجا صاحب جواهر می فرماید مقصود شخص نه در زدن تیر ، و نه در کشتن ، انسان نبوده است . و بدین ترتیب معلوم میگردد : که اگر در زدن ، انسان – به طور کلی – مقصود باشد ، قتل عمد تحقق مییابد . صریح تر از این بیان ، عبارت ابی الصلاح حلبی است :
” و انما یکون القاتل قتلا یوجب القود منه ، بان یقصد الی قتل غیره فیقع مقصوده ” ۲۰
قاتل قصد کرده بود که دیگری را بکشد ، و به مقصود خویش نائل آمد . مقصودی که بدان نائل شده است، همان قتل نفس محترمه است . زیرا ” قتل الغیر ” بوده و آن نیز واقع گردیده است .
علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا در اصل الشیعه میگوید :
” ولو قصد رجلا فاصاب آخر ، و کلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض . اما لو کان القصد الی غیرالمحقون فاصاب المحقون فهو شبه العمد ” ۲۱
هر گاه شخص ، کسی را هدف قرار دهد ، و به دیگری اصابت کند ، و این هر دو محقون الدم باشند قتل عمد محسوب می گردد . ولی اگر کسی که مورد هدف قرار گرفته محقون الدم نبوده ، و به آن کس که محقون الدم بوده اصابت نموده باشد ، شبه عمد میباشد .
پس معلوم میشود که در قتل عمد، ملاک همان هدف قرار دادن انسان محقون الدم است وقتلی که واقع میشود بردارنده همین عنوان ( محقون الدم ) واقع میگردد و در این وقوع ، خصوصیت شخصی ملحوظ نیست .
بر اساس همین ملاک ، امام مدظله العالی درباره خطا محض میفرماید :
” و من الخطا المحض مالورمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر قتله ” .
و در مورد شبه عمد میفرماید :
” مالو قتل شخصا باعتقاد کونه مهدورالدم فبان الخلاف ، او بطن انه صید فبان انسانا ” ۲۲
در بیان ایشان فرق میان خطا محض و شبه عمد آن است که ، اگر شخصی مقتول ، خود ، هدف قرار گرفته باشد ( به اعتقاد آنکه مهدورالدم است و خلاف آن آشکار میشود ) شبه عمد محسوب میگردد واگر هدف دیگری ( مهدورالدم )
بوده خطای محض است .
اما به هرحال هر دو مثال در این جهت مشترکند که در آنها مقصود هدف گیرنده انسان مهدورالدم بوده است .
در واقع لازمه ی این تفضیل آن است که اگر هدف قاتل ، انسان محقون الدم باشد ، عمد محض خواهد بود ، هر چند به شخص مورد نظراصابت ننماید و به دیگری ، که ماننداو است، اصابت کند ۲۳ ابویعلی (سلار ) نیز در کتاب ” مراسم ”
میگوید :
” و اما الخطا اممحض فکان یرمی کافرا فیصیب مومنا ” ۲۴
در اینجا نیز اگر در خصوص شخص دیگر نیز عنوان خطا صدق می کرد باید میگفت ” یرمی انسانا فیصیب غیره ” حال آنکه مقصود ابویعلی آن بوده است که قاتل ، کافر را هدف قرار داده اما به مومن اصابت نموده است . پس بحث در ” مهدورالدم ” و “محقون الدم ” بودن است . و لازمه این کلام – طبق مفهوم مخالف _ روشن است .
مرحوم حائری شاه باغ ، نیز مینویسد :” با احراز قصد ، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده ۱۷۰ ۲۵ نیست . مثلا اگرتیراندازی به قصد قتل کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص میشود “۲۶
و نیز در حکم شماره ۱۰۹۰/۸۴۸ – ۱۷ مرداد ۱۳۱۶ دیوانعالی کشور میگوید :
” در صدق عنوان جنایت ، قصد خصوص شخص که مورد اصابت واقع گردیده ، شرط نیست .” ۲۷
و نیز حکم شماره ۱۴۱ – ۲۱ شهریور ۱۳۱۷ دیوانعالی کشور میگوید :
” در صدق ضرب یا جرح عمدی صدور آن از روی قصد کافی است . و لو اینکه ،در مضروب اشتباه شده باشد . پس اگر شخصی سنگی به کسی پرتاب کرده و اتفاقا به دیگری اصابت نماید ، این عمل داخل در ضرب عمدی بوده و تابع حکم یکی از مواد ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون مجازات عمومی خواهد بود ” ۲۸
این نظر صحیح است زیرا مسئله ای که از نظر اسلام اهمیت دارد، مساله داشتن یا از دست دادن یک نیروی فعال است کسی که موجب از دست رفتن این نیرو میشود به تمامی جهان انسانیت صدمه میزند : ” فکانما قتل الناس جمیعا ” و دست خود را به جنایتی در حد ” افساد ی الارض ” می آلاید . قصد وی آن است که انسان بیگناهی را بی جهت از پا درآورد
و به چنین کاری هم موفق میشود و بنابراین زید یا عمرو بودن ، مقتول فرقی نمی کند .
همچنین وقتی که شخص به سوی گروهی تظاهر کننده آتش میگشاید و افرادی را از پا در می آورد نسبت به هریک از کشته شدگان ، قاتل عمدبشمار می آید ، گرچه فردفرد اشخاص مقتول را اسما و نسبا هرگز نشناسند ، و هیچ کدام را بخصوص در نظر نداشته باشند .
و نیز اگر قاتل به قصد ترور شخص معین به طرف ا تومبیل وی شلیک نماید ، و ا فراد دیگری را که همراه او هستند ، بکشد نسبت به تمامی آنها قاتل عمد است .
هم چنین اگر شخصی به قصد از بین بردن ا فراد موجود در یک ساختمان ، آن را ویران بسازد ، و یا هواپیما و کشتی مسافربری را منفجر نماید و درنتیجه عده ای را بدین وسیله هلاک سازد چون عالما عامدا قصد ” اهلاک حرث و نسل ”
را داشته از زمره مفسدین فی الارض است و قاتل عمد محسوب میگردد .
در این موارد نمی توان گفت که این شخص ، قاتل نفس محترمه نیست به دلیل آنکه شخص مقتول را نمی شناخته یا مورد نظرش نبوده است . زیرا درهر حال کشتن انسان وهتک حریم انسانیت منظور نظروی بوده است وبنابراین تمامی تعاریف فقها در خصوص موجب قصاص ، و نیز آیه شریفه بر وی منطبق میباشد .
در اینجا ممکن است گفته شود که لازمه این برداشت آن است که مسئله قتل نفس را از زمره جنایات عمومی بدانیم و آن را از ردیف جنایات خصوصی که حق شخصی را ایجاب می کند ، خارج بنمائیم . اما اگر چنین باشد این مطلب را چگونه توجیه کنیم که : عقوبت جانی ، بستگی به خواست مجنی علیه دارد : اگر بخواهد قصاص میکند، اگر بخواهد دیه می گیرد ،و چنانچه بخواهد می بخشد .
“فمن عفی له من اخیه شیئی فاتباع بالمعروف و ادا الیه باحسان ” ۲۹
در پاسخ میگوییم : همانطور که متذکر شده ایم جنایت قتل نفس ، در مرتبه گناهان کبیره ای است که مقتضی شدیدترین کفارات میباشد (کفاره جمع : دو ماه روزه پی در پی . آزاد کردن یک برده . اطعام شصت بینوا ) ۳۰
و قرآن صریحا در خصوص آن وعده خلود در آتش را داده است :
” و من یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذابا عظیما ” ۳۱
” هرکس مسلمانی را از روی عمد و آگاهی بکشد – و از کرده خود پشیمان نشود وکاملا توبه نکند عقوبت او همیشه
درآتش جاوید سوختن است ، و مورد غضب ا لهی قرار گرفته و خداوند ویرا از رحمت خویش رانده و عذابی بس عظیم برای وی تدارک دیده است .
در صحیحه هشام بن سالم – از امام صادق علیه السلام – آمده است :
” لایزال المومن فی فسحه من دینه مالم یصب دما حراما . قال : و لایوفق قاتل المومن متعمدا للتوبه ” ۳۲
مومن از جانب دین اسلام پیوسته درگشایش قرار دارد ۳۳ .تا آن هنگام که دست به جنایت و ریختن خون حرام نیالاید.
سپس فرمود : کشنده مرد مومن از روی عمد هرگز در انجام توبه موفق نمیشود .
این معنی بیان همان مفاد آیه شریفه ” و غضب اللّه علیه و لعنه و ا عدله عذابا عظیما ” است ، که بزرگترین عقوبت درباره قاتل عمد میباشد . اما در عین حال این طرز تلقی منافات با آن ندارد که شرع مقدس اسلام ، بجهت تسلی خاطر
بازماندگان مقتول ( اولیا دم ) برای ایشان نیز حقی در نظر گرفته باشد :
” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا ” ۳۴
هرکس بیجهت کشته شود ، برای بازمانده وی حقی منظور گردیده است ، ولی نباید از این حق سو استفاده کند ، زیرا
قانون یاور او است .
یعنی : قانون قصاص این حق را به او میدهد منتهی تا موقعی که نخوا هد سواستفاده کند ، و بر اساس حس انتقامجوئی به
ریختن خون بی گناهان بپردازد و موجب نقض غرض از “جعل قانون قصاص “۳۵ گردد از این رو دنباله آیه عفو ، افزوده
شده است که :
” ذلک تخفیف من ربکم و رحمه . فمن اعتدی بعد فله عذاب الیم ” .
عفو که توسط اولیا دم انجام مییابد تخفیفی است که خداوند در این باره معین فرموده و از بعد رحمت واسعه خود به آن نظر افکنده است . اما بلافاصله هشدار میدهد که : هر کس این بخشایش را وسیله تجاوز به دیگران قرار دهد ، عقوبت دردناکی در انتظار وی خواهد بود .
نکته مهم آن است که حیات و ممات کسی به اراده دیگری بستگی پیدا می کند ، خود عقوبت بزرگی است . چه اگر بخواهد بر او منت می گذارد و او را آزاد میکند ، اما در واقع تا پایان عمر وی را در اسارت و بندگی عفو خویش قرار میدهد و اگر بخواهد می کشد و او را از صحنه وجود بر کنار می زند . ” فامامنا بعد و اما فدا ” ۳۶ ” یا منت است و آزادی توام با بردگی مطلق ویا فدیه دادن وخود را باز خریدن ” . در تفسیر عیاشی ازامام صادق علیه السلام – روایت می کند :
” ان الله بعث محمدا بخمسه اسیاف ، سیف منها مغمود ، سله الی غیرنا وحکمه الینا. فاما السیف المغمود فهو الذی یقام به
القصاص . قال تعالی : النفس بالنفس . فسله الی اولیا المقتول و حکمه الینا ” ۳۷
خداوند پیغمبراسلام را با پنج شمشیر معبوث گردانید . یکی ازآن شمشیرها درغلاف است ، که بیرون آوردنش در اختیار دیگران اما حق حکم و نظارت بر آن با ما است .این شمشیر در غلاف همان است که قانون قصاص را به پا میدارد .
کشیدن آن با اولیا مقتول است ، ونظردرآن با ما است . یعنی : با نظروحکم ماست که میتوانند از آن استفاده کنند ۳۸
حاصل آن که : هیچ گونه منافاتی ندارد که یک حق الهی یا حق عمومی جنبه خصوصی و شخصی هم داشته باشد ، و
از این قبیل است ” حد سرقت ” که منوط به شکایت مسروق منه است .
” ان شا رفعه الی القاضی و ان شا خلی سبیله ” ۳۹
یادآوری این نکته به جاست که در تعبیر روایات هم بیش از این نداریم که قاتل ، قصد جنایتی راکرده و به آن نیزدست
یافته است و این جنایت نیز ، قتل نفس محترمه است .
در صحیحه حلبی چنین آمده است : ” العمد : کل ما اعتمد شیئا فاصا به . بحدیده اوبعصا اوبو کزه . فهذا کله عمد .
و الخطا من اعتمد شیئا فاصاب غیره ” ۴۰
” عمد آنست که آدمی چیزی را بخواهد و به آن نائل آید و خطا آنست که چیزی را بخواهد و به غیر از آنچه خواسته است دست یابد . ”
آنچه در این روایت قابل ملاحظه است آنست که در روایت تعبیر ” شیئا” آمده است نه “شخصا ” یعنی گفته شده است که چیزی را بخواهد . و این شیی ( چیز ) همان قتل نفس است .
در قتل عمد ، قتل انسان را خواسته و به آن دست یافته است ، هر چند انسان مورد نظر او غیر از آن کسی است که کشته شده است .
اما در خطا محض ، قتل حیوان ( نه شخص ) را خواسته لکن به قتل انسان که خواست وی نبوده منتهی گردیده است .
ظاهرا مقصود شهید – در مسالک و روضه – از قید ” شخص ” : تعیین نوع مقتول است که آیا انسان است یا حیوان ، مسلمان است یا ذمی . زیرا این امور در مسئله قصاص نقش موثری دارند برای مثال ، اگر قاتل قصد قتل کافر ذمی را
داشته باشد ، و تصادفا به مسلمانی اصابت نماید ، قصاص نمی شود . زیرا در کشتن مسلمان ، خطا رفته است . و اگر
صید را هدف قرار داده و به انسانی اصابت کرده باشد ، قصاص نمی شود ، زیرا در قتل انسان خطا رفته است .
فقها ، همگی اتفاق دارند ، که اگر شخصی کافر ذمی را هدف قرار دهد ، و وی قبل از مردن مسلمان شود و سپس بمیرد . قاتل قصاص نمی شود .
در ” تکمله المنهاج ” چنین میخوانیم :
” لوجنی مسلم علی ذمی قاصدا قتله ، ثم اسلم فمات ، فلا قصاص . و کذلک الحال فیما لوجنی علی عبد ثم اعتق فمات . نعم تثبیت علیه فی الصورتین دیه النفس ” .
این مطلب در “مبانی ” چنین تعلیل شده است :
” لانه لم یکن قاصدا قتل المسلم و قد تقدم ان القصاص لم یثبت الا فیما اذا کان قاصدا قتل مسلم . و کذا فی قتل العبد ، لکم یکن قاصدا قتل الحر ، و بدونه لا قصاص ” ۴۱
و این همان است که در ابتدای بحث فرموده است که :
” یثبت القصاص بقتل النفس المحترمه ا لمکافئه عمدا عدوانا ” .
دیه مورد اشاره در اینجا ، همان دیه کامله است که چون قتل ، شبه عمد محسوب می گردد بر عهده خود قاتل است .و
این نظیر مساله ” لوقتله باعتقاد کونه مهدورالدم فبان الخلاف ” ۴۲ میباشد .
خلاصه آنکه مقصود شهیدازتعیین شخص مقتول،خصوصیاتی است که درنوع مقتول منظورمی باشدوالاتعیین خصوصیات
شخصیه مقتول،مانند پسرفلان و پدر فلان بودن ، درحکم شرعی چه تاثیری می تواند داشته باشد، تاآنکه فقیه عالیقدری
همچون شهید ثانی ، آنرا شرط کند ؟
به خوبی روشن است که مقصود علامه ، در قواعد و سید ، در مفتاح الکرامه ، از عبارت ” قصد عدوافاصاب غیره ” :
عدوی است که مهدور الدم باشد با این بیان مقصود ایشان با عبارت دیگران از جمله : کاشف الغطا وسلارواخیرا امام
مدظله العالی هماهنگ میشود و اختلافی نخوا هد داشت .
عبارت ابن حمزه در وسیله نیز بیان کننده همین مطلب است.وی برای تحقیق یافتن قتل عمد ، پنج امر را شرط می نماید:
۱- بلوغ ۲-عقل ۳- قصد قتل ۴- قصد مقتول ۵ – وسیله قتل ، بهرچه ا نجام قتل با آن ممکن باشد ، چه نوعا و
چه اتفاقا . ۴۳
مقصود ابن حمزه از شرط چهارم : خصوصیات نوعیه مقتول است ، نه خصوصیات شخصیه .

۵
____________________________
نتیجه : تعریف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض
____________________________
در نتیجه : قتل عمد آنست که :شخص آهنگ قتل نفس محترمه ای را نماید و به این هدف نائل آید خواه این قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد و یا نسبت به دیگری که همانند او میباشد و با هر وسیله و آلتی ، چه آلت قتاله باشد ،
یا قتاله نباشد . و توسط هر عملی چه نوعا کشنده باشد یا نباشد . بدین ترتیب شخص قصد کشتن انسانی را داشته و آن را تحقق بخشیده است ، و این عمل ، قتل عمد محسوب میگردد .
به بیان دیگر در قتل عمد ، انتساب قتلی که واقع میشود – با تمام خصوصیات موثره آن – به قاتل شرط است،بدینگونه
که : قاتل میخواسته است به قتل نفس محترمه ای دست بزند و اینکار را انجام داده است بنابراین باید :
اولا : اصل عمل انجام یافته نسبت به مقتول ( که دارای عناوین خاص و موثری است ) فعل ارادی قاتل محسوب گردد .
ثانیا – مقصود قاتل از این عمل ، کشتن طرف بوده باشد .
اما اگر انتساب اصل عمل به قاتل محفوظ باشد ، یعنی عمل بر روی مقتول از روی اراده واختیار به انجام رسیده باشد ، ولی انتساب قتل محفوظ نباشد ، از آن رو که قاتل قصد قتل نداشته است ، این قتل ، شبه عمد محسوب میگردد .
سرانجام،چنان چه نه انتساب عمل به عامل محفوظ باشد و نه انتساب قتل واقع شده ، چون نه قصد مقتول را داشته است
تا کاری نسبت به او انجام دهد و نه قصد وآهنگ کشتن وی را داشته است ، اصلا انتساب قتل واقع شده به وی محفوظ نمیباشد واین قتل را خطا محض محسوب مینمایند . فی المثل تیری رها شده است و به فردی اصابت نموده که هرگز مد نظر نبوده است .
والحمد لله رب العا لمین

منابع:

۱- شرایع الاسلام ، ج ۴ ، ص ۲۴۵
۲- شرایع الاسلام ، ج ۴ ،ص ۱۹۵
۳- جواهر الکلام ، ج ۴۲ ، ص ۱۲
۴- رجوع شود به: مبسوط ، ج ۷ ، ص ۱۱۵ وایضاح الفوائد ، ج ۴ ،ص ۵۵۵ ومفتاح الکرامه ، ج ۱۰ ،ص ۲۶۷
۵- مانند کاری که در حالت خواب یا بیهوشی انجام می یابد .
۶- شرح لمعه ، ج ۲ ،ص ۳۹۲
۷- شرح لمعه ،ج ۲ ، ص ۳۹۲
۸- شرح لمعه ، ج ۲ ،ص ۳۹۳
۹- دیات مسالک ج ۲
۱۰- مفتاح الکرامه ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ – و ایضاح الفوائد ، ج ۴ ، ص ۵۵۶
۱۱ و ۱۲ ،وسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۷ و ۲۸ ،رقم ۱۳ و ۱۹
۱۳- شرایع الاسلام ، ج ۴ ص ۱۹۵
۱۴- ایضاح ، ج ۴ ، ص ۵۵۵ . و شرح لمعه ، ج ۲ ، ص ۳۷۴٫
۱۵- سوره مائده :۳۲
۱۶- سوره اسرا :۳۲
۱۷- نهایه ، ص ۷۳۳
۱۸- شرایع ، ج ۴ ، ص ۱۹۵، ایضاح ، ج ۴ ،ص ۵۵۵ . شرح لمعه ، ج ۲ ص ۳۷۲
۱۹- جواهر الکلام ، ج ۴۳ ، ص ۳-۴
۲۰- الکافی ،کتاب القصاص ، ص ۳۸۲
۲۱- اصل الشیعه ، ص ۲۲۶
۲۲- تحریرالوسیله ، ج ۲ ، ص ۵۵۴ ، م ۷ و ۶ .
۲۳- پوشیده نیست که قیود وارده در مقام تحدید و تعریف ، دارای مفهوم مخالف میباشد .
۲۴- جوامع فقهیه ، ص ۶۵۷
۲۵- ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی سابق : ” مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است ، مگر در مواردی که قانونا استثنا شده باشد . ”
۲۶- روزنامه رسمی ، مورخه ۵/۸/۱۳۱۹ شمسی ۲۷- محمد عبده بروجردی ،اصول قضائی ( جزائ ) دیوانعالی کشور ، ص ۱۹۱ شماره ۸۱۴
۲۸- اصول قضائی ، شماره ۷۴۹
۲۹- سوره بقره : ۱۷۸ .
۳۰- رجوع شود به شرایع الاسلام ، ج ۳ ص ۶۷ و وسائل الشیعه ، ج ۱۹ ، ۹ ، ص ۱۹
۳۱- سوره نسا : ۹۳
۳۲- کنایه از بخشودگی و عفوی است که شامل حالش میشود.
۳۳- وسائل ، ج ۱۹ ، ص ۵ ، رقم ۸ .
۳۴- سوره اسرا : ۳۲ .
۳۵- عرب گاه برای انتقام گرفتن ، از افراد قبائل قاتل هر که را مییافتند می کشتند . و هم اکنون نیز این عادت سئیه در میان اعراب رواج دارد .
۳۶- سوره محمد (ص ) : ۴
۳۷- تفسیر عیاشی ، ج ۱ ، ص ۳۲۸ ، رقم ۱۲۸
۳۸- این امر که اجرا حق قصاص باید زیر نظر مسئولان قضائی باشد ، از همین جا سرچشمه می گیرد .
۳۹- در این زمینه انشاالله در آینده به بحث گسترده ای خواهیم پرداخت .
۴۰- وسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۴-۲۵ ، رقم ۳٫
۴۱- مبانی تکلمه المنهاج ،ج ۲ ، ص ۶۶ ، م . ۷ شروط قصاص .
۴۲- تحریر الوسیله ، ج ۲ ، ص ۵۵۴ م ۶ .
۴۳- جوامع فقهیه ، ص ۷۴۸ .

نویسنده: محمد هادی معرفت

منبع



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای اختصاصی

 
وضع قتل ترحّمي در حقوق جزاي ايران چگونه است؟
نویسنده : Admin تاریخ : 90/09/27 موضوع : <-PostCategory->
وضع قتل ترحّمي در حقوق ایران چگونه است؟

امير شريفي خضارتي- مدرّس دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري

پرسش‌هايي شبيه سئوال فوق نيز همواره مطرح است. آيا فردي که بر اثر اصرار شخص محتضر، او را از زندگي مشقّت‌بار خود مي‌رهاند و به قتل مي‌رساند مجرم است؟

قتل در نظام‌هاي حقوقي دنيا انواع مختلفي را شامل مي‌شود که از جمله در نظام حقوقي ايران به قتل عمد، در حکم عمد، شبه عمد، در حکم شبه عمد، خطاي محض، در حکم خطاي محض و غيرعمد تقسيم مي‌شود. عمل خودکشي(انتحار) نيز نوعي از قتل نفس است. در واقع جرم قتل، کشتن فردي توسط فرد ديگري به ناحق است و خودکشي نيز کشتن فردي توسط خود او. بنابراين در قتل نفس، قاتل (جاني) و مقتول (مجني‌عليه) متفاوت هستند، ليکن در خودکشي، قاتل و مقتول يکي هستند. به عبارت ديگر، خودکشي قتلي است با وحدت قاتل و مقتول.1 اما «قتل از روي ترحّم» Euthanasie) يا (Mercy Killing نيز نوعي قتل است که از جهاتي به خودکشي و از جهاتي نيز به قتل شباهت دارد. بنابراين «قتل از روي ترحّم» را مي‌توان مرز بين قتل و خودکشي دانست. اين نوع مرگ درحال حاضر در دنيا به يک مسأله چالش برانگيز تبديل شده ‌است که داراي مخالفان و موافقاني نيز هست و هريک به شدت از عقيده خود دفاع مي‌کنند. براين اساس، نظام‌هاي حقوقي کشورهاي مختلف نيز تحت تأثير قرارگرفته‌اند به طوري که برخي با ذکر مواد صريحي، قتل از روي ترحّم را «جرم‌انگاري» و برخي ديگر از آن «جرم‌زدايي» كرده‌اند و گروه ديگري نيز دراين مسأله سکوت اختيار کرده‌اند. به اين ‌ترتيب، بررسي «قتل از روي ترحّم» از ديدگاه جامعه‌شناختي، اخلاقي، ديني و همچنين حقوق جزا حائز کمال اهمّيّت است.

سئوال مهمي که مطرح است اين است که وضع قتل ترحّمي در حقوق جزاي ايران چگونه است؟ فرض کنيد شخصي که مبتلا به مرض غيرقابل علاجي است يا غصّه‌اي او را آزار مي‌دهد، از يکي از بستگان يا دوستان يا حتي پزشک معالج خود تقاضا کند که به رنج‌هاي او خاتمه دهد و وي را بکشد و اين درخواست مورد اجابت قرار گيرد. در اين صورت آيا شخصي که اقدام به قتل ديگري کرده ‌است، مرتکب قتل نفس شده يا اين که اقدامش مجاز بوده ‌است؟1

پرسش‌هايي شبيه سئوال فوق نيز همواره مطرح است. آيا فردي که بر اثر اصرار شخص محتضر، او را از زندگي مشقّت‌بار خود مي‌رهاند و به قتل مي‌رساند جرم است؟ آيا در مواردي که فردي به دليل بيماري صعب العلاج يا فقدان درمان، رضايت به قتل خود مي‌دهد، فاعل عمل قابل مجازات است؟ آيا در اين موارد «رضايت مجني‌عليه» موجب رفع تقصير مرتکب مي‌شود؟2

مسلم است که «رضايت مجني‌عليه» سبب سلب مسئوليّت مرتکب قتل در موارد فوق نمي‌شود. در واقع، قوانين جزايي از قواعد مربوط به نظم عمومي جامعه هستند و مجني‌عليه نمي‌تواند با رضايت خود، اِعمال آنها را عقيم يا وابسته به اراده و نظر خويش كند. پس رضايت مجني‌عليه در رابطه با جرايم عليه جان و تماميّت جسمي اشخاص (قتل، قطع، سقط جنين، جرح و ضرب) مؤثّر نيست و به‌خصوص قتل، در صورت تقاضا و حتي اصرار مقتول، همچنان قابل مجازات است هرچند انگيزة ارتکاب جرم خيرخواهانه باشد.3 بنابراين فردي که به دليل احساسات نوع‌دوستي يا رحم و شفقت، بيمار لاعلاجي را مي‌کشد، مرتکب عمل مجرمانه شده و داراي مسئوليّت کيفري است؛ زيرا هرچند که انگيزة قاتل، عاطفي و انساني بوده ‌است، اما بايد توجه داشت که «انگيزه» يا «داعي» (Motive) در حقوق کيفري مؤثّر نبوده است و تأثيري در ماهيّت عمل مجرمانه ندارد.4 آنچه که در حقوق کيفري داراي اهمّيّت است «قصد مجرمانه» و «سوءنيت» است. پس بايد به تفاوت قصد و انگيزه توجه داشت. «انگيزه» شوق و ذوقي است که فرد را به سوي ارتکاب جرم سوق مي‌دهد، ليکن «قصد مجرمانه» ارادة جهت يافته به مقاصد نهي شده در حقوق جزا است.5 به عبارت ديگر، «قصد مجرمانه» يا «سوءنيت» يعني تصميم و عزم بر فعل يا ترک فعلي که قانونگذار آن را منع کرده‌است،6 ليکن «انگيزه» قصد و تصميم با واسطه و غيرمستقيم فرد در ارتکاب جرم است. حقوقدانان کيفري معمولاً رابطه بين قصد مجرمانه و انگيزه را در حقوق جزا با رابطه بين «جهت» و «سبب» در حقوق مدني مقايسه مي‌کنند. «سبب» يا «علت» عقد براي هريک از متعاملان، تعهدي است که طرف مقابل به عهده مي‌گيرد؛ مثلاً در عقد بيع علت عقد براي مشتري، رسيدن به ملک است، ولي جهت معامله در مورد هر عقد بيع تفاوت دارد؛ في‌المثل کسي ملکي را مي‌خرد تا وقف كند، ديگري مي‌خرد تا سکونت کند و شخص ديگري نيز براي داير کردن محل فساد آن را خريداري مي‌کند. در حقوق جزا نيز قصد و انگيزه به همين ترتيب هستند. تمامي قاتلان قصد کشتن مقتول را دارند، اما انگيزه آنها متغيّر است به طوري که به تعداد قاتلين، انگيزه وجود دارد.7 اما بايد توجه داشت مجرمي که داراي انگيزة خيرخواهانه و انساني باشد، احتمال دارد که از کيفيّات مخفّفه بهره‌مند شود.

در بسياري از قوانين جزايي دنيا، معاونت در خودکشي (مثل فراهم کردن آلات خودکشي) جرم و قابل مجازات است، اما در حقوق جزاي اسلام متن صريحي در اين مورد وجود ندارد، لذا در قوانين ايران نيز اعمالي که به نوعي معاونت در خودکشي محسوب شوند جرم نيستند؛ چرا که عمل خودکشي جرم نيست و قوانين جزايي ايران نيز از «تئوري استعاره» تبعيّت کرده‌ است.

در مادة 54 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 در مبحث راجع به کيفيّات استيفاء قصاص در قتل عمدي، رضايت مجني‌عليه حتي بعد از وقوع جرم و قبل از مرگ، فاقد اثر شناخته شده ‌بود. مطابق ماده مذکور: «با عفو مجني‌عليه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمي‌شود و اولياي دم مي‌توانند پس از مرگ او، قصاص را مطالبه نمايند.» ولي با تصويب قانون مجازات اسلامي در سال 1370، مقنن در اين خصوص تغيير عقيده داد و رضايت مجني‌عليه را مؤثّر در مقام دانسته و مرتکب قتل را از مجازات معاف كرد، چنانکه در ماده 268 مقرر شده‌ بود: «چنانچه مجني‌عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد، حق قصاص ساقط مي‌شود و اولياء دم نمي‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند.»

در مادة 18- 315 قانون مجازات اسلامي جديد نيز به نوعي از ماده 268 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 پيروي شده ‌است. برطبق اين ماده: «مجني‌عليه حتي در قتل مي‌تواند پس از وقوع جنايت و قبل از مرگ حق قصاص را به طور مجاني و يا غيرمجاني عفو کند و اولياي دم نمي‌توانند پس از مرگ او حسب مورد مطالبه قصاص نفس يا ديه کنند.» بنابراين برطبق ماده فوق اگر مجني‌عليه قتل(مقتول)، پس از وقوع جنايت و قبل از مرگ، حق قصاص خود را به طور مجاني عفو کند، اولياي دم پس از مرگ او نه مي‌توانند مطالبة قصاص کنند و نه مطالبة ديه؛ و چنانچه مجني‌عليه قاتل را به صورت غيرمجاني عفو کند، اولياي دم پس از مرگ او فقط مي‌توانند مطالبة ديه کنند. بدين ترتيب اگرچه برطبق اصول کلي حقوق جزا «رضايت مجني‌عليه» عامل توجيه‌کنندة مرگ او محسوب نمي‌شود، ولي مقنن جمهوري اسلامي ايران با وضع اين مقررات، رضايت مجني عليه را استثنائاً پذيرفته و آن را موجب زوال کيفر قاتل دانسته‌ است. بايد توجه داشت در قتل از روي ترحّم، گاهي ممکن است قاتل همچون آلت و وسيله‌اي در دست مجني‌عليه (مقتول) باشد؛ به طور مثال، ممکن است بيمار محتضري که تواني براي کشتن خود ندارد، صغير غيرمميزي را تشويق و ترغيب کند که وسايلي را که سبب زنده ماندن او (مجني‌عليه) شده است قطع کند و صغير نيز تحت تأثير اين ترغيب، مرتکب چنين عملي شود و در نتيجه مرتکب قتل شود؛ يا فردي که دچار افسردگي و ناراحتي بوده و زندگي براي او به يک جهنم واقعي تبديل شده‌ است و جرأت و جسارت کشتن خود را نيز ندارد، فرد مجنوني را تحريک کند که با چاقو به شکم وي ضربه بزند و فرد مجنون نيز بر اثر اين تحريکات مؤثّر، عمل فوق را انجام داده است و موجب مرگ مجني‌عليه شود. در اين موارد قاتل به دليل صغر يا جنون و نداشتن اراده و همچنين نبود اِسناد معنوي و مادي، از مسئوليّت مبري خواهد بود. در واقع، در مثال‌هاي فوق قاتل همچون آلت و وسيله‌اي در دست مجني‌عليه بوده و «فاعل معنوي» و «مغز متفکّر جرم» خود مقتول بوده ‌است. فاعل معنوي در برابر فاعل مادي قرار گرفته و عبارت از کسي است که جرم را توسط ديگري مرتکب مي‌شود. به عبارت ديگر، فردي که با داشتن اقتدار- خواه در عمل و خواه به موجب قانون- جرم را بدون آنکه به صورت مادي در ارتکاب آن مداخله کند واقع مي‌سازد، فاعل معنوي است. فاعل معنوي را بايد نسبت به فاعل مادي که «بازوهاي اجرايي جرم» محسوب مي‌شود، «مغز انديشيده» دانست. 

پي‌نوشت‌ها

1- شامبياتي، هوشنگ: حقوق جزاي عمومي، ج 1، تهران: انتشارات ژوبين، چاپ دهم،1380، ص 371 - 370. 

2 ـ همان، ص 367.

3ـ افراسيابي، محمد اسماعيل: حقوق جزاي عمومي، ج 1، تهران: انتشارات فردوسي، چاپ اوّل، 1374، ص 262.

4- صانعي، پرويز: حقوق جزاي عمومي، ج 1، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ ششم،1374، ص 234.

5- شامبياتي، هوشنگ: مأخذ پيشين، ص 404. 

6 ـ اردبيلي، محمدعلي: حقوق جزاي عمومي، ج 1، تهران: نشر ميزان، چاپ اوّل، 1379، ص 242.

7- افراسيابي، محمداسماعيل: مأخذ پيشين، ص 311 - 310.

امير شريفي خضارتي- مدرّس دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای اختصاصی

 
معلوم نبودن مرتکب صدمات در منازعه و چگونگی جبران خسارت زیان‌دیدهٔ
نویسنده : Admin تاریخ : 90/09/18 موضوع : <-PostCategory->
معلوم نبودن مرتکب صدمات در منازعه و چگونگی جبران خسارت از زیان‌دیدهٔ آن

در احیای جرم منازعه، تبصرهٔ ۲ مادّهٔ ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اشعار می‌دارد: مجازاتهای تعزیری حبس مانع از اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد
نخواهد شد.
در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات آنها مشخص نیست، پس از سقوط قصاص نوبت به دیه می‌رسد، اما تکلیف مسئول پرداخت دیه و روش تعیین آن مشخص نشده است.
چهار نظر مختلف از سوی مراجع رسمی کشور و نیز فقها و حقوقدانان مطرح شده است:

۱) مسئولیت بیت المال،
۲) تعیین مسئول از طریق قسامه،
۳) تعیین مسئول از طریق قرعه
۴) تقسیم مسئولیت بین متنازعین.
در این مقاله جایگاه هر یک از این نظریات در موضوع مربوط مشخص گردیده است.

● مقدمه
درگیریهای دسته جمعی به هر دلیلی که باشد، در جوامعی که دارای حکومت مرکزی به عنوان عامل استقرار نظم و امنیت هستند، امری مذموم و محکوم است؛ زیرا تا زمانی که افراد بتوانند از طرق مسالمت آمیز و در نهایت توسل به قوای عمومی به حقوق خود نائل آیند، تمسک به خشونت فاقد هرگونه توجیهی خواهد بود. اگر چه همواره پیشگیری غیر کیفری برای کاهش رفتارهای ناقض قانون مؤثرتر و بهتر از ترساندن افراد از خشونت قانون است، اما از باب «آخر الدواء» حکومت چاره‌ای جز تجویز مجازات برای اعادهٔ نظم اجتماعی‌ای که متولی آن است ندارد. منازعه یکی از جرائمی است که از ابتدای قانونگذاری ایران در قوانین کیفری سابقه داشته است. مادّهٔ ۱۷۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به این جرم اختصاص داشت. پس از انقلاب اسلامی قانون تعزیرات ۱۳۶۲ ذکری از آن به میان نیاورد تا اینکه در سال ۱۳۷۵ طی مادّهٔ ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مجدداً احیا شد. این مادّه مقرر می‌دارد:

هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند، هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
۱) در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
۲) در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳) در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصرهٔ ۱) در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این مادّه
نخواهد بود.

تبصرهٔ ۲) مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
صرف‌نظر از اینکه منازعهٔ فعلی در قانون مجازات اسلامی با منازعهٔ مذکور در قانون مجازات عمومی تفاوتهایی از لحاظ ارکان اختصاصی جرم دارد، موضوع مورد بحث و اختلاف، نحوهٔ اعمال تبصرهٔ ۲ مادّهٔ ۶۱۵ فعلی در منازعاتی است که مرتکب اصلی صدمات در آنها مشخص نیست.* در این خصوص از سوی مراجع مختلف قضایی، فقها و حقوقدانان نظرهای مختلفی ابراز شده است. برخی مورد را از موارد مسئولیت بیت المال می‌دانند، برخی این حالت را از مصادیق لوث و اجرای مراسم قسامه قلمداد می‌کنند و عده‌ای هم قائل به مسئولیت متنازعین هستند. النهایه در دستهٔ اخیر برخی معتقد به تعیین مسئول از طریق قرعه بوده و برخی به تقسیم مسئولیت بین متنازعین نظر داده‌اند. در این مقاله برآنیم حدود اعتبار هر یک از آرای فوق را بررسی و معلوم کنیم آیا این نظرها با یکدیگر قابل جمع هستند یا خیر.
آنچه مسلّم است در این منازعات، نوعی شبهه در خصوص جانی وجود دارد. به عقیدهٔ نگارنده با تعیین نوع شبهه می‌توان حکم شبههٔ غیر محصوره و محصوره را از یکدیگر تفکیک نمود.
الف) منازعاتی که به صورت شبههٔ غیر محصوره‌اند

ابتدا باید مفهوم شبههٔ غیر محصوره و راه تمییز آن از شبههٔ محصوره را شناخت و سپس حکم آن را تعیین نمود.

۱) تشخیص شبههٔ غیر محصوره از محصوره
در خصوص تشخیص شبههٔ محصوره از غیر محصوره معیارها و ملاکهای متفاوتی از سوی فقها ارائه شده است که مختصراً به آنها اشاره می‌کنیم: ضابطهٔ اول: رجوع به عرف است که طبق آن شبههٔ محصوره آن است که عادتاً و عرفاً محصور و معدود باشد و غیرمحصوره آن است که بر حسب عادت و عرف غیر قابل شمارش باشد. البته منظور این نیست که شمارش آن محال و ممتنع باشد، بلکه منظور دشواری شمارش آن به جهت زیاد بودن اطراف شبهه است. ضابطهٔ دوم: سهولت و دشواری شمارش اطراف شبهه در کوتاه مدت است. اگر شمارش اطراف شبهه در کوتاه مدت به سهولت ممکن باشد محصوره است و اگر این شمارش در کوتاه مدت دشوار باشد، هر چند در دراز مدت آسان، غیر محصوره است. ضابطهٔ سوم: مصلحت و حرمان در رعایت احتیاط است. اگر اطراف شبهه به قدری وسیع باشد که احتیاط در آنجا برای اغلب مردم در اغلب موارد موجب حرمان و فوت منفعت باشد، شبههٔ غیر محصوره بوده، احتیاط لازم نیست و الا شبههٔ محصوره است و احتیاط لازم می‌باشد. بالاخره ضابطهٔ چهارم، احتمال عقلایی بودن عقاب است. اگر این احتمال عقلایی وجود داشته باشد، شبههٔ محصوره است و آنجا که احتمال عقاب، احتمالی ضعیف است و عقلا به آن اعتنایی ندارند، شبههٔ غیر محصوره است (محمدی، ۱۳۷۳: ۳۵۶ به بعد).
از میان معیارهای فوق، معیار اول و دوم دارای این مزیت هستند که عینی و ملموس‌اند، اما این عیب را نیز دارند که مفاهیم آنها نسبی است؛ چنان که مفهوم آسان یا مشکل بودن شمارش و نیز کوتاه یا طولانی بودن زمان شمارش دارای نسبیت زمانی و مکانی است؛ چه بسا شمارشی که در گذشته مشکل و وقت‌گیر بود، با امکانات فعلی آسان و در مدت زمان کوتاهی میسر باشد. در مقابل، معیارهای سوم و چهارم، هر چند ایراد ملاکهای اول و دوم را ندارند، ضابطه‌ای که ارائه می‌دهند غیر ملموس است. به عبارت دیگر، ملاک احتیاط و احتمال عقاب، ملاکهای روشنی نیستند.
به هر حال با قبول هر یک از معیارهای فوق، باید ابتدا تکلیف نوع شبهه را از لحاظ محصور یا غیر محصور بودن آن روشن کرد و این یک تکلیف برای قاضی است. البته باید توجه داشت منظور از محصور یا غیر محصور بودن اطراف منازعه در پایان تحقیقات است. چه بسا در آغاز تحقیق عده‌ای جزء اطراف شبهه باشند، اما در پایان از حوزهٔ شبهه خارج شوند. به عنوان مثال اگر ثابت شود تنها عده‌ای از شرکت کنندگان در نزاع مسلح بوده‌اند و صدمهٔ وارد شده در اثر سلاح بوده، طبعاً آن عده‌ای که فاقد سلاح بوده‌اند از دایرهٔ شبهه خارج خواهند شد.

۲) تعیین مسئول در منازعات غیر محصوره
اگر فرض کنیم اطراف نزاعی آن قدر وسیع و زیاد باشد که بنا بر هیچ یک از ملاکات فوق، قابل احصا نباشد، این بدان معناست که نمی توان صدمات حاصل در نزاع را به شخص یا اشخاص معیّنی نسبت داد؛ مثل اینکه در یک استادیوم ورزشی و در حین یک مسابقهٔ فوتبال طرفداران دو تیم به زد و خورد با یکدیگر پرداخته، یا در جریان انتخابات، هواداران جناحهای مختلف به نزاع خیابانی با هم بپردازند. در این موارد امکان احصای اطراف نزاع وجود ندارد و یا با مشقت همراه است، لذا نمی‌توان شخص خاصی را به عنوان مسئول قلمداد کرد. اما از باب هدر نرفتن خون مسلمان می‌توان قائل به مسئولیت بیت المال در خصوص پرداخت دیه شد. در این زمینه می‌توان از مادّهٔ ۲۵۵ ق.م.ا. استفاده کرد. طبق مادّهٔ مرقوم اگر شخصی در اثر ازدحام کشته شود و قرینه‌ای بر انتساب آن به شخص یا اشخاص معیّن نباشد، دیهٔ مقتول از بیت المال پرداخت خواهد شد.
مسئولیت بیت المال را در این حالات از چند جهت می‌توان توجیه نمود. اول اینکه اگر نگوییم تقصیر لااقل نوعی قصور از ناحیهٔ حکومت متصور است. همان طورکه دولت برای حفظ منافع جامعه و ایجاد نظم از افراد مالیات اخذ می‌کند، به همان ترتیب هم در صورتی که در اثر انجام ندادن این تکلیف خسارتی به شهروندان وارد شود، موظف به جبران آن است. به عبارت دیگر، انتظاری که از حکومت می‌رود این است که با وجود امکانات و اختیاراتی که داراست، از وقوع نزاع جلوگیری کند و یا حداقل در صورت وقوع آن، عامل ایراد صدمات را پیدا کند، در غیر این صورت باید از عهدهٔ جبران خسارت وارده بر آید. اما توجیه دیگر آن است که در مسئولیت بیت المال در حقیقت این جامعه و شهروندان هستند که به طور غیر مستقیم مسئول جبران خسارت قلمداد می‌شوند. از این منظر توجیه مسئولیت شهروندان بر این پایه استوار است که مجنی‌علیه قربانی جامعهٔ جرم‌زاست و تمامی شهروندان مسئول انحرافات موجود در جامعه‌ای هستند كه در آن زندگی می‌کنند. لذا آثار این انحراف که به صورت جرم متجلی می‌شود باید بر دوش تمام آنان مستقرگردد.

ب) منازعاتی که به صورت شبههٔ محصوره‌اند
اگر ثابت شد که اطراف نزاعی قابل احصاست، اما مرتکب اصلی صدمات قابل تشخیص نیست و به اصطلاح معلوم اجمالی است، مسلماً بحث قصاص به خاطر عدم تعین جانی، منتفی است. اما آیا پرداخت دیه و نیز خسارت منتفی است و اگر امکان پرداخت دیه وجود دارد، چه کسی مسئول پرداخت آن است؟ در ادامه به این دو پرسش خواهیم پرداخت.

۱) پذیرش یا رد ادعای ضرر و زیان در منازعه؟
از دیرباز موضوع پذیرش یا رد ادعای ضرر و زیان در منازعه مورد اختلاف بوده است. برخی عقیده داشتند مطالبهٔ ضرر و زیان در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات آنها معلوم نیست اشکال دارد، زیرا فرض بر آن است که مرتکب واقعی مشخص نیست. بنابراین مسئول واقعی ضرر و زیان نیز معلوم نمی باشد و در نتیجه در بارهٔ هر یک از مداخله کنندگان در نزاع اصل برائت بلا معارض جاری است. به عبارت دیگر موضوع از یکی از سه فرض زیرخارج نیست:

▪ تمام شرکت کنندگان را طرف دعوا قرار دهیم که صحیح نیست، چون همهٔ آنها به طور قطع مرتکب صدمات نشده‌اند.
▪ برخی از آنها را لا علی‌التعیین طرف دعوا قرار دهیم که این هم درست نیست، چون خواندگان دعوا مجهول‌اند.
▪ از یک یا چند نفر از آنها به صورت معیّن مطالبهٔ ضرر شود که این هم صحیح نیست، زیرا مسئولیت آنها در برابر زیان حاصل مسلّم نمی‌باشد. درنتیجه طبق اصل برائت باید کلیهٔ متنازعین را از جبران خسارت تبرئه کرد (مهدوی، ۱۳۴۲: ۱۵ و ۱۶). در مقابل، برخی دیگر استدلال می‌کنند که استناد به اصل برائت در خصوص جبران خسارت ناشی از چنین منازعاتی مواجه با اشکال است، زیرا اصل برائت و اصول عملیه وقتی قابل اجراست که دو شرط وجود داشته باشد:
▪ انتساب بزه و توجه مسئولیت حقوقی به شخص یا اشخاص مورد نظر مشکوک و مردد باشد
▪ اجرای اصل مخالفتی با امر معلوم و قطعی (با علم و قطع) ننماید. شرط اول در ما نحن فیه وجود دارد، اما شرط دوم مفقود است، زیرا اجرای اصل برائت در مورد تمام متهمان با علم و قطع بر اینکه مسلماً یکی از آنها مرتکب صدمات بوده و عامل ورود صدمه از آنها خارج نیست مخالف است. به عبارت دیگر دادگاه با تبرئهٔ تمام متهمین اصل برائت را محترم شمرده، لکن امری واقعی و قطعی را نادیده گرفته است و چون رفع اشتغال یقینی مستلزم حصول برائت یقینی است، اصل برائت در این موارد بلا معارض نبوده و قابلیت استناد ندارد (طیرانیان، ۱۳۴۵: ۱۲۹ و ۱۳۰).
همین اختلاف در میان مراجع قضایی نیز وجود داشت، چنان که ادارهٔ حقوقی وزارت دادگستری در تاریخ ۳/۹/۱۳۴۳ در پاسخ به این سؤال که آیا در منازعه می‌توان به جبران ضرر و زیان مدعی خصوص حکم داد یا نه، بیان داشته بود:
چون طبق مادّهٔ ۹ قانون آیین دادرسی كیفری شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبهٔ ضرر و زیان می‌کند مدعی خصوصی است و مطابق مادّهٔ ۱۴ قانون مزبور هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است که ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید و چنانچه چند نفر متهم به ارتکاب جرمی شده و از این عمل آنها ضرر و زیان به طرف وارد گردد وی علیه همهٔ آنها اقامه دعوا کرده و ضرر وزیان وارده را بخواهد دادگاه مکلف است در این صورت نیز
متهمین را در صورت اثبات اتهام انتسابی به جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم کند ... (کلانتریان و محسنی، بی‌تا: ۵۶۹).نهایتاً اختلاف موجود در این زمنیه به شعب دیوان‌عالی کشور نیز کشیده شد. شعبهٔ هشتم دیوان‌عالی در رسیدگی فرجامی خود اعلام داشته بود که با قبول وقوع منازعه بین چند نفر و تطبیق مورد با مادّهٔ ۱۷۵ ق.م. ع. و معلوم نبودن مرتکب اصلی ضرب و جرح و قتل که حین نزاع واقع شده، حکم به جبران ضرر و زیان مدعی خصوص مصداق و وجههٔ قانونی ندارد. در مقابل، شعبهٔ ششم دیوان استدلال نموده بود هرگاه چند نفر در منازعه‌ای دخالت داشته باشند و میزان مسئولیت هر یک مشخص نباشد، عهده‌دار جبران ضرر و زیان از جرم خواهند بود. بالاخره در مقام رفع اختلاف بین شعب دیوان، هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با صدور رأی وحدت رویّهٔ شماره ۵۶ مورخ ۲۵/۷/۱۳۵۲ این گونه اظهار نظر نمود که:
نظر به اینکه طبق مادّهٔ ۹ و ۱۴ آیین دادرسی کیفری و اصل کلی، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای دادستان مطالبهٔ ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوانخواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید، لذا در نظایر موضوع که مداخلهٔ متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی تواند به این استدلال که مرتکب جرح یا ضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود از جملهٔ مجرمین قضیه می‌باشد دعوای خصوصی را رد نماید ... (قربانی، ۱۳۷۳: ۱۱۰).
هر چند رأی مزبور پیش از انقلاب صادر شده اما مفاد آن در خصوص پذیرش ادعای جبران خسارت همچنان به قوت خود باقی است. اما اینکه جبران خسارت چگونه و به
چه ترتیبی صورت گیرد، با تغییراتی که در مقررات فعلی دیده می‌شود، قابل بحث و بررسی بیشتر است.

۲) مسئول پرداخت ضرر و زیان

۲ ـ ۱) تعیین ابتدایی مسئولین از طریق قسامه
مادّهٔ ۲۵۵ ق.م.ا. در قسمت اخیر خود اشعار می‌دارد: چنانچه شواهد ظنی حکایت از انتساب قتل به شخص یا اشخاص معیّنی داشته باشد، مورد از موارد لوث است. هر چند این مادّه ناظر به قتل است، اما ملاک آن شامل صدمات مادون نفس نیز می‌گردد. با این وصف، سؤال این است که اشخاص معیّن در منازعه چه کسانی هستند. طبق یک نظر، قرینهٔ مقابله حکم می‌کند اشخاص طرف مقابل مجنی‌علیه را اشخاص معیّن بدانیم (رازی زاده، ۱۳۷۴: ۷۲). اما به نظر می‌رسد لوث در مورد کلیهٔ متنازعین محقق باشد، زیرا احتمال اینکه در اثر اشتباه، یکی از متنازعین فرد هم‌گروه خود را مصدوم سازد وجود دارد.
با فرض قبول لوث، سؤالی که مطرح می‌شود، نحوهٔ اجرای مراسم قسامه در چنین حالتی است. اگر جانی مردد بین چند نفر باشد و اولیای دم بر بیش از یک نفر ظنین باشند، آیا می‌توان قسامه را به صورت مردد و بدون تعیین مدعی‌علیه برگزار کرد؟ صاحب مبانی تکلمهٔ المنهاج ذیل مسئلهٔ ۱۲۱ از کتاب قصاص، اجرای مراسم قسامه را به نحو مردد پذیرفته،
منتها به خاطر معیّن نبودن جانی قصاص را ساقط دانسته و به لزوم پرداخت دیه نظر داده‌اند (موسوی خویی، بی‌تا: ۱۱۸). در واقع چنین حکمی اقتضای جمع ادله است و اثر قسامه در این حالت، ایجاد علم اجمالی برای قاضی است. به عبارت دیگر، همان طور که قاضی می‌توانست از طرق دیگر مثل شهادت و اقرار تحصیل علم اجمالی کند که برخی از افرادِ محصور، جانی‌اند، همین طور می‌تواند با کمک قسامه از سوی اولیای دم چنین علمی را حاصل کند؛ منتها چون چنین علمی تفصیلی نیست، امکان قصاص وجود ندارد و به جهت شبهه، قصاص تبدیل به دیه می‌گردد (گرجی: ۱۳۸۰ ـ ۱۳۷۹). با این اوصاف می‌توان مدعی شد مادّهٔ ۲۵۰ ق.م.ا. که در مقام بیان شرایط سوگند به عدم ابهام قاتل اشاره می‌کند، ناظر به سوگندی است که مثبت قصاص است، یعنی قسامه‌ای که نتیجهٔ آن حصول علم تفصیلی برای قاضی است. در نتیجه در مواقعی که قسامه تنها منجر به ایجاد علم اجمالی می‌گردد، اقامهٔ آن به نحو مردد و مبهم ایرادی ندارد.
مراجع رسمی نیز به اجرای مراسم قسامه در منازعه نظر داده‌اند. از جمله ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه طی نظریهٔ شمارهٔ بیان داشته است:
اگر برای قاضی به هر طریق ظن حاصل شود که یک یا چند نفر معیّن از شرکت کنندگان
در منازعه قاتل‌اند با توجه به مادّهٔ ۲۳۹ ق.م.ا. مورد از موارد لوث خواهد بود و الا فلا
(ستوده جهرمی و شهری، ۱۳۷۳: ۷۰۱).
امّا با این فرض که مراسم قسامه به صورت مردد برگزار گردد، همچنان این سؤال باقی است که از میان آن افراد چه کسی باید دیه را پرداخت کند؟ در این زمینه دو دیدگاه مختلف وجود دارد: برخی قائل به تعیین مسئول پرداخت دیه از طریق قرعه هستند و برخی به تقسیم دیه بین افراد معلومِ اجمالی قائل‌اند.

۲ ـ ۲) تعیین مسئول نهایی از طریق قرعه
در اصطلاح فقهی، قرعه عبارت است از روشی که برای رفع تردید و تحیر و امکان تصمیم در جایی که ترجیحی در بین نباشد به کار برده می‌شود (محمدی، ۱۳۷۷: ۱۰۰). در مورد حکمت قرعه گفته شده که به خاطر جلوگیری از کینه و پرهیز از ترجیح بدون دلیل و راضی شدن به قضای الهی، در موردی که حقوق و مصالح افراد با هم مساوی هستند و بیم آن می‌رود که بین آنها اختلاف شود، تشریع شده است (شكاری، ۱۳۷۳: ۳۷). از نظر میزان حجیت، هر چند ادلهٔ حجیت قرعه به ظاهر عام هستند (از قبیل القرعهٔ لکل امر مشکل، مجهول یا ملتبس)، اما فقها قیودی به آن اضافه کرده‌اند که دامنهٔ آن را محدود می‌کند. به طور خلاصه قرعه در شبهات موضوعیهٔ مقرون به علم اجمالی که احتیاط در آنها راه ندارد یا ممکن نیست، جاری می‌شود (موسوی بجنوردی، ۱۳۷۲: ۱۸۸). بنابراین قرعه نه در شبهات حکمیه و نه در شبهات موضوعیهٔ بدویه قابل استفاده نیست، زیرا در این شبهات به وسیلهٔ سایر اصول و امارات می‌توان شبهه را دفع کرد، حال آنکه استفاده از قرعه مشروط به وجود بن‌بست کامل است. بنابراین هرگاه طریق دیگری برای حل مشکل پیدا شود، نمی توان از قرعه استفاده کرد
(مكارم شیرازی، ۱۳۷۲: ۴۱۱).
شورای عالی قضایی سابق در پاسخ به سؤالی، اعمال قرعه را در منازعه این‌گونه تقریر کرده است:
سؤال را به چند صورت می‌شود تصور کرد زیرا که در فرض سؤال و نظایر آن: یا هر یک از افراد گروه (شرکت کنندگان در نزاع) منکر استناد ایراد جرح به او هستند یا هر تک تک آنها احتمال استناد به خود را می‌دهند یا بعضی منکر و بعضی دیگر محتمل است و در این صورت سوم احتمال دهندهٔ استناد جرح یا یک نفر می‌باشد یا بیشتر از یک نفر و در همهٔ این چند صورت یا معلوم است که جنایت وارده فقط از یک نفر غیر معیّن صورت گرفته یا از دو یا سه نفر غیر معیّن و هکذا. اینک نسبت به حکم بعضی از صور و فروض مذکوره به شرح زیر اظهار نظر می‌شود که حکم بقیهٔ فروض را هم می‌توان از این شرح استنباط نمود. شرح موضوع بدین قرار است که در دو صورت اول و دوم (هر یک یک متهمین منکر استناد باشند یا یکایک آنها احتمال استناد به خود را قبول داشته باشند) بنا بر نظریهٔ امام امت مدّ ظله العالی ضارب و جانی با قید قرعه مشخص می‌شود اعم از اینکه معلوم شود ایراد جرح فقط از یک نفر بوده یا بیشتر از یک نفر و در صورت سوم (فقط یک نفر از متهمین امکان استناد را قبول داشته باشد) و صدمهٔ وارده هم مسلماً از یک فرد بوده در این صورت اگر منکرین کلاً سوگند یاد کنند تبرئه می‌شوند و قهراً آن یک نفر که احتمال استناد را قبول دارد ضارب و جانی شناخته می‌شود و هرگاه هیچ کدام از منکرین یا بعضی از آنها حاضر به قسم نباشند در این صورت بین فرد محتمل و آنان که حاضر به سوگند نیستند قرعه کشی می‌شود و با قرعه، جانی تعیین می‌گردد و در ما بقی فروض مسئله نیز بدین طریق عمل خواهد شد... (پاسخ به سؤالات از كمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی قضایی، ۱۳۶۴: ۲۵).
در مقررات کیفری فعلی نیز قرعه برای تعیین مسئول پرداخت دیه طی مادّهٔ ۳۱۵ پیش‌بینی شده است.* برخی با استناد به این مادّه و اخذ وحدت ملاک از آن، مسئلهٔ منازعه را نیز با قرعه حل می‌کنند. برای این منظور ذکر پاره‌ای توضیحات پیرامون مادّهٔ ۳۱۵ ضروری است:
▪ موضوع مادّه، جرم قتل است، اما در خصوص نوع قتل اطلاق دارد. ممکن است استدلال شود از عبارت «نوبت به دیه برسد» استنباط می‌شود که قبل از دیه، چیز دیگری بوده تا سپس نوبت به دیه برسد و آن چیز قصاص است و چون قصاص مجازات قتل عمدی است، مادّه منصرف از سایر انواع قتل است. اما اگر قائل شویم عبارت مذکور ناظر به تعیین مسئول دیه است و در مقام بیان این مطلب است که اگر به خاطر شبهه، مسئولیت از مرتکب جرم برداشته شود، نوبت در پرداخت دیه به کسی می‌رسد که با قرعه تعیین می‌شود، می‌توان گفت اطلاق مادّه شامل انواع قتل می‌گردد.
▪ در این مادّه شبهه بین دو نفر عنوان شده که ظاهراً این قید موضوعیت نداشته و تعداد بیشتر از آن را هم شامل می‌شود، زیرا مبنای مادّه فتاوای معتبر و قاعدهٔ «القرعهٔ لکل امر مشکل» است و ذکر عدد دو به عنوان حداقل می‌باشد (ماهنامهٔ دادرسی، ۱۳۷۸: ۷۹).
▪ این قید نیز که هر کدام ادعا كند که دیگری کشته است موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر ممکن است هر یک از طرفین جاهل باشد که قاتل کیست و در عین حال در انتساب قتل به خود نیز اظهار بی‌اطلاعی کند. در این حالت نیز می‌توان به مادّهٔ مزبور استناد کرد.
▪ منظور از علم اجمالی همان شبههٔ محصوره است، یعنی موضوع، همان موضوع قرعه ‌باشد.
▪ حجت شرعی نیز هر نوع دلیل یا امارهٔ دیگری است که با آن بتوان شبهه را دفع کرد، زیرا همان طور كه گفته شد، محل اعمال قرعه وقتی است که به هیچ روش دیگری نتوان مشکل را حل کرد.
▪ ممکن است موضوع شبههٔ محصوره با شرایط مذکور جنایات مادون نفس باشد. به نظر می‌رسد این مادّه با توجه به مبنای آن در این مورد نیز قابل استفاده باشد.
▪ چنانچه صدمات حاصل از نزاع متعدد باشد، مثلاً یک نفر کشته و یک نفر مجروح گردد، به تعداد صدمات، استقراع می‌شود و این بدان معنا نیست که شخصی که در قرعهٔ اول، مسئول قلمداد شده، هنگام قرعهٔ بعدی شرکت داده نشود؛ زیرا امکان تعدد جرم و ارتکاب صدمات متعدد از ناحیهٔ یک نفر منتفی نیست، مگر اماراتی وجود داشته باشد که مانع انتساب بیش از یک صدمه به یک نفر گردد.

۲-۳) تقسیم دیه
قائلین به توزیع دیه، به قاعدهٔ عدل و انصاف استناد می‌کنند. معنای قاعدهٔ عدل و انصاف، توزیع اموال و به طور کلی حقوق مشتبه به طور مناصفه بین مدعیان است، در حالتی که اماره‌ای برای تعیین صاحب واقعی حق وجود نداشته باشد. در حقیقت جمع حقوق مقتضی این قاعده است، چون دادن حق به یکی از طرفین ترجیح بلامرجح بوده و رها کردن هر دو نیز موجب هدر رفتن حقوق است. پس مقتضی، جمع بین طرفین شبهه است که همان تنصیف می‌باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ۱۸۴۳).
در خصوص نزاع دسته جمعی، قائلین به تقسیم دیه علاوه بر مستندات قاعدهٔ عدل و انصاف به روایتی از امام علی (ع) استناد می‌کنند. در قضیه‌ای حضرت راجع به چهار نفر مست که پس از شرب خمر با سلاح به جان هم افتاده و در نتیجهٔ نزاع دو نفر آنها مقتول و دو نفر دیگر مجروح شده بودند مقرر فرمود: دیهٔ مقتولان را هر چهار قبیله بپردازد و دیهٔ جراحت مجروحان از دیهٔ مقتولان کسر گردد (حرعاملی، ۱۴۱۴: ۲۳۴). در این روایت پس از آنکه اولیای دم مقتولان، علیه مجروحان ادعا کردند و خواهان قصاص آنها شدند، امام به آنها فرمود: آیا احتمال نمی‌دهید که قاتل یکی از مقتولان باشد؟ پس از اظهار بی‌اطلاعی اولیای دم، حضرت پس از سقوط قصاص به علت مشخص نبودن فاعل اصلی و به خاطر آنکه هر کدام از چهار نفر تأثیری در قتل داشتند، دیه را به اقتضای قاعدهٔ عدل و انصاف بر قبایل چهار نفر تحمیل نمودند (نجفی، بی‌تا: ۹۱).
در میان مراجع رسمی نیز ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه بیان داشته است:
چنانچه دخالت چند نفر در ایراد ضرب و جرح محرز ولی نوع ضرب و جرح از ناحیهٔ هر کدام مشخصاً معلوم نباشد طبق مستفاد از مواد ۸ و ۱۰ قانون قصاص و مادّهٔ ۷۲ قانوت دیات ]به ترتیب برابر مواد ۲۱۲ و ۲۱۵ و ۳۶۵ ق.م.ا.[ حکم به پرداخت دیه به نحو تساوی صادر می‌گردد
(ستوده جهرمی و شهری، همان: ۶۴۱).همان گونه که ملاحظه می‌شود و از مستندات نظریهٔ ادارهٔ حقوقی نیز پیداست، تقسیم دیه ناظر به حالتی شده که مطمئن هستیم افراد معلوم اجمالی در ضرب و جرح دخالت داشته‌اند و الا چنانچه این مقدار علم نداشته باشیم، یعنی فقط بدانیم افراد معیّنی در منازعه شرکت داشته‌اند، ظاهراً توسل به مفهوم و مستندات شرکت در جرم، محمل قانونی ندارد و این ایرادی است که مخالفان تقسیم دیه به آن اشاره می‌کنند.
تا اینجا روشن شد که از میان چهار نظریهٔ ارائه شده در مورد تعیین مسئول در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات در آنها مشخص نیست، نظریهٔ مسئولیت بیت المال ناظر به شبهات غیرمحصوره است و نظریهٔ اجرای قسامه نیز به عنوان روشی برای حصول علم اجمالی مطرح است و نهایتاً مشکل را حل نمی کند. اما نظریات توسل به قرعه و تقسیم دیه دو نظریه‌اند که موضوع واحدی دارند و اما قائلین به هر یک از آنها مخالف نظر مقابل هستند.
مخالفان عدل و انصاف اساساً آن را به عنوان یک قاعده قبول نداشته و محدود به موارد خاصه‌ای دانسته‌اند که در فقه آمده است؛ لذا تعدی از آن موارد را جایز نمی دانند.
به عنوان نمونه مرحوم آیت‌الله خویی قاعدهٔ عدل و انصاف را مطلقاً ثابت ندانسته‌اند
(موسوی خویی، همان: ۵۶) و شهید ثانی نیز در بحث احکام تنازع، روایتی را که در خصوص مال ودعی بنا را بر تنصیف گذاشته، دارای ضعف سندی و مقتضای قواعد را در این موارد استناد به قرعه می‌داند (ذهنی تهرانی، ۱۳۶۶: ۱۹۸). در بحث منازعه یکی از نویسندگان معاصر می‌نویسد: اگر چه قول مبنی بر تنصیف دیه بدواً مقرون به عدالت می‌نماید، اما در صورت اخذ نصف دیه از هر یک از متهمان، عدم استحقاق یکی از آنها در پرداخت نیمی از دیه تردید ناپذیر است، در حالی که در پرداخت تمام دیه از سوی یکی از آن دو نفر یقین بر اجحاف و تعدی به پرداخت کننده وجود ندارد؛ زیرا محتمل است که واقعاً جنایت مستند به وی باشد. بنابراین ضرر یقینی با پذیرش خسارت احتمالی دفع می‌گردد (صادقی، ۱۳۷۸: ۲۴۰).
در مقابل، مخالفان استناد به قرعه در چنین مواردی بیان می‌کنند که مورد استعمال قرعه، موارد منصوص و موردی است که فقها به آن عمل کرده باشند و بر فرض قبول، استعمال قرعه در ما نحن فیه با اصل انصاف و عدالت در تعارض است. در مقام تعارض نیز باید دید کدام یک مقدم است. تشخیص تقدم هر یک بر دیگری نیز منوط به تشخیص این امر است که قرعه اصل است یا اماره. اگر قرعه اماره باشد، مقدم بر سایر اصول از جمله نصفت و عدالت خواهد بود و اگر اصل باشد، یعنی جنبهٔ کشف واقع نداشته باشد، چون قرعه همیشه آخرین راه حل است، با وجود راه حل دیگر (استناد به نصفت و عدالت) مورد عمل نخواهد بود. در اینجا نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی قرعه را اماره دانسته‌اند و به روایاتی که به جنبهٔ کاشفیت آن دلالت دارد استناد می‌کنند (بجنوردی، ۱۴۱۹: ۶۹) و برخی دیگر ظاهر را در آن دانسته‌اند که قرعه اصل است نه اماره و معتقدند روایاتی که از آنها طریقیت و کشف استفاده می‌شود، در نهایت به معنای تطبیق سهمی که از قرعه خارج می‌شود با واقع از طرف خداوند است، از جهت تفویض امر به خداوند و قرار دادن او به عنوان حَکَم، و این مغایر معنای اماره است (فاضل لنكرانی، ۱۴۱۶: ۴۳۴).
نویسندهٔ دانشنامهٔ حقوقی ذیل عنوان قرعه آورده است: مؤلفان فقه در اشتباه مورد جریان قرعه و جریان قاعدهٔ عدل و انصاف اظهار نگرانی کرده‌اند و هیچ گونه راه حلی برای رفع این نگرانی نیافته‌اند. ایشان اظهار می‌دارد که جای نگرانی وجود ندارد، زیرا هر جا که بتوان قاعدهٔ عدل و انصاف را به کار برد، نوبت به قرعه که حاکم کور است نمی رسد. در مورد اجرای قاعدهٔ عدل و انصاف آدمی خود را بصیر و بینا می‌بیند. وانگهی محور اصلی علم حقوق و قوانین باید عدل و انصاف باشد. بنابراین تا جایی که می‌توان از قاعدهٔ عدل و انصاف بهره جست، نباید در بارهٔ قرعه اندیشید و این از بدیهیات است (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۸: ۷۴).
حتی یک از فقهای معاصر تقسیم دیه را بین متنازعین مطابق با قول مشهور فقها می‌داند و بیان می‌کند: دیهٔ مقتول باید طبق قاعدهٔ عدل و انصاف بر تمام شرکت کنندگان در نزاع تقسیط شود، زیرا در غیر این صورت خون یک نفر مسلمان پایمال می‌شود و چون قاتل مشخص نیست و تکلیف هر کدام از آنها به پرداخت دیه ترجیح بلامرجح است، چاره‌ای نیست جز اینکه دیه بر تمام آنها توزیع شود. از طرفی قول به قرعه در این مسئله صحیح نیست، زیرا مضافاً به اینکه قول به قرعه با روایات مغایرت دارد، نمی توان آن را به عنوان یک اصل کلی پذیرفت و به فرض اینکه قاعدهٔ قرعه عمومیت داشته باشد، در ما نحن فیه با برخی روایات تخصیص خورده است (مرعشی، ۱۳۶۵: ۲۹). همچنین صاحب جواهر پس از اینکه در این وضعیت قول به قرعه و تنصیف را مطرح می‌کنند، در نهایت قول توزیع دیه را اظهر می‌دانند (نجفی، بی‌تا: ۱۹۵).
آنچه مسلّم است اینکه در مقایسهٔ بین قول به قرعه و قول به تقسیم دیه، قرعه احتمال مخالفت با اصل برائت دارد. ولی اگر این احتمال مقرون به واقع باشد، مخالفت در کل است، زیرا فرد محکوم به واسطهٔ قرعه، متحمل پرداخت کل دیه شده است. در مقابل، به جهت اینکه همهٔ شرکت کنندگان عامل ورود صدمه نیستند، تقسیم دیه قطعاً مخالف با اصل برائت است، ولی مخالفت آن در جزء است، یعنی افراد بی‌گناهی که محکوم شده‌اند متحمل پرداخت جزئی از دیه می‌گردند نه تمام آن. براساس قواعد، مخالفت قطعی در بعض بر احتمال مخالفت در کل مقدم است، یعنی اخذ بعض دیه به طور قطعی از غیر جانی بهتر است از اینکه کل دیه را از کسی که محتمل است جانی نباشد بگیریم (گرجی، همان).
جدای از بحثهای فقهی از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه با صراحت بیان نشده است. اما شاید بتوان از روح کلی مقررات به این نتیجه رسید که در این گونه موارد نظر قانونگذار تقدم نصفت و عدالت بر قرعه بوده است. به طور مثال می‌توان به بند ۶ مادّهٔ ۴۸۷ ق.م.ا. اشاره کرد. در این بند آمده است: دیهٔ جنینی که روح در آن دمیده شده، چنانچه مشتبه بین پسر و دختر باشد، سه ربع دیهٔ کامل است که این یعنی نصف مجموع دیهٔ یک پسر و دختر. حال آنکه در فقه نظر مخالف نیز برای تمسک به قرعه وجود دارد (ذهنی تهرانی، همان: ۴۱۵). همچنین مادّهٔ ۹۳۹ قانون مدنی در خصوص سهم الارث خنثای مشکل اعلام می‌دارد که نصف مجموع سهم الارث یک پسر و دختر از طبقهٔ خود را خواهد برد، در حالی که در روایات توسل به قرعه در بارهٔ خنثای مشکل پیش‌بینی شده است (محمدی، همان: ۱۰۷).
اگر بحثهای فقهی و قانونی را کنار گذاریم، شاید به طریق دیگری نیز بتوان تقسیم مسئولیت بین متنازعین را توجیه کرد؛ همان گونه که می‌دانیم، رابطهٔ سببیت، یک رابطهٔ عرفی است چنان‌که مادّهٔ ۳۳۲ قانون مدنی به آن اشعار دارد. اگر نزاع را یک کل واحد در نظر
بگیریم و از تجزیهٔ آن به رفتار افراد دخیل خودداری کنیم، عرف، وقوع صدمه را معلول و ناشی از نزاع می‌داند؛ چنان که گفته می‌شود «نزاعی در گرفت و منتهی به صدمه شد». بنابراین با قرار دادن مسئولیت بر پایهٔ تقصیر، ورود در نزاع، تقصیر جمعی و مشترک همهٔ متنازعین است و زیانی که به بار آمده، معلول این تقصیر جمعی است. رویّهٔ قضایی فرانسه نیز در خصوص جبران خسارت حاصل از نزاع، با استناد به مفهوم خطای جمعی و رابطهٔ سببیت آن با نتایج حاصل از نزاع، حکم به مسئولیت تضامنی متنازعین داده است. دادگاه با این استدلال که ولو امکان تعیین قاتل به صورت مشخص وجود ندارد، چون سبب مرگ قربانی، قصد مشترک شرکت کنندگان در نزاع بوده و همگی قصد ورود در نزاع و نیت ایراد ضرب را داشته‌اند، حکم به مسئولیت تمامی آنها داده است (مؤذن زادگان، ۱۳۷۸: ۳۸). هر چند این راه حل خالی از اشکال نیست، اما در امور اجتماعی، دستیابی به عدالت مطلق در بیشتر موارد دشوار است. عدالت مطلق، نسبی و شکننده است و باید دید کدام راه حل احتمال اجرای عدالت را بیشتر می‌کند و مفسدهٔ کمتری دارد (كاتوزیان، ۱۳۷۴: ۳۷۰).
با پذیرش تقسیم دیه بین متنازعین، بحث دیگری که پیش می‌آید نحوه و چگونگی پرداخت آن است. اگر بپذیریم که شرکت کنندگان در نزاع اسباب صدمهٔ حاصله هستند، طبق مادّهٔ ۳۶۵ ق.م.ا. دیه به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد. اما آیا امکان مسئولیت تضامنی نیز وجود دارد؟ اگر چه مسئولیت تضامنی به نفع زیان‌دیده است، اما اساساً تضامن در فقه اسلامی خلاف اصل بوده، جز در خصوص ضمان ید و توالی ایادی پذیرفته نشده است؛ زیرا نه تنها با مسئولیت شخصی و اینکه هر کس مسئول اعمال خویش است منافات دارد، بلکه فقها دربارهٔ اشتغال ذمه‌های متعدد به دین واحد اشکال دارند (همان: ۴۰۲). شاید به همین دلیل است که قانونگذار در اصلاحیهٔ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷، مسئولیت تضامنی پیش‌بینی شده در تبصرهٔ ۲ مادّهٔ اول قانون قبلی را (مصوب ۱۳۵۱) در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم حذف کرده است.
بر این اساس بحث دیگری که از تقسیم مسئولیت متفرع می‌شود، موضوع تقصیر زیان‌دیده است. چنانچه متضرر از جرم خود یکی از متنازعین باشد، ورود او به صحنهٔ نزاع، خود تقصیری است که می‌تواند از مسئولیت سایرین در جبران خسارت بکاهد. بدین ترتیب تمام کسانی که سهمی در ایجاد ضرر داشته‌اند در تحمل مسئولیت شریک خواهند بود. در واقع وقتی زیان‌دیده و عامل، به اشتراک باعث ورود ضرر می‌شوند، صورت خاص از فرضی است که دو نفر ضرری را با هم ایجاد کرده‌اند. بند سوم مادّهٔ ۴ قانون مسئولیت مدنی یکی از موارد تخفیف میزان خسارت را از سوی دادگاه ناظر به حالتی می‌داند که زیان‌دیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کنندهٔ زیان را تشدید کرده باشد. حقیقت این است که در چنین وضعیتی مسئولیت سایر متنازعین تخفیف داده نمی‌شود، بلکه تعبیر صحیح‌ترِ آن، این است که بگوییم زیان‌دیده مستحق جبران خسارت بیشتری نیست. در نتیجه هنگام جبران خسارت باید سهم خودش از دیه کسر شود و بقیهٔ آن بین اطراف منازعه تقسیم گردد. طبعاً در مواقعی که صدمات دو جانبه است، آن قسمت از زیان که در مقابل زیان طرف مقابل قرار می‌گیرد تهاتر می‌شود.

● نتیجه
تعیین مسئول جبران خسارت در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات در آنها مشخص نیست، از مباحث گنگ قانون مجازات اسلامی است. صدور آرا و نظریات متفاوت از سوی مراجع رسمی و نیز اختلاف نظر فقها و حقوقدانان مؤید این مطلب است. در این مقاله سعی شد دیدگاههای مختلف حتی المقدور با یکدیگر جمع گردد و برای هر یک جایگاهی پیدا شود. به طور خلاصه موضوع صدمات بدنی در اثنای منازعه یا به صورت شبههٔ غیر محصوره است یا محصوره. در صورت اول مسئولیت بیت المال قابل توجیه است و در صورت دوم می‌تواند از مصادیق لوث و اجرای مراسم قسامه باشد. چنانچه اولیای دم اقامه سوگند نمایند، به جهت مردد بودن نحوهٔ ادای سوگند، نتیجهٔ آن حصول علم اجمالی برای قاضی در مورد افرادی است که روی آنها سوگند یاد شده است. در مواردی که سوگند مثبت علم اجمالی است و نیز در مواقعی که علم اجمالی از طرق دیگری بر جانی بودن برخی افراد به طور غیرمعیّن حاصل شود، استفاده از قرعه برای تعیین مسئول نهایی پرداخت دیه و نیز
تقسیم علی‌السویهٔ دیه، دو راه حل مطرح شده در فقه و حقوق است. اما به نظر می‌رسد توسل به توزیع دیه با روح قوانین و احساس عدالت سازگارتر است؛ هر چند ضروری است قانونگذار نظر خود را در این خصوص صریحاً اعلام کند تا از تشتت آرا و تضییع حقوق افراد جلوگیری شود.

جعفر یزدیان جعفری
-----------------------------------------
فهرست منابع
۱. بجنوردی، سید محمدحسن، القواعد الفقهیهٔ، نشر الهادی، اول، ۱۴۱۹ ق، ج ۱.
۲. پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی، ۱۳۶۴، ج ۳.
۳. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامهٔ حقوقی، تهران، انتشارات امیرکبیر، اول، ۱۳۵۸، ج ۵.
۴. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، اول، ۱۳۷۸، ج ۴.
۵. حر عاملی، محمد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعهٔ، قم، مؤسسهٔ آل البیت لاحیاء التراث، الطبعهٔ الثانیه، ۱۴۱۴ ق، ج ۲۹.
۶. ذهنی تهرانی، سید جواد، المباحث الفقهیهٔ فی شرح الروضهٔ البهیهٔ، قم، انتشارات وجدانی، اول، ۱۳۶۶، ج ۱۳.
۷. رازی زاده، محمدعلی، قسامه در نظام قضایی اسلام، قم، مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزهٔ علمیه قم، اول، ۱۳۷۴.
۸. شکاری، روشنعلی، مجلهٔ دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی، «بحثی پیرامون مادّهٔ ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰»، ۱۳۷۳، ش ۳۳.
۹. صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اشخاص و صدمات جسمانی، تهران، نشر میزان، دوم، ۱۳۷۸.
۱۰. طیرانیان، علی‌رضا، «مطالبهٔ ضرر و زیان از متهمین شرکت در منازعه»، كانون وکلا، ۱۳۴۵، ش ۱۰۱.
۱۱. فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیهٔ، قم، مؤسسهٔ الکلام، اول، ۱۴۱۶ ق، ج ۱.
۱۲. كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اول، ۱۳۷۴.
۱۳. گرجی، ابوالقاسم، تقریرات درس متون فقه جزایی، مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، نیمسال اول، ۱۳۸۰ ـ ۱۳۷۹.
۱۴. مؤذن زادگان، حسنعلی، «بررسی جرم صدمات بدنی در اثنای منازعه»، مجلهٔ پژوهش حقوق و سیاست، ۱۳۷۸، ش ۱.
۱۵. ماهنامهٔ دادرسی، بخش استعمالات قضایی، ۱۳۷۸، ش ۱۴.
۱۶. مجموعه آرای وحدت رویهٔ دیوان عالی کشور (جزایی) گردآوری: فرج الله قربانی، تهران، انتشارات فردوسی، چهارم، ۱۳۷۳.
۱۷. مجموعه نظرهای مشورتی ادارهٔ حقوقی وزارت دادگستری در زمینهٔ مسائل كیفری، تهیه و تنظیم: مرتضی محسنی و مرتضی کلانتریان، روزنامهٔ رسمی کشور، بی تا.
۱۸. محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، تهران، نشر دادگستر، سوم، ۱۳۷۷.
۱۹. محمدی، علی، شرح رسائل، قم، دارالفکر، دوم، ۱۳۷۳، ج ۳.
۲۰. مرعشی، سید محمدحسن، شرح قانون حدود و قصاص، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵، ج ۱.
۲۱. مهدوی، ابراهیم، «ضرر و زیان ناشیه از جرم»، كانون وکلا، ۱۳۴۲، ش ۸۳.
۲۲. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تكملهٔ المنهاج، بیروت، دار الزهراء، بی‌تا، ج ۱ و ۲.
۲۳. موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد الفقهیهٔ، نشر میعاد، دوم، ۱۳۷۲.
۲۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتاب الاسلامیهٔ، بیست و پنجم، ۱۳۷۲، ج ۲.
۲۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دار الاحیاء التراث العربی، الطبعهٔ السابعهٔ، بی تا، ج ۴۲ و ۴۳.
۲۶. نظریات ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیهٔ در زمینهٔ مسائل کیفری، تهیه و تنظیم: غلامرضا شهری، سروش ستوده جهرمی، تهران، روزنامهٔ رسمی کشور، ۱۳۷۳، ج ۱.

منبع



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای اختصاصی

 
اسیدپاشی
نویسنده : Admin تاریخ : 90/09/18 موضوع : <-PostCategory->
پاشیدن عمدی اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر بر روی بدن اشخاص را اسیدپاشی گویند.
 
عنصر قانونی جرم اسیدپاشی:
لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب  16/12/1337.
ماده واحده: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنائی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضاء شود به حبس جنائی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنائی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
چون ماده واحده از مصادیق اصلاحات و الحاقات قانون مجازات عمومی محسوب نمی‌شود مشمول حکم نسخ صریح ماده 729 قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گیرد. در مورد نسخ ضمنی ماده واحده جای تردیدی نمانده که صدر ماده به علت مغایرت با قانون مجازات اسلامی (قصاص نفس) منسوخ است. و در مورد آن باید به مواد 204 الی 210 قانون مجازات اسلامی مراجعه شود. ولی قسمت اخیر ماده واحده و همچنین مجازات شروع به آن به قوت خود باقی است.
 
   1- رکن مادی:
 الف) عمل مرتکب: مقنن با تصریح به فعل پاشیدن مصادیق دیگر این مواد اگرچه منتهی به همان نتایج مندرج در ماده واحده شوند را از شمول این جرم خارج ساخته. پس خورانیدن یا تزریق آنها از شمول ماده واحده خارج است در عین حال نباید به منطوق واژه «پاشیدن» تسلیم محض بود، بنابراین اقداماتی مانند ریختن یا فرو کردن اعضاء بدن مجنی علیه در اسید، مترادف پاشیدن محسوب و منطبق با نظر مقنن است.
ب) وسیله: وسیله در این ماده واحده شرط است که همان اسید یا ترکیبات شیمیائی مشابه است.
ج) نتیجه مجرمانه: که از جمله اجزاء دیگر رکن مادی است. این نتایج عبارتند از مرض دائمی، فقدان یکی از حواس، قطع یا نقصان یا از کار افتادگی عضوی از اعضاء یا صدمه دیگر.
 
2     رکن معنوی:
 سوء نیت عام: با توجه به صراحت ماده واحده، صرف سوء نیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید بر مجنی علیه کافی است. به علاوه لازم است که مرتکب به ماهیت وسیله (اسید یا ترکیباتی شیمیایی دیگر) نیز آگاه باشد تا بتوان مرتکب را عامد در پاشیدن اسید شناخت. در این جرم سوء نیت خاص (قصد نتیجه) شرط نیست و صرف سوء نیت عام کافی است و این اعم است از آنکه مرتکب نتیجه حاصله را خواهان بوده یا نبوده. لازم به ذکر است که ویژگی‌های مجنی علیه از نظر سن، جنس، سلامتی، بیماری، ضعف یا قوت نیز تأثیری در اعمال مجازات بر کسی که با پاشیدن اسید موجب مجروح شدن دیگری شده نخواهد داشت.
 
3-   مجازات:
الف) مجازات جرم تام: مجازات مقرر در ماده واحده (حبس) تابع شدت و ضعف نتایج مجرمانه است. چنانچه موجب مرضی دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از کار افتادگی شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ب) مجازات شروع به اسیدپاشی: شروع به اسیدپاشی صرف‌نظر از قصد نتیجه و یا انگیزه مرتکب جرم قابل مجازات است و کافی است که قصد فعل او احراز شود.
ج) تخفیف و تعلیق مجازات: با توجه به منسوخ بودن ماده 44 قانون کیفر عمومی و قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346 که مجازاتهای حبس بیش از یکسال را قابل تعلیق نمی‌دانست، اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی جهت تخفیف و اعمال ماده 25 به بعد قانون مجازات اسلامی جهت تعلیق مجازات بلامانع است.
 
اسیدپاشی و افساد فی الارض:
در قانون مجازات اسلامی مصادیق محاربه و افساد فی الارض به طور انحصاری مشخص و در هر مورد مقنن به نوع جرم، وسیله، موضوع و امثال آنها تصریح نموده است.
چون اسید سلاح محسوب نمی‌شود و مستند قانون برای محارب و مفسد فی‌الارض شناختن اسیدپاش وجود ندارد نمی‌توان مرتکب چنین جرمی را مفسد فی‌الارض شناخت.
 
قرار بازداشت موقت الزامی برای مرتکب جرم اسیدپاشی:
در شقاوت‌آمیز و هولناک بودن جرم اسیدپاشی و آثار آن تردید نیست لذا مقنن در ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته که در موارد زیر، در صورت وجود قرائن و امارات کافی که دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت:
الف) قتل عمد، آدم‌ربائی، اسید پاشی و محاربه و فساد فی‌الارض
ب) ....
ج).....
د).....

---------------------------------------------------------------------------------------
.ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، آریان، 1382، ص 51.
.آقائی‌نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، تهران، بنیاد حقوقی میزان چ سوم، 86، ص 311.
. مجموعه جرائم و مجازاتها، تدوین و تنفیع از عباسعلی رحیمی اصفهانی، مصطفی سلیمانی، مهدی روحانی، تهران، ریاست جمهوری معاونت پژوهش، تدوین و تنفیع قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار، 1383، چ دوم، ص 526 – 527.
.همان، ص 311.
.همان، ص 312.
 .همان، ص 312.
 .همان، ص 313.
. همان، ص 313 – 314.
.آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، 1386؛ چ هشتم، ج دوم، ص 178.

منبع



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای اختصاصی

 
لوث
نویسنده : Admin تاریخ : 90/09/09 موضوع : <-PostCategory->
لوث
 
 
لوث در لغت به معناي آلوده كردن، كثيف كردن و لكه‌دار كردن چيزي، آمده است و چون در متهم شدن به قتل يا جرح نيز نوعي آلودگي به خون مردم نهفته است به آن لوث گويند و در اصطلاح اماره‌اي است كه موجب ظنّ به صدق ادعاي مدعي، توسط حاكم (قاضي) مي‌شود مثل شهادت يك شاهد بنابر این­لوث همان گماني است كه قاضي به صدق ادعاي مدعي ظن پيدا كند آن هم از روي قرائن و شواهدي كه از مطالعه اوراق و مدرك موجود و گزارش‌هاي رسيده و تطبيق آن با مورد حادثه به دست مي‌آورد.
 
جایگاه لوث
در قتل و جراحات هرگاه دليلي مبني براينكه شخص معيني،  مرتكب قتل يا جرح شده وجود نداشته باشد و لوث محقق شود يعني قاضي به ارتكاب قتل يا جرح از سوي متهم خاصی ظن پیدا کند، مدعی می­تواند «قتل يا جرح» را به وسيله قسامه اثبات كند گفتني است با توجه به صراحت ماده 139 قانون مجازات اسلامي، ايراد ضرب بدون جراحت با قسامه قابل اثبات نيست و در جراحات نيز مستنداً به ماده 254 همان قانون قصاص با قسامه ثابت نمي‌شود و فقط موجب پرداخت ديه مي‌گردد.
 
آيا لازم است گمان (لوث) از راه خاصي بدست آيد؟
امام خميني(ره) در تحرير الوسيله پس از ذكر برخي از مصاديق كه موجب لوث مي‌شوند مي‌نويسد «در كل، هر اماره گمان آور در نزد حاكم، موجب لوث است و فرقي بين اسباب ايجاد كننده گمان نيست» قانون مجازات اسلامي نيز در ماده 239 با آوردن عبارت «هر گاه بر اثر قرائن و اماراتي و يا از هر طريق ديگري، از قبيل شهادت يك شاهد يا ... و يا امثال آن، حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظنّ پيدا كند مورد از موارد لوث محسوب مي‌شود» حصري بودن راه‌هاي تحقق لوث را رد كرده و ملاك را خروج از شك و تحقق ظنّ در نزد حاكم دانسته است بنابراين لازم نيست گمان از راه خاصي بدست آيد بلكه از هر راهي كه حاصل گردد كفايت مي­كند.
 شخصي يا نوعي بودن لوث (گمان)
قرائن و شواهد موجود مثل حضور شخص همراه با آثار جرم در محل قتل يا شهادت طفل مميز قابل اعتماد و غیرِه بايد موجب گمان و ظنّ نوعي نسبت به ارتكاب جرم توسط متهم شود يعني مجموع آن قراين و شواهد بايد نزد نوع قضات گمان آور باشد و قاضي در حصول گمان بايد متعارف باشد پس اگر قاضي شخص زودباوري باشد كه از امور مشكوك و غير واضح كه هيچگونه ارتباطي به متهم ندارد گمان پيدا كند چنين گماني سودمند نخواهد بود.
 از طرف ديگر اين قرائن و امارات بايد براي شخص قاضي نيز ايجاد ظنّ كند چرا كه ملاك، تحقق لوث (گمان) نزد قاضي است همچنانكه در ماده 239 قانون مجازات اسلامي آمده است «... حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظنّ پيدا كند» بنابراين دو معيار نوعي و شخصي باهم بكار برده مي‌شوند يعني ظنّ ايجاد شده براي قاضي بايد مبتني بر مباني متعارف باشد و با فقدان هر يك از دو شرط، لوث ايجاد نخواهد شد و محملي براي قسامه نخواهيم داشت همچنانكه در صورت تعارض امارات ظنّ آور مثل حضور شخصي با سلاح آغشته به خون و شيري درنده در نزديكي محل كشف جسد لوث باطل شده و نمي‌توان به قسامه متوسل شد.

منبع



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای اختصاصی

 
تفاوت اقرار در امور مدنی با اقرار در امور کیفری
نویسنده : Admin تاریخ : 90/09/03 موضوع : <-PostCategory->

تفاوت اقرار در امور مدنی با اقرار در امور کیفری


1.علی­رغم این­که در امور مدنی اقرار جنبه ­ی کاشفیّت از موضوع دارد و به تبع آن دلیل مقنن برای محکومیّت مقرّ محسوب می­گردد. در امور کیفری، اقرار متهم موضوعیت ندارد و فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود. به بیانی دیگر، اقرار در امور کیفری جنبه ­ی طریقیت دارد و اصالتاً به ضرر متهم دلیل و حجت قانونی به شمار نمی ­آید؛ بلکه در مقام حکم به ارتکاب جرم، فقط دلایل و شواهد اقناع کننده حکم مناط اعتبار خواهد بود جز در مواردی که قانون صراحتا بیان کرده باشد. و نیز بر خلاف غیر قابل تجزیه بودن اقرار در امور مدنی،اقرار در امور کیفری قابل تجزیه است زیرا قاضی در امور کیفری در اجرای احترام به اصل اعتقاد باطنی خود، هر قسمت از اقرار را که بتواند او را متقاعد به قبول اقرار نماید مورد توجه قرار می‌‌‌‌‌دهد. بدین ترتیب قاضی می‌‌‌‌‌تواند، مجرمیت بزه­کار را بر اساس بخشی از اقرار متهم اعلام و مستنداتی را که متهم به منظور تخفیف مجرمیت خود به اقرار افزوده است را ردّ نماید

2.در امور مدنی انکار بعد از اقرار مطلقاً مسموع نیست اما در مسائل کیفری حداقل در یک مورد انکار بعد از اقرار چه لفظاً و چه عملاً قابل استماع است و باعث ترتیب آثار است.

3.در امور مدنی اقرار ممکن است مجمل باشد و حاکم می تواند تبیین و روشن کردن مطلب را از کسی که اقرار کرده بخواهد، اما در امور کیفری اگر اقرار متهم مجمل باشد حاکم حق ندارد از او توضیح بخواهد بلکه ناچار است در صورت نبودن دلیل دیگر حکم به برائت او بدهد. البته پیامبر (ص) در مورد کسی که مصراً چهار بار اقرار به زنا کرده است، اقدام به تحقیق فرمودند تا شاید مقر در موردی اشتباه کرده و خدشه ای در اقرارش باشد.

4.در امور مدنی حق«مقرّله» با یک اقرار «مقرّ» ثابت می شود . اما در امور کیفری در زنا و مساحقه و لواط و وطی میت چهاربار اقرار لازم است و در قوادی و قذف و سرقت و محاربه و ارتداد و سحر(جادوگری) دوبار در جرائم تعزیری نیز برخی علما قائل به لزوم دوبار اقرار شده اند .

5.در امور مدنی وقتی اقرار تحقق یافت اثر آن به نفع مقرّله محقق می شود و این اثر قابل انتفا نیست اما در اقرار کیفری توبه مقرّ می تواند باعث عفو و سقوط مجازات شود.



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی

 
حقوق جزاي بين‌الملل
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/20 موضوع : <-PostCategory->
حقوق جزاي بين‌الملل                                                                     
 
  به مجموعه‌اي از قوانين و مقررات حقوق داخلي كه داراي يك عنصر فرا ملي يا خارجي بوده و با حقوق جزاي داخلي مرتبط باشد، حقوق جزاي بين الملل اطلاق مي­شود. چنان‌چه حقوق جزاي داخلي به هنگام اجرا  با عواملي نظير محل وقوع جرم كه خارج از قلمرو سرزمين يك دولت و يا تابعيت شخص مجرم همراه باشد، مي‌تواند با حقوق خارجي يا غير داخلي مرتبط شود. از اين رو بين‌المللي خوانده مي‌شود.
 
عناصر خارجي در حقوق جزاي بين‌الملل

  اين عناصر ممكن است:

 1)به سرزمين محل وقوع جرم كه در خارج از قلمرو حاكميت يك دولت رخ مي‌دهد مرتبط باشد.
 2)به رابطه و پيوند سياسي فرد با دولت او مرتبط شود اعم از اين­كه فرد بزه­كار يا بزه­ديده، داراي تابعيتي غير از تابعيت محل وقوع جرم داشته باشد.
 3) تهديد منافع اساسي و حيات يك دولت در يك منطقه معين (مثل مواد مخدر در خاورميانه) يا در سراسر كره زمين (مثل تروريسم) ‌باشد. خواه آن­كه مجرم از اتباع آن دولت باشد يا نه. يا اين­كه جرم عليه منافع اساسي آن دولت باشد يا نه. از آن­جا كه همه دولت‌ها متعهد به حفظ امنيت و نظام بين‌المللي مي‌باشند، مي‌توانند در مواقع لزوم از طريق تعقيب، محاكمه و مجازات مجرمين مسئوليت حفاظت از صلح و امنيت بين‌الملل را به اجرا گذارند.
 
کاربردهاي اصطلاح حقوق جزاي بين الملل
1) جنبه‌هاي بين‌الملل حقوق جزاي داخلي: منظور آن است كه دادگاه‌هاي يك كشور در دعاوي مشتمل بر يك عنصر خارجي چگونه بايد تصميم‌گيري كنند.
2) جنبه‌هاي جزايي حقوق بين‌الملل: اصول و قواعد حقوق بين‌الملل است كه براي دولت‌ها الزامي را در مورد محتواي حقوق جزاي داخلي آن­ها ايجاد مي‌كند. مثلاً بايد برخي از جرايم برخوردار از خصيص? بين‌المللي را مجازات كنند و يا در قوانين جزايي خود موازين حقوق بشر را رعايت كنند.
3) حقوق جزاي بين‌الملل به معني خاص كلمه: منظور چيزي است كه يك محكمه كيفري بين‌المللي در صورت ايجاد شدن بايد آن را اجرا كند. گفتني است حقوق­دانان در مورد اصل وجود خارجي حقوق جزاي بين‌الملل اختلاف نظر دارند كه منشأ ترديد آنان  تلفيق اين رشته از دو رشته حقوقي متفاوت يعني حقوق جزا و حقوق بين‌الملل بوده است.
 
صلاحيت دولت‌ها در رسيدگي به جرايم بين‌المللي
  منظور از صلاحيت كيفري، اقتدار دولت براي محاكمه مجرمان است كه بر چهار اصل زير استوار است:
1) اصل صلاحيت سرزميني يا درون مرزي: به موجب آن صلاحيت دولت براي رسيدگي به جرم با توجه به محل ارتكاب تمام يا بخشي از آن جرم تعيين مي‌گردد.
2) اصل صلاحيت‌ مبتني بر مليت: براساس اين اصل هر دولتي با استناد به اين كه مرتكب يا قرباني جرم تبعه آن كشور است خود را صالح به رسيدگي به جرم بداند. بسياري از كشورهاي اروپايي معتقدند دولت مي‌تواند تبعه خود را به دليل ارتكاب جرم در هر نقطه از دنيا به محاكمه بكشد البته به شرط آن­كه عمل ارتكابي وي هم مطابق قوانين كشور محلِ ارتكاب و هم بر اساس قوانين كشور متبوع جرم تلقّي گردد.
3) اصل صلاحيت حمايتي يا حفاظتي: بر اين اساس دولتي كه از جرم ارتكاب يافته در خارج از مرزهاي كشور از هر جهت دچار ضرر و زيان شود، مي‌تواند مجرم را در دادگاه‌هاي خود تحت تعقيب كيفري قرار دهد. مرتكب جرم ممكن است تبعه همان كشور يا كشور خارجي باشد.
4) اصل صلاحيت جهاني: مطابق اين اصل دولت‌ها حق تعقيب‌ برخي مجرمين را در داخل قلمرو خود دارند بدون توجه به اين­كه جرم در كجا رخ داده و مجرم يا قرباني تبعه چه كشوري است. اصل صلاحيت جهاني يا همگاني بر اين فرض مبتني است كه برخي از جرايم در نظر همه افراد جامعه جهاني آن‌چنان قبيح و قابل سرزنش محسوب مي‌شوند كه مرتكبين آن­ها را مي‌توان دشمن همه ملل فرض كرد. بنابراين هر دولتي حق تعقيب و محاكمه و مجازات چنين مجرمي را خواهد داشت.
 
 
 
منابع:
1) ميرمحمدصادقي، حسين؛ حقوق جزاي بين‌‌الملل(مجموعه مقالات)
    تهران، نشر ميزان، 1377، چاپ اول، صص 30- 19
2) واحدي، قدرت الله؛ رسيدگي به جرائم ارتکابي در سرزمين­ها
    اشغال شده، تهران، نشر ميزان، 1380، چاپ اول، صص48-43
3) حسيني نزاد، حسين قلي؛ حقوق ­کيفري­ بين ­المللي، تهران، نشر
    ميزان، 1383، چاپ اول، صص 64-40



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزاي بين‌الملل

 
قسامه
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/19 موضوع : <-PostCategory->
قسامه
 
قسامه (به فتح قاف و بدون تشديد) در لغت به معناي زيبايي، لطافت و خوش تركيبي و نيز به معناي سوگندها و سوگندخورندگان آمده است.
فقها معمولاٌ به تعريف اصطلاحي قسامه نپرداخته‌اند بلكه موارد كاربرد و شيوه اجراي آن را تبيين و تشريح كرده‌اند. «قسامه شيوه‌اي است كه با استفاده از آن در موارد وجود لوث، مدعي عليه يا خويشان ذكور نسبي او مي‌توانند با سوگند خوردن، موجب محكوميت يا برائت كسي از اتهام ارتكاب جنايت، شوند»
رابطه قسامه با ساير ادّله اثبات
طبق قاعده كلي «البيّنه علي المدعي واليمين علي من انكر» و به مقتضاي اصل برائت اگر كسي اتهامي بر ديگري وارد كند موظف است براي اثبات ادعاي خود دليل ارائه كند ولي درمورد قتل و جرح با وجود لوث (قرائن و نشانه‌هايي كه موجب ظنّ قاضي به صدق ادعاي مدعي مي‌شود) و نبودن بيّنه، مدعي مي‌تواند با قسامه كه ابتداءً متوجه اوست ادعاي خود را اثبات كند بنابراين قسامه استثناي قاعده فوق الذكر مي‌باشد و مهمترين دليل اين استثنا،روايات فراواني مي‌باشد كه بيانگر اختلاف حكم در دماء با حكم در اموال است به عنوان نمونه روايت ابوبصير از حضرت صادق (ع) است كه فرمود:«خداوند در خون‌هاي شما برخلاف اموالتان حكم نموده است. در مورد اموالتان حكم نموده است كه بيّنه وظيفه مدّعي و سوگند وظيفه مدعي عليه است در حاليكه در مورد خون‌هاي شما حكم كرده است كه بيّنه بر مدعي عليه و سوگند وظيفه مدعي است اين به خاطر آن است كه خون مسلمان پايمال نشود» بنابراين قسامه در موارد نبود ساير ادّله اثبات و با تحقق لوث صرفاٌ در اتهام به قتل و جراحات ميتواند مستند حكم دادگاه قرار گيرد.
 
آيا قسامه از احكام تأسيس اسلام است؟
در اينكه آيا قسامه قبل از اسلام وجود داشته است و اسلام آن را پذيرفته است (حكم امضايي) يا اينكه از احكام تأسيسي اسلام است و سابقه‌اي نداشته است اختلاف است در روايتي آمده است كه ابوبصير مي‌گويد از امام صادق (ع) از زمان تأسيس قسامه پرسيدم امام فرمود:« كان من قبل رسول الله...» قائلين به تأسيس بودن قسامه واژه قبل را به كسر قاف و فتح با (قِبَل) مي‌خوانند و مدعي ميشوند قسامه را پيامبر (ص) وضع كرد و قائلين به امضايي بودن آن واژه قبل را به فتح قاف و سكون با (قَبل) مي‌خوانند و مي‌گويند قسامه قبل از اسلام وجود داشته است.
 
فلسفه تشريع قسامه
زراره از امام صادق (ع) روايت مي‌كند كه فرمود «همانا قسامه براي حمايت [احتياط] مردم قرار داده شده است تا اينكه هرگاه فاسقي بخواهد كسي را بكشد يا او را ترور كند بطوري كه كسي او را نبيند از قسامه بترسد و از قتل خودداري كند».
بنابراين تشريع قسامه مبتني بر بازدارندگي از ارتكاب جرم و جلوگيري از بزه ديدگي است در شرايطي كه ادّله اثباتي ديگر به لحاظ تدابير همه جانبه و پنهان‌كاري‌هاي مرتكب در دسترس نمی باشند.
 
اعتبار لوث در قسامه
صاحب جواهر در اين باره مي‌نويسد «اگر چه در نصوصي كه بدست ما رسيده ‍‍]واژه] لوث را نيافتيم ولي شكي در اعتبار لوث در قسامه نزد ما وجود ندارد» برخي ديگر نيز علاوه بر تمسك به ظهور روايات باب قسامه به بداهت و حكم عقل استناد كرده‌اند «به اين معنا كه اگر لوث در قسامه معتبر نباشد پس چه بايد كرد؟! آيا هر كه را مدعي متهم كرد با پذيرفتن قسم او فوراٌ بدون حصول لوث قصاص كنيم؟! آيا اين امر پذيرفتني است؟!»
در مورد تعداد قسم و قسم خورندگان در انواع قتل و جراحات مختلف و نيز اطلاعات تكميلي ديگر به مواد 239 تا 256 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي مراجعه كنيد
 
منابع:
1. ميرمحمد صادقي، حسين؛ جرائم عليه اشخاص، تهران، نشر ميزان، پائيز 1386، چاپ اول، ص 401..
2. حرّ عاملي، محمدبن حسن: وسائل الشيعه، قم، نشر مؤسسه آل البيت لاحياالتراث، 1412هـق، الطبعة الاولي، ج 27، ص 234.
3نجفي، محمدحسن؛ جواهركلام، بيروت- لبنان، داراحيا التراث العربي، بي‌تا، الطبعة السابعه، ج 42، ص 226.



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای اختصاصی

 
اکراه در قتل
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/16 موضوع : <-PostCategory->

كليات

اكراه مصدر باب افعال و در لغت به معناي كسي را به زور به كاري واداشتن است. وهمچنين کسي را به کاري امر کردن که بر خلاف ميل اوست و فرد در انجام آن داراي طيب نفس و رضايت خاطر نيست حتي اگر فرد کار را بنا بر رضايت عقلائي انجام دهد باز هم کفايت نمي کند و اکراه محقق شده است.



اقسام اكراه

1-اكراه ملجي يا تام اين نوع از اكراه موجب زوال رضا و محدوديت اختيار و آزادي اراده مي شود و در آن خوف تلف نفس يا عضو وجود دارد. به بيان ديگر شخص به تلف نفس يا قطع و يا نقص عضو تهديد مي شود. تهديد به ايراد ضرب منتهي به فوت يا حبس به مدت طولاني نيز موجب بروز اكراه ملجي مي گردد. در اينجا شدت و حدت خطري كه مكره را تهديد مي كند و رعب و هراس حاصل از آن به اندازه اي است كه در شخص حالتي نظير اضطراب ايجاد مي كند. اصطلاح الجاء و ملجي هم كه فقها براي تعبير از اين گونه اكراه به كار برده اند و براي تحقق آن الجاء مكره را لازم دانسته اند خود موهم همين معني است. چه الجاء مفهومي نظير اضطرار و ناچاري در بر دارد. در حقوق جزاي عرضي اين قسم از اكراه معمولا ملحق به اجبار مي شود.

2) اکراه غير ملجي يا ناقص اين نوع از اكراه سبب زوال رضا شده و محدوديتي در اراده و آزادي انتخاب ايجاد نمي كند و هنگامي حاصل مي شود كه خوت تلف ايراد ضرب خفيف يا حبس كوتاه مدت عليه مكره مطرح است. اكراه ناقص هيچ گونه الجاء و اضطراري د ر بر ندارد و اصولا شخص درموقع اضطرار و ناچاري قرار نمي گيرد به همين جهت از آن به اكراه غير ملجي تعبير شده است. اكراه در قتل مشهور فقها بر اين اعتقادند كه اگر كسي ديگري را بر كشتن شخص ثالثي اكراه كند چنانچه در صورت مخالفت او را به چيزي غير از قتل تهديد كرده باشد مثلا ضرب و جرح بدون شك مكره نمي تواند مكره عليه را بكشد و در صورت كشتن قصاص مي شود و در فرض دوم اگر او را به قتل تهديد كند در نظر مشهور فقها چنين است كه نمي تواند مكره عليه را بكشد و در اينجا نيز قصاص مي شود و مكره به حبس ابد محكوم مي شود و بر مكره ديه و كفاره لازم نمي شود واگر از جمله وارثين باشد اين امر مانع ارث بردن او از مقتول نمي شود و تا قاعده اكراه اساسا در مورد قتل مصداق ندارد زيرا كه اين قاعده قاعده اي امتناني است و قاعده امتناني قاعده اي است كه به جهت مهر و محبت بر امت اسلامي وضع شده است و مراد آن امتنان در خصوص شخص مكرَه نمي باشد بلكه امتنان اقتضا داردکه شخص مكرَه در معرض قتل قرار نگيرد و همينطور اقتضا دارد ديگري هم در اين معرض قرار نگيرد و لذا رواياتي اشاره دارند از جمله: صحيحه زراره ليكن برخي از فقها ازجمله مرحوم خوئي درمباني تكمله المنهاج در اين مورد شك نموده اند و به جواز قتل حكم كرده اند و فرموده اند چنانچه مكرَه بر قتل مرتكب قتل گردد مستحق قصاص نيست و در اين مورد حكم به پرداخت ديد كرده اند و فرموده اند در چنين فرضي مكره مي تواند مرتكب قتل شود زيرا كه امر دائر است بين ارتكاب قتل (حرام) يا ترك حفظ نفس (واجب) و چون هيچكدام بر ديگري توجيهي ندارد لذا مكرَه مخير است و مي تواند به قتل ديگري اقدام نموده و يا خود را به كشتن دهد در اين صورت چنانچه اقدام به قتل مكره عليه كند او را نمي تواند قصاص كرد بلكه چون خون مسلمان نبايد هدر رود بر مكرَه پرداخت ديه لازم است. هر چند كه ماده 211 ق.م.اسلامي اكراه در قتل را مجوز قتل ندانسته و شخص مكرَه را به عنوان مباشر در قتل عمد محكوم به قصاص مي داند و مشخص مكرِه را نيز به عنوان معاون در قتل عمد به حبس ابد محكوم نموده است. در اين ميان مسئله اي كه مطرح است اين است كه در صورتي كه مكرَه صغير يا ديوانه باشد وضع چگونه است. نظر مشهور فقها بر اين است كه ديوانه از مجازات معاف است و در مورد صغير آن را به دو قسم مي داند يا صغير مميز و يا غير مميز درمور صغير غير مميز نيز مانند ديوانه مي شود و او نيز به منزله آلتي در دست مكره مي باشد و مكرِه به قصاص محكوم مي شد و در مورد صغير مميز فقها به اين نظرند كه قصاص از (مكِره و مكَره) بر داشته مي شود و عاقله صغير مميز (مكَره) موظف بر پرداخت ديه است و مكرِه به حبس ابد مي شود. اكراه در قتل فروعات خاص خود را دارد كه در ذيل به آنها اشاره مي شود :

فرع اول : اگر كسي ديگري را اكراه كند كه او را بكشد و گرنه تو را مي كشم كشتن او جايز نيست زيرا اذن حرمت را بر نميدارد ولي اگر او را بكشد قصاص واجب نمي شد و چون با اذن در قتل حق را ساقط كرده است و وارث حق مطالبه قصاص را ندارند طبق نظر شهيد ثاني در اين جا هم اكراه در قتل است و هم اذن در قتل پس اگر مكره شخص مكره را كه اذن در قتل خود را داده است را بكشد در شدت قصاص دو وجه است: وجه اول: عدم قصاص است و اين همان وجهي است كه بدان قطع و يقين دارد و توجيه منصف اين است كه آن شخص حق خود را با دادن اذن ساقط كرده است و ديگر وراث برآن تسلطي ندارد چه وراث مستحق چيزي است كه از مورث به او برسد و مورث در اينجا به واسطه اذني كه داده است ديگر حقي ندارد و توجيه ديگر اينكه اذن در اينجا شبه مانع از قصاص است. وجه دوم: شدت قصاص است با اين استدلال كه قتل را اذن مباح وجايز نيست پس حق قصاص ساقط نمي شود اما اينكه گفته شد بايد اول حقي براي مورث ثابت شود تا بعد به ورثه برسد ممنوع است به جهت اينكه قصاص به وجود نمي آيد مگر پس از مرگ مورث پس اين حق ابتدائا براي ورثه به وجود مي آيد. بر فرض اينكه معقتد شديم قصاص به وجود نمي آيد آيا ديه به وجود مي آيد؟ بنابر عقيده اول ديه وجود مي آيد و اذن مقتول موثر نخواهد بود و بنا به عقيده دوم ديه به وجود نمي آيد و اينكه دين مقتول از ديه پرداخت مي شود عقيده دوم را تاييد مي كند واگر ديه ابتدائا براي ورثه به وجود مي آمد نمي بايد از آن كسر شود مثل زوال ترکه که بعد از مرگ به آنها منتقل مي شود.

فرع دوم: هرگاه كسي به ديگري بگويد خودت را بكش ولي او را مجبور نكند و او هم خودكشي كند چند فرض متصور است:

1 اگر مامور مميز باشد بر آمر قصاص نيست

2 اگر مامور غير مميز باشد آمر قصاص مي شود و در چنين حالتي اكراه در مورد مامور متعهد است و همچنين سبب اقوي از مباشر است و در چنين شرايطي آمر قصاص مي شود

3 اگر مامور و آمر هر دو صغير مميز باشد قصاص از هر دو ساقط مي شود در ديه به عهده عاقله مكره است

4 اگر مكرِه و مكرَه هر دو مميزباشند نيز قصاص از هر دو ساقط و ديه بر عهده عاقله مكره مي باشد

5 اگر مكره ضمير مميز ومكره ضمير غير مميز باشد ديه از عهده عاقله مكره است

6 اگر مكره صغير غير مميز و مكره صغير مميز باشد ديه بر عهده عاقله مكره است مبحث ديگر در بحث اكراه اين است كه اگر شخص به ديگري بگويد خودت را بكش و گرنه تو را مي كشم در چنين فرضي در وجوب قصاص بر مكره دووجه وجود دارد و منشا اين وجه آن است كه آيا اكراه عاقل بدين ترتيب حاصل شد و يا نه؟ اگر بگوييم اكراه در چنين فرضي تحقق مي يابد و قصاص بر آمر لازم خواهد بود زيرا او با اكراه و الجائي که انجام داده است قاتل محسوب مي شود اما مشهور در اين مسئله عدم تحقق اكراه است زيرا اكراه حقيقي نيست به لحاظ اينكه اكراه عبارت است از اينكه مكره با پذيرفتن آن خود را از خطر بيشتر و شديد تر نجات دهد كه در اينجا مصداق ندارد. البته مرحوم خوئي درمباني تكمله المنهاج مسئله را به طور ديگري اينگونه بيان كرده است كه اگر شخصي به ديگري دستور دهد كه خودش را بكشد و او نيز خود كشي كند اگرمامور طفل صغير غير مميز باشد بر آمر قصاص لازم است. و اگر مامور مميز يا كبير بود آمر قصاص نمي شود زيرا عمل در اينجا مستند به فعل خود مباشر است اين زماني است كه به قتل تهديد شده باشد پس اگر به كمتر از آن تهديد شده باشد و خودش را بكشد خونش هدر است. اما اگر تهديد به نوع خاصي از قتل باشد مثلا بگويد اگر خودت را نكشي تو را قطعه قطعه مي كنم و مي كشم در اينجا و در چنين صورتي براي او جايز است كه خودش را بكشد و حرمت قتل نفس مرتفع مي شود و در قصاص مكره 2 فرض وجود دارد اقرب اين است كه مكره قصاص نمي شود. و حضرت امام خميني (ره) به اين مسئله اشاره دارند كه اگر در اين فرض اكراه صدق كند احتمال دارد كه مكره براي ابد زنداني گردد. در مباني تكلمه المنهاج اين گونه بحث شده است كه اگر شخصي ديگري را به مرگ اكراه كند كه اگر دست ثالث را قطع نكني تو را مي كشم در اينجا مكره جايز است كه دست ثالث را قطع كند. و در اينجا قصاص از مكره ساقط مي شود زيرا علت عدم ثبوت قصاص اين است كه او قطع كننده دست نبوده است تا قصاص بر او ثابت شود و قصاص بر مكره نيست زيرا اين عمل عدوانا و ظلما از او صادر نشده است تا موضوعي براي قصاص باشد و وجوب پرداخت ديه بر مباشر (مكرِه) به اين جهت است كه قطع يد مسلم به هدر نرود.

فرع سوم: در مورد اكراه در بالا رفتن از كوه يا نزول از چاهي اين گونه است كه مشهور فقها مي گويند. كه مكره ضامن است و بايد ديه بپردازد و قصاص نمي شود و اين در فرضي است كه سقوط كشنده به دنبال نداشته باشد و الا اكراه به آن همانند اكراه برخوردن سم است يعني اكراه كننده ضامن وقصاص مي شود. در مباني تكمله المنهاج آمده است آگر فردي بر صعود از كوهي يا نزول در چاهي اكراه شد و پايش بلغزد در سقوط كند و بميرد چنانكه چنين فرضي موجب سقوط هلاكت بار نباشد و مكرِه با اين كار قصه كشتن مكرَه را نداشته باشد بر مكرِه چيزي نيست يعني نه قصاص مي شود و نه ديه مي پردازد. حال در اينجا يك موضوع مطرح مي شود كه اگر شخصي در برابر حفظ چند نفس مجبور به قتل يك نفس باشد و ضع چگونه است؟ فرض اگر مكرِه شخصي را مكرَه كند كه اگر ثالث را نكشي تو و خانوداه ات را مي كشم در اينجا وضعيت چگونه است و آيا باز هم اكراه در قتل مجوز قتل نيست؟ با توجه به صريح قانون و نظر مشهور فقها در اينجا نيز اكراه بر قتل مجوز قتل نيست مكرَه اگر مرتكب قتل ثالث شود قصاص مي شود. هر چند كه آيت ا... خوئي در مباني تكمله المنهاج عدم برابري چند نفس با يك نفس را مورد قبول دانسته و اكراه در چند نفس را مجوز قتل يك نفس دانسته است كه به نظر نگارنده اين نظر با عقل و منطق همخواني بيشتري دارد. نتيجه گيري: در کل و با توجه به مباحث مطروحه فوق اينگونه به نظر مي آيد که قانون مجازات ما علاوه بر ايرادات بسياري که دارد و هر يک نياز به اصلاح و تدوين مجدد داردامّا اين امر در زمينه اکراه که نظرات صائب و معقولي از فقها و حقوقدانان بزرگ را همراه خود دارد بيشتر احساس مي شود. به نظر نگارنده مواد موجود در قانون مجازات اسلامي در باب اکراه به هيچ وجه داراي مبناي عقلي و فقهي صحيحي نيست و مستلزم و نيازمند تغيير و تحول اساسي است. تحولي که از هر نظر چه از نظر فقهي و چه عقلي قابل دفاع وتوجيه است.


__________________________

منآبع و مآخذ:

1.قانون مجازات اسلامي نشر رياست جمهوري
2.حقوق جزاي ختصاصي دکتر گلدوزيان
3.حقوق جزاي اختصاصي دکتر هادي صادقي
4.تقريرات حقوق جزاي کيفري دکتر آزمايش
5.مباني تکمله المنهاج آيت الله خوئي
6. قواعد فقه جزايي محقق داماد

منبع



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای اختصاصی

 
تکرار جرم
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/14 موضوع : <-PostCategory->
کیفیت خاص تشدید مجازات

 اسباب عینی       اسباب شخصی تشدید کیفر

کیفیات عینی تشدید مجازات: همراه شدن شرایط و اوضاع و احوال خارجی با عمل مجرمانه به گونه ای

که جرم به صورتخطرناک محقق سازد.این کیفیات خود به 4 مورد تقسیم می شود:

 اسباب مشدده عینی ناظر به فعل یا ترک فعل  مجرمانه      اسباب مشدده عینی نظر بر زمان و مکان جرم

 اسباب مشدده ناظر به وسایل ارتکاب جرم         اسباب مشدده ناظر به میزان خسارات وارده از جرم

 کیفیات شخصی تشدید مجازات:از نظر برخی حقوقدانان این کیفیات منحصر به اوصاف و صفات بزهکار می باشد

 علل عام تشدید مجازات

 اما منظور از علل عام:مجازات عواملی را گویند که فقط منحصر به جرایم خاص نیست بلکه در هر جرمی

 مصداق پیدا می کند.تکرار و تعدد جرم نمونه ای از همین عوامل می باشند.

 تکرار جرم

 تکرار جرم یکی از نهادهای  بر خاسته از اصل فردی کردن مجازات  است و از جمله مباحث سخت حقوق

کیفری می باشدزیرا از یک سو با مسائل فردی و اجتماعی مرتبط است و از دیگر سو در راستای اجرای

عدالت در ارتباط با آن مشکلات عدیده ای برای دادگاهها ایجاد می شود.تکرار جرم از یک طرف مبین

ناتوانی بزهکار در باز اجتماعی شدن خود و از طرف دیگر مبین ناتوانی نهادهای مجری ،در بازپروری

بزهکار است .تکرار جرم معضلی مشترک بین نظامهای حقوق کیفری است که باید وقوع آن را  از قرن 19

به بعد که گسترش بیشتری داشته جستجو کرد.

اولین رویکردی که قانونگذار نسبت به پدیده تکرار جرم داشته ،تشدید مجازات  بزهکارانمکرر بوده این

رویکردحدود یک قرن و نیم استوار بوده تا اینکه با حضور جرم شناسی و مطالعات کیفر شناختی تلاش

برای باز پروری بزهکاران بر اعمال مجازاتهای خشن  ترجیح داده شد.

 اما تکرار جرم یعنی:مجرم پس از تحمل یک جرم تعزیری یا بازدارنده دوباره مرتکب جرم قابل تعزیر شود.

 تکرار جرم به صورت عام و خاص

 صورت عام: زمانی که فرد پس از اجرای مجازات جرم تعزیری یا بازدارنده دوباره مرتکب جرم قابل تعزیر

شود و خواه این همان جرم سابق باشد یا یک جرم قابل تعزیر دیگر صورت عام محقق می شود.

 صورت خاص: یعنی پس از محکومیت به جرم قابل تعزیر و اجرای مجازات دوباره مرتکب همان جرم شود

این صورت که رد قانون راجع به مجازات اسلامی  سال 1361 پیش بینی شد ه بود در ق.م.ا 1370 حذف

شد.این صورت  در قانون جزای ایلات آلابامای اریکا نمود دارد یعنی اگر جرم اخیر همان جرمی باشد که

مرتکب در دفعه ی قبل به خاطر ارتکاب آن محکوم شده باشد تکرار محقق می شود.

 نرخ تکرار جرم

 از نکات حائز اهمیت در هر سیاست گزاری جنایی آگاهی از میزان یا نرخ تکرار جرم است.

 در تحقیقی انجام شده توسط یک درباره گروهی از جمعیت کیفری زندانهای آمریکا مشخص شده که نرخ

تکرار جرم در میان مردها بیشتر از زنان و در میان سیاهان بیشتر از سفیدپوستان در میان کسانی که

دبیرستان را به اتمام رسانده اند بیش از کسانی است که این دوره را سپری کرده اند.

 در گزارشی که در سال 1989 توسط اداره امار کیفری ایالات متحده راحع ب نرخ تکرار جرم و سطح جرایم

 ارتکابی چاپ شد مشخص می شود:

 نرخ تکرار جرم در اولین سال پس از آزادی از زندان در بالاترین سطح است یکی از چهار زندانی در 6 ماه 

اول پس از آزادی توقیف می شود و دو نفر از پنج نفر باقی ماند در 6 ماه دوم بازداشت می گردند.

 2.بیشترین سابقه ی کیفری ،بالاترین نرخ تکرار جرم را به دنبال دارد .بیش از 74% از کسانی که11 بار یا

بیشتر سابقه توقیف دارند،مجددا بازداشت شده اند ،در مقایسه با 38% از کسانی که برای اولین بار

مرتکب جرم شده  بودند(یعنی فقط یک سابقه د اشتند)

 3.تقریبا40%درصد از زندانیانی که قبلا از بازداشت آزاد شده اند بدون اجازه غایب بوده و در دسترس

نبودند و یا سابقه تخطی از شرایط آزادی مشروط یا تعلیق مراقبتی داشته اند.در حدود 73% از این

زندانیان در طول 3 سال بعد از آزادی دوباره بازداشت شده اند.

 در ارتباط با سن و تکرار جرم مهم ترین مسئله بررسی  تاثیر ارتکاب جرایم در دوران نوجوانی و جوانی بر

 تکرار آن در سنین بزرگسالی و یا به عبارتی بررسی چگونگی انتقال از بزهکاری به مجرمیت یا بزهکاری

 صغار به مجرمیت بزرگسلان است.

 نمومه ای از یک تحقیق ارزنده  در حوزه بزهکاری صغار در ارتباط با (رابطه بین سن و تکرار جرم)که به

 تحقیق کمبریج شهره است نشان می دهد:

 ۱:تقریبا 77% از جوانان با 4 با یا بیشتر محکومیت دوران نوجوانی،دارای 4 بار یا بیشتر محکومیت دوره

 بزرگسالی بودند.

 2. 83/6% از کسانی که هیچ محکومیتی در دوره نوجوانی نداشته اند ،هیچ محکومیتی در بزرگسالی

نیز پیدا نکرده اند.

 3.از 107 جوانی که به عنوان بزرگسال نهایتا محکوم شده اند ،55 نفر آنان محکومیت دوران نوجوانی

داشته اند.

 4.احتمال اینکه جوانانی که یک محکومیت  داشته اند ،محکوم به ارتکاب جرم دیگر نیز گردند 63% است.

احتمال محکومیت جوانانی که 2 محکومیت داشته و ممکن بود مرتکب جرم سوم شوند 74% بود و

احتمال محکومیت  آنانی که 6 یا بیشتر محکومیت داشته اند و ممکن است برای چندمین مرتبه محکوم

شوند96% می باشد.

 5.بیست جوانی که در سنین اولیه (10 تا 12) سالگی محکومیت یا فته اند ،با متوسط نرخ جرم 2/1

محکومیت در گروه سنی 13-710 /2 محکومیت کیفری در گروه سنی 24-10 این نرخ از نرخ محکومیت کلیه

گروههای بعد بیشتر بود.

 رویکردهای پیشگیرانه ناظر به تکرار جرم

 ۱. مذهب     2.محیط اصلی    3. محیط اجتماعی

 در اینجا به بررسی دو عامل مذهب و محیط اصلی ( خانواده) می پردازیم. از نظر برخی  نویسندگان تنها

با کمک پنج ستون یک جامعه سالم یعنی(خانواده،فرهنگ،مذهب،اجتماع،و مدرسه)می توان تکرار جرم

را کنترل کرد.به گفته آلبرت نهادهای مذهبی بنیاد یک نظم اخلاقی در قلمرو و رفتار های فردی و اجتماعی

را پی میریزند.

 تاثیر مذهب بر تکرار جرم:از انجا که مطالعات زیادی در حوزه جرم شناسی ایران در این زمینه صورت

نگرفته به اراه ی یک تحقیق که در سال 1992 توسط(کولینز) درباره تاثیر مذهب مسیحیت و عبادات آن بر

تکرار جرم پرداخت می پردازیم.

 این مطالعه را بر اساس برنامه مدون آموزش مسیحیت که در زندان(جایل)بخش (تاید واتر)ویرجینیا برای

زندان مقرر شده بود انجام داد.خلاصه نتیجه تحقیقات  او به این شکل است.

 1. وقتی اموزشهای مذهب مسیح ارائه شد افرادی که از خود به واسطه تاثر از این آموزشها،از خود

تغییرات رفتاری نشان دادند،کمتر دچار تکرار جرم شدند.

 2.این اشخاص از نرخ تکرار جرم کمتری نسبت به جمعیت عادی که این آموزشها را نداشته است

برخوردار بودند(17%در مقابل50%)

 3. در میان کسانی که به حضور خود در کلیسا ،پس از آزادی ادامه دادند نرخ تکرار جرم کمتر از نرخ

کسانی بود که دیگر به کلیسا نرفتند و یا به ندرت می رفتند.

 محیط اصلی خانواده نظو،نظارت و دلبستگی از جمله عواملی هستند که در خانواده یک بزهکار یافت

نمی کردند.بر اساس نظر(گاتفر دسون و هیرشی) وجود داشتن این سه شرط ضروری برای تربیت فرزند

قطعا از بزهکاری او در آینده جلوگیری می کند   1. مدیریت رفتار کودک     2. تشخیص و شناخت رفتار

انحرافی او زمانی که بروز نموده است      3.تنبیه چنین رفتاری

 تهیه و نگارش : نسیم سید نژاد




:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای عمومی

 
قتل در فراش (برسی ماده630 قانون مجازات اسلامی)
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/10 موضوع : <-PostCategory->
1- مقدمه

به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامي «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد ميتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكّره باشد، فقط مرد را ميتواند به قتل برساند. حكم ضرب وجرح نيز در اين مورد مانند قتل است.»

اول) وجود علقه زوجيت

مقنن جمهوري اسلامي حكم اين ماده را ناظر به مواردي دانسته است كه شخص شاهد ارتكاب زنا توسط همسر خود باشد، بنابراين اگر مردي شاهد زناي زن ديگري ولو خواهر، دختر يا مادر خود با مرد اجنبي باشد، مجاز به ارتكاب قتل و حتي ضرب وجرح نيست ودر صورت ارتكاب قتيل يا ضرب وجرج، حسب مورد مجازات خواهد شد

دوم) مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر

تاكيد ماده 630 قانون مجازات اسلامي بر مشاهده زن و مرد اجنبي درحال زنا توسط شوهر، دادگاه را مكلف به بررسي اين ادعا ميكند، يعني بايد آنها درحال عمل زنا بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود. لذا ديدن فيلم و عكس از واقعه مورد بحث مجوز مشروعيت قتل نيست و رؤيت فيزيكي همسر ملاك است، نه ديگران  مثلاً اگر زن و مرد اجنبي داري پوشش متعارف بوده، مشغول انجام اعمال ديگري غير از زنا مانند مضاجعه و تقبيل و امثالهم باشند به دليل عدم تحقق شرط (در حال زنا بودن) قتل آنها مجاز نيست

در تعريف زنا دادگاه بايد به ماده 63 قانون مجازات اسلامي كه مقرر ميدارد: «زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه دردبر باشد، در غير موارد و طي به شبهه» توجه داشته باشد

از نظر اثبات وقوع زنا نيز چون اقرار به دليل كشته شدن زاني و زانيه منتفي است، شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل كه شاهد زنا بوده اند، لازم است كه در اين صورت، موضوع نزد حاكم شرع بايد ثابت شود

سوم) ارتكاب قتل در حين مشاهده عمل زنا

مفهوم اين ماده دلالت براين امر دراد كه فقط زماني مرد از قصاص معاف است كه بلافاصله بعد از ديدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبي، اقدام به قتل كند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلي كه عمل مزبور در حال انجام است مرتكب قتل شود، چنين بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلي كه عمل مزبور درحال انجام است مرتكب قتل شود، چنين قتلي جنبه انتقام دراد ومقنن ارتكاب چنين قتلي را ممنوع ميداند.......

http://axgig.com/images/06704536648350820849.jpg



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای اختصاصی

 
ادامه مطلب
تعزيرات
نویسنده : Admin تاریخ : 90/08/03 موضوع : <-PostCategory->
تعزيرات


در اسـلام بـه مـنـظور جلوگيرى از جرايمى غير از زنا و لواحق آن ، سرقت ، شرابخوارى و... مجازات هايى مقرر گرديده است كه در فقه از آن به (تعزيرات) ياد مى شود.

مفهوم تعزيرات
(تعزيرات) جمع (تعزير)، در لغت به معناى ادب كردن و در اصطلاح شرع عبارت از عـقـوبـتـى اسـت كـه در غـالب مـوارد در اصـل شـرع بـراى آن انـدازه اى معين نگرديده است .
در ماده 16 قانون مجازات اسلامى درباره تعريف تعزير چنين آمده :
(تـعـزيـر، تـاءديـب و يـا عـقـوبـتـى اسـت كـه نـوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نـظـرحاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاى نقدى و شلاق كه ميزان شلاق بايستى از مقدار حد كمتر باشد.)
انواع تعزيرات
تعزيرات بر دو گونه اند: تعزيرات شرعى و تعزيرات حكومتى .
1 ـ تعزيرات شرعى

مـنـظـور از تـعـزيـرات شـرعـى مـجـازات هايى است كه براى خاطيان و متخلفان از قوانين شرعى مانند ترك واجبات و ارتكاب محرّمات به اجرا درمى آيند. چنان كه حضرت امام (ع) مى فرمايد:
هـر كـس يـكى از محرّمات را ـ غير از آنهايى كه شارع در آن حدّ معين كرده ـ با علم به حرام بـودنـش انـجـام دهـد، تـعـزير مى شود؛ خواه آن محرمات از گناهان كبيره باشد يا صغيره .
برخى از كارهايى كه موجب تعزير شرعى مى شود عبارتند از:
الف ـ جـرايـم بـر ضـد عـفـت و اخـلاق عـمومى : هرگاه مرد و زنى كه بين آنها علقه زوجيت نـبـاشـد، مـرتـكـب عـمـل منافى عفت غير از زنا، از قبيل بوسيدن ، زير يك لحاف خوابيدن ، مـعانقه كردن و كامجويى هايى از اين قبيل شوند، با شلاق تا نود و نه ضربه تعزير خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مى شود.


http://axgig.com/images/06704536648350820849.jpg



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای عمومی

 
ادامه مطلب
قتل از روی ترحم
نویسنده : Admin تاریخ : 90/07/28 موضوع : <-PostCategory->

چکیده

اتانازی(euthansia) یا قتل از روی ترحم دارای فرض های گوناگونی است که احکام تکلیفی و وضعی متفاوتی بر آنها مترتب می شود. حکم تکلیفی در تمامی این فرض ها با توجه به اطلاق ادله حرمت انتحار و قتل نفس حرمت است و تنها در زمانی که مقتول قبل از قتل دارای حیات مستقرّ نباشد مانند بیمار مبتلا به مرگ مغزی و قتل به سبب انجام ندادن کاری واقع شود، حکم حرمت قابل تردید و تأمل است. حکم وضعی ضمان به دیه و قصاص برای قاتل نیز در برخی از فروع، مورد اختلاف فقیهان است.

این موضوع اقسام مختلفی دارد که به طور مختصر به آنها اشاره می شود و سپس به تک تک آنها پرداخته خواهد شد.


اقسام مسأله: قاتل یا همان مقتول است و یا غیر مقتول، و در صورتی که قاتل و مقتول دو نفر باشند، مقتول یا قبل از قتل، حیات مستقرّ (توضیح این واژه خواهد آمد) دارد و یا ندارد. و در صورتی که حیات مستقر داشته باشد قتل یا با اذن مقتول انجام گرفته است و یا بدون اذن او. و در هر صورت فوت شخص یا به سبب فعل انجام دادن کاری محقق شده است و یا به سبب عدم فعل.

http://axgig.com/images/06704536648350820849.jpg



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای اختصاصی

 
ادامه مطلب
ترک برخي اعمال موجب قصاص است
نویسنده : Admin تاریخ : 90/07/14 موضوع : <-PostCategory->
ترک برخي اعمال موجب قصاص است


تحليل ارکان قتل در گفت‌وگوي روزنامه «حمايت» با دکترگلدوزيان

از مهم‌ترين و دلخراش‌ترين جرايم ارتکابي بشر، کشتن هم نوع خود است. اين عمل به حدي شنيع است که وجدان انساني و عدالت قضايي در برابر ارتکاب اين عمل، مقابله به مثل و کشتن فرد قاتل را تجويز مي‌کند.

اين جرم نيز مانند بسيار از جرايم با وسايل و طرق مختلفي قابل ارتکاب است. کافي است نگاهي به صفحه حوادث روزنامه‌ها بيندازيم تا متوجه ارتکاب متنوع اين جرم شويم. با دکتر ايرج گلدوزيان، استاد دانشگاه تهران و از اساتيد به نام حقوق کيفري کشور که کتب متعدد و معروفي نيز در اين زمينه تاليف کرده است، گفت‌وگويي انجام داده‌ايم.

در جرم قتل، هدف کيست؟
يکي از مسايل قابل بحث، موضوع مورد هدف جرم قتل يعني انسان است. اصولا از زماني که نطفه منعقد مي‌شود تا موقعي که شکل گرفته و به صورت موجود انساني در مي‌آيد، هرگونه دخالت و دخل و تصرفي در سلب حيات اين نطفه، مشمول مقررات مربوط به ديه خواهد بود. در حقيقت قصاص از لحظه‌اي است که در حيات فرد اخلال ايجاد شود. يعني از زماني که شخص زنده به دنيا آمد تا خاتمه حياتش که بايد با مرگ طبيعي همراه باشد، اگر اخلالي در اين فرآيند پيش آمد، مي‌تواند موجب تصميم دادگاه مبني بر صدور حکم قصاص باشد. به هر حال قصاص مربوط به کساني است که زنده متولد شده و حيات دارند. در حقيقت هيچ‌گونه رفتاري از ناحيه ديگران نبايد در مرگ شخصي تسريع کند، يعني شخص بايد به طور طبيعي فوت کند. عامل خارجي (مرتکب) در مرگ، بلافاصله حسب مورد مستوجب قصاص يا ديه خواهد بود.

چه کيفيات خاصي در فعل ارتکابي قتل وجود دارد؟
يکي از نکات مهم در اين زمينه اين است که در مواردي قتل مي‌تواند به صورت غيرمادي واقع شود. به عنوان مثال راننده‌اي به مقاصد مختلف نظير آگاه کردن عابر يا خودنمايي يا... از بوق با صداي خيلي بلند استفاده مي‌کند و در اين حالت شخص پيري از ترس، ارعاب و شوک ناشي از صداي بسيار بالاي بوق آن ماشين سکته کرده و فوت مي‌کند. در اين‌جا مرتکب بدون آن‌که با قرباني جرم تماس فيزيکي داشته باشد، موجب قتل وي شده است.

آيا ارتکاب قتل به صورت ترک فعل نيز امکان دارد؟
همان‌طور که مي‌دانيم، سلب حيات در مواردي ممکن است به صورت ترک فعل ظاهر شود. به عنوان مثال پدر و مادري که مکلف به حضانت فرزند بوده و در حقيقت تکليف به نگهداري فرزند دارند، اگر با قصد سلب حيات طفل را در جايي رها کنند و متعاقب آن فرزند از بين رفت، با وجود اين‌که عمل به صورت ترک فعل ظاهر شده، مي‌تواند به حکمي که قانون گفته، موجب قصاص باشد. يا به عنوان مثال طبق ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامي هرگاه کسي شخصا يا به دستور ديگري، طفل يا شخصي را که قادر به محافظت خود نمي‌باشد و احتياج به کمک دارد، در محلي که خالي از سکنه است، رها کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محکوم خواهد شد. همچنين طبق اين ماده اگر مرتکب طفل را در آبادي و جايي که داراي سکنه باشد، رها کند، تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات‌فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محکوم خواهد شد. در توضيح قسمت اخير ماده فوق بايد اضافه کنم که به محض آن‌که واژه قصاص در قانون مي‌آيد، گويي قتل به نوع عمد آن تغيير مي‌کند. حتي قانون مجازات جرايم نيروي مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ حکم ويژه‌اي در اين زمينه دارد. طبق ماده ۵۳ از اين قانون، هر نظامي که حين انجام وظيفه مرتکب جرايم ذيل شود، درهر مورد به‌حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم مي‌شود:
‌الف - چنانچه نسبت به مجروح يا بيمار آزار روحي يا صدمه بدني وارد کند.
ب - چنانچه اموال مجروح يا بيمار يا مرده‌اي را تصاحب کند.
- چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصي که در معرض خطر جاني قرار دارند در حالي که کمک‌رساني از وظايف اوست، از کمک خودداري کند.
‌تبصره اين قانون اضافه کرده است که در موارد فوق‌الذکر، در صورتي که مورد از مصاديق قصاص يا ديه نيز باشد‌يا اموالي را تصاحب کرده باشد، حسب مورد به قصاص، ديه يا استرداد اموال نيز محکوم مي‌شود. طبق اين ماده مثلا براي راننده آمبولانسي که از کارکنان نيروهاي مسلح بوده و ماموريت داشته که مجروح را به بيمارستان برساند، اما وي را به حال خود رها کند و نهايتا شخص مجروح فوت کند، طبق ماده نسبت به مرتکب قصاص پيش‌بيني شده است. پس مي‌بينيم در برخي از موارد مطابق قانون، مرتکب بدون آن‌که نتيجه را که عبارت از مرگ قرباني است، خواسته باشد، اما در عمل وظيفه‌اي را که قانون به وي تکليف کرده، انجام ندهد، اگر به عنوان يک فعل غالبا کشنده نمود پيدا کند، مستوجب قصاص خواهد بود. هدف قانون‌گذار از اين احکام سنگين آن است که افراد نسبت به رفتارهاي خود توجه کافي داشته باشند و بي‌توجهي را چاشني کار خود نکنند. اگر به خاطر داشته باشيد چند ماه پيش روزنامه‌ها نوشتند که راننده‌هاي آمبولانس دو نفر بيمار را که پول نداشتند، به دستور مديريت بيمارستان در بيابان رها کردند. در اين حالت اگر خداي نکرده بيماران به دست سگ‌ها و ديگر حيوانات وحشي کشته مي‌شدند، رانندگان بيمارستان به عنوان سبب اقوي از مباشر قاتل محسوب مي‌شدند. به اين ترتيب مي‌بينيم که قتل مي‌تواند به صورت فعل ناشي از ترک فعل نيز واقع شود.

رويه قضايي کشور فرانسه در اين مورد چگونه برخورد کرده است؟
به عنوان نمونه به راي قديمي که از ديوان کشور فرانسه صادر شده، اشاره مي‌کنم. در يکي از شهرهاي کوچک فرانسه کسي با موتور تصادف کرده، به زمين خورده و خونريزي زيادي مي‌کند. آن زمان اتومبيل زيادي وجود نداشت. مردم از راننده تنها اتومبيلي که در آن‌جا حضور داشته، تقاضاي کمک مي‌کنند، اما وي از کمک‌رساني به بيمار به بهانه‌هاي مختلف استنکاف مي‌ورزد. مجروح در اين وضعيت فوت مي‌کند. متعاقبا به ضرر راننده پرونده‌اي به اتهام قتل تشکيل مي‌شود. متهم و وکيل وي در مقابل به اين نحو دفاع مي‌کنند که شدت جراحات قرباني جرم به حدي زياد بود که اگر او را به بيمارستان هم مي‌رساندند، وي باز هم فوت مي‌کرد. براين اساس محکمه فرانسوي حکم بر برائت و بي‌گناهي وي صادر مي‌کند، اما مقامات ارشد قضايي فرانسه دست به کار شده و به اعتراض نسبت به اين حکم مي‌پردازند. نهايتا راي قطعي که در اين زمينه در ديوان صادر مي‌شود به اين مضمون بود که قانون از کسي نخواسته تا ببيند آيا رساندن بيمار يا مجروح به بيمارستان يا معالجات وي موثر واقع مي‌شود يا خير. موضع قانون آن است که تا زماني که آثار حيات در فرد وجود دارد، هر کس مکلف است که فرد مجروح، بيمار يا در معرض خطر را بدون آن‌که خطري براي خود داشته باشد، به بيماستان منتقل کند.

در مورد کمک‌رساني به مجروحان در نظام حقوقي ما چه احکامي به چشم مي‌خورد؟
در مقررات داخلي ما در سال ۱۳۵۴ قانوني تحت عنوان قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني به تصويب رسيد. طبق آن هرکس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده کند و بتواند با اقدام فوري خود يا کمک طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت‌دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري کند، بدون اين‌که با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با‌وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به اين امر خودداري کند، به حبس يا جزاي نقدي محکوم خواهد شد. اين موضوع تا حدي مورد تاکيد قانون‌گذار بوده که عوامل بيمارستان را از بازخواست کساني که مجروحين و مصدومين را به بيمارستان انتقال مي‌دهند، منع کرده است، اما به هر حال نيروي انتظامي عقيده دارد که بايد از شخص تحقيقاتي صورت گيرد، اما نه به عنوان متهم، بلکه به عنوان شاهد و مطلع. در اين موارد ممکن است مجروح عملا فوت کرده و دردسرهايي را براي مددرسانان ايجاد کند. لذا مردم در عمل نگران گرفتاري‌هاي اين عمل هستند و ممکن است نسبت به رساندن مصدومين به بيمارستان کوتاهي کنند.

بيمارستان‌ها در قبال مجروحين چه تکاليف ديگري برعهده دارند؟
متعاقب تصويب ماده واحده فوق، در سال ۱۳۶۴ آيين‌نامه اين قانون به تصويب رسيد و دولت جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب نسبت به اين موضوع تکليف کرد که بيمارستان‌ها حتي خصوصي حق ندارند نسبت به اين موضوع بي‌تفاوت باشند و اگر بيمارستان، شخصي را نپذيرفت برايش مسووليت مي‌شود. در آن زمان بيمارستان‌هاي دولتي اعلام داشتند که هزينه‌هاي بيمار را تقبل مي‌کنند، اما اگر بيمارستان خصوصي باشد و بيماري نياز به فوريت‌هاي پزشکي داشت، متصديان بيمارستان به وضعيت وي رسيدگي کرده و ۵۰ درصد از هزينه‌هاي رسيدگي به اين موارد فوري را بايد از طريق فرمانداري‌ها از دولت مطالبه کنند. يعني در واقع مي‌گويند بيمارستان در مقابل آن‌که پروانه و امتيازاتي دارد، بايد وظايفي اجتماعيش را انجام دهد، ولي باز هم در اين قسمت دولت کمک کرده و ۵۰ درصد از هزينه‌ها را متقبل مي‌شود.

اساسا عفو جاني از قصاص توسط مجني‌عليه چه وضعيتي دارد؟
ابتدا بايد بگويم که هيچ‌کس حق ندارد با اراده شخصي قانون را نقض کند. قانون حيات انسان‌ها را محترم شمرده است. افراد نمي‌توانند با توافق‌هاي خصوصي وصف جزايي را سلب کنند و نتايج اعمال خود را در مقابل يکديگر فراتر از قانون بپذيرند. عفو از قصاص از اوايل انقلاب در قوانين ما واجد حکم بوده و طبق قانون مجازات قبلي عفو از قصاص توسط مجني‌عليه موجب سلب حق قصاص براي اولياي دم نخواهد بود که اين حکم را هماهنگ با موازين فقهي مي‌دانستند، زيرا حق قصاص را متعلق به اولياي دم تلقي مي‌کردند، با اين توضيح که قبل از فوت هنوز حقي مبني بر قصاص متهم ايجاد نشده که مجني‌عليه آن را ببخشد. اما قانون‌گذار در سال ۷۰ و در ماده ۲۶۸ رويه فوق را کنار گذاشت و اعلام کرد که چنانچه مجني‌عليه قبل از مرگ جايي را از قصاص نفس عفو کند، حق قصاص ساقط مي‌شود و اولياي دم نمي‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص کنند. به اين ترتيب در صورتي که شخص مصدوم و نيمه جان قبل از فوت، جاني را از قصاص احتمالي آينده که با مرگ ايجاد مي‌شود، عفو کند، اولياي دم ديگر حقي نخواهند داشت.

اثبات تقصير پزشک در مرگ از روي ترحم به چه صورت است؟
اتانازي يا مرگ شيرين به اين کيفيت است که گاهي شخصي از بيماري رنج مي‌برد و ديگري از روي ترحم و به قصد رهايي وي از مشقت طاقت‌فرسا به حيات بيمار خاتمه مي‌دهد. نکته اين‌جاست که شفاي قطعي بيماري لاعلاج با قانون طبيعت و خداست و دخالت پزشک در حد تسکين بيماري است و وي نمي‌تواند متعهد درمان شود. البته خود بيمار هم حق امتناع از مصرف دارو و درمان را دارد.
معمولا پزشکان در ابتدا براي اعمال جراحي، از بيمار رضايتي اخذ مي‌کنند. در اين حالت در آينده پزشک مکلف به اثبات عدم تقصير خود نيست، بلکه به عهده بيمار يا اولياي وي است تا ثابت کنند که پزشک در وقوع حادثه احتمالي دخالت داشته است.

برگرفته از روزنامه حمايت
 



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا و جرم شناسی
:: برچسب‌ها: حقوق جزای اختصاصی

 

.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

 

 

 
آخرين عناوين مطالب
» تابلو اعلانات (پست ثابت)
» اجرای قطعی قانون مجازات اسلامی جدید از ابتدای سال 92
» منابع آزمون وکالت ۹۲ (با تحلیل رویه های حاکم بر آزمون وکالت )
» گفتگوی سرپرست معاونت اسناد سازمان ثبت درباره ی آزمون سردفتری اسناد رسمی
» جزوه اصول فقه دکتر شهبازی‎ (ویرایش جدید)
» عقد حواله
» مبنای طرح سولات جزا در آزمون وکالت 91 از قانون سابق(فعلی) است.
» دستور موقت و فرق آن با تامین خواسته
» ضمان
» منابع و ضرایب آزمون قضاوت ۹۱ اعلام شد
» تفاوت جرم سیاسی و جرم علیه امنیت و آسایش
» نرم افزار حقوقی وكيل يار همراه (بانك جامع قوانين)
» تقسیم بندی احکام در اسلام
» تهیه و ترویج سكّه تقلّبی
» 110 قاعده فقهی،حقوقی
» فرق حقوق و قانون چيست؟
» ورود شخص ثالث
» رابطه تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها
» جزوه حقوق تجارت 3 استاد فرشید فرحناکیان
» بزه ديده شناسي
» نگاهی مختصر به تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی
» قرارداد ارفاقی
» دانلود 432 نکته از قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
» مفهوم ادله اثبات دعوی
» قواعد حل اختلاف صلاحیت در امور کیفری
» لایحه آیین دادرسی تجاری
» لایحه قانون مجازات اسلامی 1390 ابلاغیه به دولت
» پیوند عضو پس از قصاص
» کنوانسیون حقوق کودک (به همراه اصلاحیه و پروتکل اختیاری آن)
» انواع وکیل دادگستری در ایران

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به Shiraz-Law مي باشد.

 



قالب وبلاگ

هاست لينوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سايت و قالب وبلاگ

طراحي وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ